الكرة في ملعب المسيحيين لجلسة تشريعية , والترقيع هو سياسية الحكومة للهروب إلى الامام

 

السفير :

بعدما فشلت محاولة إحياء الحكومة بـ«أوكسيجين» النفايات التي تعثرت مطامرها الداخلية، لتدخل في بازار التصدير الى الخارج, يحاول الرئيس نبيه بري أن ينعش مجلس النواب عبر ضخ مصل «تشريع الضرورة» في أوردته المتيبسة.
وإذا كان بري قد وضع جميع الكتل النيابية أمام الأمر الواقع، بعدما حدد موعد الجلسة التشريعية العامة يومي الخميس والجمعة المقبلين، فإن أسئلة ما بعد حسم الموعد هي:
هل يمكن أن يقرر «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» الحضور في اللحظة الأخيرة برغم عدم شمول جدول الأعمال قانون الانتخاب؟ ما هي فرص مشاركة «التيار» على الأقل انطلاقاً من أن عصفوراً باليد (استعادة الجنسية) أفضل من عشرة على الشجرة؟ هل ثمة فرصة أمام مخرج أو إخراج ما، يسمح بضم قانون الانتخاب الى الجدول إنما من دون إقراره في الهيئة العامة؟ وإذا غاب «التيار» و «القوات» الى جانب المقاطعة المبدئية من قبل حزب الكتائب، فهل ستمضي الجلسة في طريقها بمن حضر من النواب المسيحيين، أم أن غياب المكوّنات المسيحية الأساسية عنها سينتزع منها ميثاقيتها؟ وكيف سيتصرف بري في هذه الحال؟ هل سيفضل أن يخسر الجلسة ويربح الميثاقية، أم أن «أمن التشريع» أصبح فوق كل اعتبار على قاعدة ما نفع الميثاقية إذا لم تبق دولة في الأساس؟ وأي تداعيات يمكن أن تترتب على احتمال التشريع في ظل مقاطعة «التيار» و«القوات» و«الكتائب»، معطوفاً عليها شغور موقع رئيس الجمهورية؟
في انتظار الأجوبة التي ستحملها الأيام المقبلة، المتوقع أن تكون حافلة بالاتصالات، أكد بري أمام النواب في لقاء الاربعاء في عين التينة أن «الميثاقية تعني بالدرجة الأولى الحفاظ على الوطن والمواطن، لا زيادة التعطيل والانهيار»، الأمر الذي ينطوي على تفسير مرن للميثاقية، قد يقود الى أبغض الحلال، وهو تشريع الضرورة حتى لو تغيبت عنه أطراف مسيحية.

السنيورة: ليست مزحة
ومع تعدد الاجتهادات مؤخرا في شأن موقف «تيار المستقبل»، قال الرئيس فؤاد السنيورة لـ «السفير» إنه ليس صحيحاً أن «المستقبل» أبلغ الرئيس بري أنه سيقاطع جلسة التشريع إذا امتنع كل من «القوات» و «التيار الحر» عن حضورها، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تدرك كل الأطراف أهمية المشاركة في هذه الجلسة.
ولفت السنيورة الانتباه الى أن «المستقبل» يقارب الجلسة التشريعية المرتقبة من زاوية أنها تشكل خطوة حيوية لنقل لبنان الى موقع آمن، مؤكدا أن هناك ضرورة حاسمة لإقرار المشاريع المالية المطروحة على جدول الأعمال، لا سيما تلك التي تعيد مصداقية لبنان إزاء المجتمع الدولي، وبالتالي فإن المسألة ليست مزحة، بل تنطوي على مصلحة وطنية عليا.
وأضاف: نحن نتمنى على الجميع أن يتحسسوا أهمية هذه الجلسة، وكم أن انعقادها سيكون مفيداً، في مقابل الضرر الكبير الذي سيترتب على عدم التئامها، أما احتمال عدم حضور البعض، فلا يزال لدينا وقت لمحاولة معالجته من خلال الاتصالات السياسية.

عون: ننتظر إيضاحات
وأبلغ العماد ميشال عون «السفير» أن «التيار الحر» مستعد من حيث المبدأ لحضور جلسة تشريع الضرورة، لكنه ما لبث أن استدرك بالقول: نحتاج الى إيضاحات وتفسيرات حول بعض الأمور، وتبعاً لذلك نتخذ الموقف المناسب ونبني على الشيء مقتضاه.
وحول أزمة النفايات، أشار الى أن خيار الترحيل هو المطروح حاليا، لافتا الانتباه الى أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة أسقطت حل المطامر.
وتعليقاً على الاتهامات التي تُوجه الى بعض قيادات «التيار الحر» حول التورط بالفساد، أكد عون أن «لدينا مناعة وصلابة في مواجهة الاتهامات، ونحن من نفضح الفاسدين لا العكس»، مشيرا الى ان «التيار يتعامل مع الحملات التي تستهدفه بهدوء، لأننا نثق في سلوكنا».

فرنجية: سنشارك
أما رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، فأكد لـ «السفير» أن «كتلة لبنان الحر والموحد» التي يترأسها، ستشارك في الجلسة التشريعية، لان عقدها في هذه الظروف الدقيقة بات يشكل ضرورة ماسة، مشيرا الى وجوب ألا تؤثر الخلافات السياسية على مصلحة الوطن والمواطنين.

جنبلاط: المقاطعة انتحار
وفي السياق ذاته، أبلغ النائب وليد جنبلاط «السفير» أنه ونواب الحزب التقدمي الاشتراكي سيحضرون حتماً جلسة التشريع، محذراً من أن مقاطعتها هي عملية انتحار ذاتي.
واستغرب قول البعض بأن لبنان ليس بحاجة الى قروض البنك الدولي في هذه المرحلة، مشددا على الحاجة الملحة الى هذه القروض التي تشكل فرصة تاريخية على المستويين الاقتصادي والإنمائي، لا يجوز التفريط بها، «خصوصا في ما يتعلق بسد بسري الذي ننتظره منذ عشرات السنين».
وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد المضي في عقد الجلسة التشريعية، حتى لو غابت عنها مكونات مسيحية أساسية، أجاب: مثل هذه الفرصة لا تأتي كل يوم، وعلينا أن ننتهزها من دون مزيد من التسويف، وأن نكف عن تدمير أنفسنا بأنفسنا.
وأوضح أن لقاءه مع عدد من وجوه الحركة الوطنية السابقة يندرج في إطار استذكار الماضي والحنين اليه، لافتا الانتباه الى أنه في عز الأزمات أيام الحكومتين لم يتوقف دفع الرواتب.

 

النهار :

وقت تطرح تساؤلات قلقة للغاية تتجاوز الابعاد "اللوجستية" المزعومة لاحباط خطة معالجة أزمة النفايات على نحو يشي بخلفيات تتصل بالمسار التعطيلي الشامل للدولة والمؤسسات، بدت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة يومي 12 و13 تشرين الثاني الجاري بمثابة محاولة "طموحة " لاختراق جدار الازمة السياسية التي باتت تنذر بتراكماتها وتعقيداتها على المستوى الوطني العام بأوخم العواقب وخصوصا بعد تصاعد موجات دق نواقيس الخطر حيال المستقبل القريب الذي تواجهه الاستحقاقات الاقتصادية والمالية في البلاد. وعلى رغم ان تحديد موعد الجلسة لا يعني تذليل العقبات التي تعترض انعقادها وتوفير الغطاء الميثاقي لها أو الاكثرية المضمونة لخروجها بالنتائج المرسومة لجدول اعمالها، فان الخطوة اكتسبت دلالات بارزة لجهة "الطحشة" التي بادر بها بري القوى السياسية والكتل النيابية واضعا الجميع أمام اختبار شديد الدقة لجهة تسهيل انعقاد جلسة تكتسب أهمية كبيرة بل مصيرية لجهة اقرار رزمة من مشاريع القوانين التي يتوقف على اقرارها انقاذ البلاد من مطبات تتسم بخطورة عالية داخليا وخارجيا ليس اقلها ما افضى به مرجع بارز الى "النهار" من ان لبنان قد يغدو مصنفا في خانة الدول الفاشلة ما لم يستدرك الامر بانفراج عبر مسلكين حتميين سريعين هما: تفعيل صورة الحكومة المعطلة بحل جذري سريع لازمة النفايات، واقرار مجلس النواب رزمة المشاريع والقوانين ذات الطابع الملح لانقاذ الواقع الاقتصادي والمالي.
ومعلوم ان الجلسة التشريعية الاخيرة للمجلس تعود الى 5 تشرين الثاني 2014، أي قبل عام كامل، وفي تلك الجلسة صادق النواب على ثمانية مشاريع قوانين، سبعة منها ذات طابع مالي، أما الثامن فكان تمديد ولاية مجلس النواب الى 20 حزيران 2017. وفي محضر تلك الجلسة وافق المجلس على عدم اشتراع قانون للانتخاب في غياب رئيس الجمهورية. وتتخذ الجلسة التي دعا اليها بري أمس طابعا حاسما بالنسبة الى رزمة المشاريع المالية والمصرفية التي وضع لبنان في مأزق كبير حيالها ما لم تقر سريعا نظرا الى التداعيات التي يرتبها ذلك، علما ان مراسلات ومفاوضات جرت بين السلطات المالية والنقدية ولا سيما منها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية مصارف لبنان والمؤسسات الدولية التي تعنى بمراقبة الدول التي تلتزم شروط مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب حصل بنتيجتها لبنان على فترة تمديد لاقرار المشاريع ثلاثة اشهر. وعلمت "النهار" في هذا السياق ان الحاكم سلامة سيقوم في الايام المقبلة بزيارة رئيس المجلس ورئيس الوزراء تمام سلام لمناقشة هذا الملف في ظل المشاريع المدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية ومنها ما يتعلق بنقل الاموال عبر الحدود وبتبادل المعلومات الضريبية وبمكافحة تبييض الاموال.
وعلمت "النهار" ان اتصالات ستسبق الجلسة التشريعية من أجل تأكيد أهمية تحصين وضع لبنان داخليا وتجاه الخارج من خلال إقرار القوانين المالية الضرورية المدرجة في جدول الاعمال على أن تنفتح الافاق أمام جلسة أخرى لمتابعة القضايا الملحة والتي هي خارج جدول الاعمال حاليا.

مواقف من الجلسة
وفي هذا السياق صرّح النائب مروان حماده لـ"النهار" بأنه لا بد من العمل على تقريب وجهات النظر في شأن قانون الانتخاب في ضوء وجود 17 اقتراحا على هذا الصعيد ولو في إطار لجنة غير رسمية تضم جميع الافرقاء كما يقترح الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط. أما سلسلة الرتب والرواتب فيمكن البدء بمتابعتها بعد تحصين لبنان ماليا من خلال الجلسة التشريعية المقبلة. وقال: "أما إذا كان هناك من يتصرّف على قاعدة عنزة ولو طارت فهذا لا يجوز أن نفعل بمجلس النواب كما فعلنا بمجلس الوزراء".
وقالت مصادر في حزب "القوات اللبنانية" لـ"النهار" إن الرئيس بري أراد إرضاء النائب العماد ميشال عون ليشارك نواب "تكتل التغيير والإصلاح" في الجلسة بإدراج قانوني استعادة الجنسية وتحويل أموال عائدات الخليوي إلى المجالس البلدية، إلاّ أن العماد عون فضّل الإستمرار في التنسيق مع حزب "القوات" التزاماً لورقة "إعلان النوايا" بينهما. وعند ذلك انتقل الرئيس بري إلى نظرية عدم ضرورة الميثاقية لعقد جلسة تشريعية في أوضاع ملحّة ومصيرية كالتي يجتازها لبنان حالياً، لكنه اصطدم بموقف تبلغه من الرئيس فؤاد السنيورة، وهو أن نواب كتلة "المستقبل" الذين يؤيدون عقد الجلسة لا يمكنهم المشاركة فيها في غياب الكتل المسيحية، مما أعاد البحث إلى مرحلة ما يمكن فعله لتأمين مشاركة مقبولة في الجلسة التي باتت أمام احتمالين: إما ألا تُعقد مع كل ما قد يترتب على ذلك، وإما أن يعدّل جدول أعمالها.
وقال نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان لـ"النهار": "لا نزال عند موقفنا المطالب بإدراج قانوني الإنتخاب والجنسية في الجلسة وإقرارهما. لقد خرجت من اللجنة النيابية المصغرة في كانون الأول 2014 على أساس أن تنعقد الهيئة العامة بعد شهر وتقر قانوناً للإنتخاب سواء بالإتفاق عليه أو بالتصويت، وكان بقي بعد المناقشات في اللجنة قانونان متقاربان، أحدهما للرئيس بري والآخر اتفقت عليه "القوات" مع "المستقبل" و"الحزب التقدمي الإشتراكي". وشدد على أن "قانون الإنتخاب هو أساس للإصلاح وتطبيق الميثاقية، والمشاركة، وإعادة تكوين السلطة".
وأوضح أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" ان ثمة مشاريع قوانين "نطالب بها تعتبر أولوية وأساسية في تكوين السلطة وانتظام الحياة السياسية وأخرى تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا. مطالبنا أصبحت معروفة لدى الجميع وهي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية وتحرير أموال البلديات، ونحن لا نسعى فقط الى ادراج هذه المشاريع على جدول الاعمال بل ايضاً الى اقرارها. لذا، فإن مشاركتنا في الجلسة تتوقف على احترام مطالبنا التي باتت معلومة لدى الجميع".

 

المستقبل :

بعدما نجحت سياسة التعطيل والتنصل من تحمّل المسؤولية الوطنية في طمر مختلف مشاريع الحلول الآيلة إلى معالجة أزمة النفايات، عاد نجم «الترحيل» ليسطع بقوة في أفق الخيارات المحدودة التي لم تزل متاحة أمام الدولة لتدارك الكارثة قبل أوان الانفجار الموقوت على صاعق المصطادين في مستنقع النفايات السياسية، بينما بدأت الأصوات السياسية والوطنية تتعالى تشكيكاً في حقيقة النوايا الكامنة وراء عدم إيفاء «حزب الله» بالوعود التي قطعها تكراراً ونكث بها مراراً على طول خارطة المطامر الممتدة من البقاع إلى الجنوب وصولاً إلى «الكوستابرافا». وإذ ينقل زوار السرايا الحكومية لـ«المستقبل» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يتداول مع المعنيين بالخيارات الممكنة بعد إجهاض خطة الطمر الصحي إلا أنه يبدو في الوقت ذاته غير مراهن على نجاح أي منها لأنه ببساطة «ما بقى يصدّق حدا»، أكد الوزير أكرم شهيب لـ«المستقبل» أنه مستمر في تولي مهام رئاسة اللجنة المعنية بمعالجة أزمة النفايات، وكشف في هذا السياق أنّ رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط طلب منه البقاء إلى جانب سلام في مواجهة الأزمة قائلاً: «توجيهات وليد بك الدائمة ألا نترك تمام بك».
وفي حين علمت «المستقبل» أنّ الدولة بدأت تتلقى عروضاً من شركات متخصصة لترحيل النفايات، اكتفى شهيب بالإشارة إلى أنه بحث مع سلام في مستجدات الأمور على صعيد ملف النفايات وأردف موضحاً: «طرحنا احتمالات كثيرة، وفكرّنا سوياً بصوت عالٍ ومنخفض في الخيارات المطروحة بما فيها الترحيل».

الديار :

الرئيس نبيه بري اخذ قراراً كبيراً عندما دعا مجلس النواب الى الاجتماع وعقد جلسة تشريعية في 12 و13 تشرين الثاني من دون معرفة جدول الاعمال، وبالتالي لعب الرئيس بري لعبته على شفير الهاوية، ووضع العماد عون والدكتور جعجع امام الامر الواقع واحرج الكتائب وبكركي والآتي أعظم.
العماد ميشال عون تفاجأ بدعوة بري وعلم بموعد الجلسة من الخبر السريع الذي يبث على الاجهزة الخلوية، وكذلك الدكتور جعجع علم بنفس الطريقة وكانت المفاجأة كبيرة لديهما، لأن الرئىس بري تبلغ من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر انهما لن يحضرا الجلسة اذا لم يوضع قانون الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول الاعمال ورغم ذلك حدد بري موعد الجلسة دون معرفة جدول الاعمال. فهل يستطيع الرئيس بري عقد جلسة تشريعية من دون المكون المسيحي باستثناء تيار المردة؟ لكن الرئيس بري والعماد عون يراهنان على ان تشكل الفترة الزمنية عن موعد عقد الجلسة حصول اتصالات تؤدي الى الحلحلة، وبالتالي حضور العماد عون ونواب القوات، خصوصاً ان هناك نظرية يتم التداول بها بان يتم وضع قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول الاعمال، لان عقد الجلسة من دون القوات اللبنانية والتيار والكتائب يمثل سابقة خطيرة ويسقط ميثاق العيش المشترك، خصوصاً ان بدعة «الميثاقية» وراءها الرئيس بري عندما رفض عقد جلسة تشريعية بغياب المكون السني بعد أن قاطع تيار المستقبل جلسة اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وحتى عصر امس، لم يكن جدول اعمال الجلسة التشريعية قد وزع ليبنى على الشيء مقتضاه وقد سارعت القوى المسيحية من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب الى التأكيد على رفض حضور الجلسة كل من وجهة نظره واعتبار دعوة بري غير ميثاقية في غياب المكون المسيحي وعممت بان تيار المستقبل سيقاطع الجلسة اذا غابت الكتل المسيحية.
فيما استند بري بدعوته الى ان البلد لم يعد يحتمل التعطيل والفراغ واكدت اوساط عين التينة ان الجلسة ستعقد والتمثيل المسيحي موجود بالمردة والمستقلين ونواب كتلة جنبلاط المسيحيين وغيرهم، وجزمت ان دعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة تشريعية يومي 12 و13 تشرين الثاني واضحة وحددها على مدار يومين للتأكيد على جدية الدعوة وعقد الجلسة ،وهو قال كلاماً واضحاً أمام نواب الاربعاء النيابي «استئناف العمل التشريعي اكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن ان يستمر هذا الوضع على ما هوعليه في ظل المحاذير المالية والاقتصادية»، واضاف «آن الاوان لنلتفت الى مصلحة البلد والميثاقية تعني بالدرجة الاولى الحفاظ على البلد لا زيادة التعطيل».
وتشير مصادر عين التينة «ان الرئىس بري سيعقد الجلسة وان النصاب القانوني مؤمن، رغم ان الرئيس بري ما زال يعول على حضور العماد عون الذي لم يعلن موقف التيار بوضوح وصراحة، وكل ما يسرب عن موقف التيار يعود لتصريحات لبعض النواب، واكدت على وجود متسع من الوقت لاجراء المشاورات بشأن حضور الجلسة التشريعية.
واكدت الاوساط ان موقف المقاطعين خاطىء ووضع البلد يستوجب تشريعات مالية وادارية ضرورية لها علاقة بتصنيف لبنان الدولي، وهل تتحمل الكتل المسيحية مسؤولية التعطيل. واشارت الى ان الميثاقية ليست التعطيل، فيما تؤكد مصادر في التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ان بري لا يستطيع الا الالتزام بالميثاقية، وهو من طرح هذه الفكرة ورفض عقد جلسة للمجلس النيابي في غياب المكون السني يومها. واصفا الامربغير الميثاقي، وبالتالي فان غياب الكتل المسيحية يحول الجلسة الى غير ميثاقية.

ـ الجراح: «الله يديم الوفق» بين التيار والقوات ـ

اما النائب جمال الجراح عن كتلة المستقبل قال لـ«الديار»: «الله يديم الوفق بين القوات والتيار الوطني» لكنه استطرد بالتأكيد على وجود اتصالات بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية للنقاش في موضوع التشريع في المجلس النيابي، وهناك تباين في الامر، وكشف عن اجتماع قريب لقوى 14 آذار للنقاش في هذا الموضوع وللوصول الى قواسم مشتركة. واشارت مصادر اخرى في المستقبل ان تيار المستقبل لن يحضر الجلسة التشريعية في غياب المكون المسيحي.
اما النائب فادي الأعور من كتلة التغيير والاصلاح فأكد ان التيار الوطني لن يحضر الجلسة التشريعية اذا لم يدرج قانون الانتخابات، وان الرئيس بري حدد الجلسة الاسبوع المقبل ليعطي مجالاً للاتصالات والاخذ والرد، واعتبر انه اذا قاطعت القوى المسيحية فعقد الجلسة يصبح امراً صعباً، واذا أصر الرئىس بري كما يقول فهناك مشكلة.

ـ مصدر في القوات اللبنانية: لن نحضر ـ

وقال مصدر في القوات اللبنانية ان دولة الرئيس نبيه بري حر في دعوته لجلسة تشريعية انما عليه ان يعلم ان القوات اللبنانية والتيار العوني وتيار المستقبل لن يحضروا الجلسة.
واعتبر المصدر ان لا سبب مقنعاً او شافياً لعدم ادراج قانون الانتخاب على جدول مجلس النواب فاذا كان البعض يتذرع بحجة ان هناك مخاطر محدقة بلبنان ولذلك ستتم الجلسة نرى ان الخطر السياسي يوازي الخطر المالي لا بل قانون الانتخاب هو امر سيادي يجب ادراجه لانه يعيد التمثيل الصحيح لكل الطوائف. ولفت المصدر في القوات اللبنانية بان قانون الانتخاب واستعادة الجنسية هما حقوق وليس شروط ما يحلو للبعض ان يراها او يروج لها.
وحول ما يتردد عن حضور النواب العونيين الجلسة التي سيدعو لها بري، اكد المصدر ان القوات اللبنانية والتيار العوني متحدان ومتفقان على برنامج تحت عنوان «حق الوجود» و«تصحيح التمثيل المسيحي في لبنان» ولذلك كل ما يقال مجرد كلام لزرع الفتنة بعدما فشلوا من اضعافنا ونحن مجموعين.

 

الجمهورية :

أثبتت سياسة «الترقيع» عدم جدواها، بدليل الوصول إلى الحائط المسدود رئاسياً وحكومياً ومجلسياً، وبالتالي الاستمرار على هذا المنوال سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية، خصوصاً أن لا حلول في الأفق، فالفراغ الرئاسي مفتوح، والنفايات من تعقيد إلى آخر، ومجلس الوزراء معطّل بفعل الشروط العونية المستحيلة، ومجلس النواب عالق بين أولوية ميثاقية أو مالية. وفي موازاة هذا الواقع المأزوم والمقفَل سياسياً بشكل غير مسبوق منذ انتهاء الحرب اللبنانية يَظهر أكثر فأكثر عجز القوى السياسية واستسلامها للأمر الواقع، إلى درجة غياب القدرة ليس لانتخاب رئيس للجمهورية يتطلّب انتخابُه معطيات إقليمية غير متوافرة، بل لحلّ أزمة من قبيل النفايات لا تحتاج إلّا لقرار داخلي يُشعِر اللبنانيين بوجود سلطة قادرة على اتّخاذ القرارات وتطبيقها لِما فيه مصلحة البلد وشعبه. وكلّ ما يُطرح اليوم مجدداً عن خيار ترحيل النفايات بعد إفشال خطة وزير الزراعة أكرم شهيّب ما هو سوى عملية إلهاء للّبنانيين وتخدير لهم تجنّباً لمواجهتهم بالحقيقة المؤلمة أنْ لا حلّ لأزمة النفايات التي ستبقى في الشوارع تهدّد صحّة اللبنانيين إلى أجل غير مسمّى. ومن الواضح أنّ هذا الوضع أصبح مولّداً للأزمات لا للحلول، وأنّ الطريق الوحيد لإحداث صدمة سياسية إيجابية تكمن في الخروج من سياسة الترقيع نحو تسوية سياسية على طريقة السلّة المتكاملة لانتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة والاتفاق على قانون انتخاب جديد، وما سوى ذلك يعني التقدّم بثبات وبطء في آنٍ معاً نحو الانهيار. فيما رفضَ رئيس الحكومة تمام سلام تعيين جلسة لمجلس الوزراء من دون ضمان الوفاق على خطة النفايات، بادَر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تعيين جلسة تشريعية في 12 و13 تشرين الثاني الجاري من دون ضمان ميثاقيتها وجدول اعمالها، ولكنّه يأمل في ان يتمكّن من تأمين ذلك في الايام القليلة المقبلة.
ويأتي موقف سلام الرافض نتيجة إخفاق القوى السياسية، لا سيّما المعنية مباشرةً بأمكنة المطامر، في إنقاذ الخطة، على رغم المأساة البيئية والصحية التي تطاول أربعة ملايين لبناني. وقد بدا حريصاً على عدم حسم موقفه قبل استنفاذ كلّ السبل، ومن أبرزها اليوم خيار ترحيل النفايات، وهو مشروع يمكن ان ينفَّذ بحوالى اسبوعين إذا كانت النيات صافية ولم يتحوّل هذا الخيار بدوره مأزقاً جديداً في الكباش السياسي القائم في البلاد، لا بل في المنطقة.
وعلمت «الجمهورية» في هذا الإطار أنّ المواقف الاخيرة بخصوص النفايات كانت مواقف سياسية تهدف إلى كسر الحكومة وإبقاء ملفات جانبية مشتعلة من أجل تأبيد الفراغ الرئاسي، وهذا أمر أغاظَ الرئيس سلام ودفعَه الى ان يجري سلسلة اتصالات لمعرفة ما إذا كانت القوى السياسية جادّة في طرح موضوع الترحيل.
ويعتقد سلام أنّه لم يصل بعد أمام الحائط المسدود، خصوصاً أنّ المرجعيات الدولية تضغط عليه من أجل عدم اتّخاذ الموقف الذي سبق ان هدّد به. ويتّضح من أجوائه بأنّه أدرك أنّ موضوع استقالة الحكومة غير جائزة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
درباس
وعشية سَفره الى الاردن زار الوزير رشيد درباس السراي الحكومي أمس، وقال لـ«الجمهورية»، ردّاً على سؤال: «إنّه وجَد الرئيس سلام غيرَ متفائل، لكنّه لن يسدّ الباب امام أيّ مقترحات. وهو لا يزال متريّثاً ولن ينفّذ شيئاً بالقوّة ولن يشتبك مع الناس، وسيصارح الرأي العام بكلّ ما جرى عندما يبلغ مرحلة اليأس الكلّي».
وعن إمكان ترحيل النفايات الى الخارج، قال درباس: «الترحيل ليس ولادة حلّ جديد بل دفن حل قائم»، مشيراً إلى أنّ كلفة الترحيل باهظة جداً. وأوضَح: النفايات الموجودة حالياً لا يمكن ترحيلها لأنّها تخمّرت».
حرب
وقال الوزير بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «طبعاً الوضع مُربك ودقيق ومعقّد، ووجود الحكومة من دون القدرة على القيام بأيّ شيء، أمر غير طبيعي ويَطرح تساؤلاً حول جواز استمرارها في حالة العجز المطلق الواقعة فيه، وفي الوقت نفسه يطرَح السؤال التالي من زاوية المسؤولية: ما هي النتائج التي يمكن ان تترتّب على استقالة الحكومة خصوصاً أنّها لا تزال المؤسسة الدستورية القادرة على تسيير شؤون البلد وفي حال سقوطها يقع في جمود كامل؟، والسؤال هنا مطروح على ضمائرنا جميعاً، خصوصاً أنّنا من الرافضين استمرارَ الحكومة عاجزةً عن القيام بأيّ عمل».
وحمَّل حرب مسؤولية فشل خطة النفايات الى الأطراف السياسية التي حاولت استغلالَ الموضوع لتوظيفه سياسياً وانتخابياً، وعدم تحلّي أيّ طرف سياسي معني بشجاعة المسؤول ورجل الدولة لتنفيذ القرارات التي تُمليها الضرورة، والتي قد لا تكون شعبية، لكنّها ضرورية لمصلحة الوطن وجميع اللبنانيين، وهذا يُدلّل على هزالة مستوى الطبقة السياسية في لبنان وعلى الخطر الكبير الذي يتعرّض له البلد في ظلّ هكذا عقلية سياسية سائدة».
وهل برأيه أنّ الجلسة التشريعية ستُعقد، وهل هي ميثاقية في حال غاب عنها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»؟ أجاب: «تبَلّغنا بموعد الجلسة في الإعلام، إنّما لم نتبلّغ بعد بجدول اعمالها، وفي ضوئه نحدّد موقفنا، إلّا أنّ الرئيس بري اعتمد بصورة عامة عمليةَ عدم انعقاد المجلس إذا لم تكن مكوّناته الأساسية الوطنية والطائفية والمذهبية موجودة، ولا أعتقد أنّه سيكسر القاعدة.
لكن بما أنّ هناك ضرورات كبيرة أبعد بكثير من مواقف هذا المكوّن أو ذاك، هنا طبعاً يفترض بنا عندما نتبلّغ جدول الأعمال أن نحدّد موقفَنا من الجلسة في ضوء الضرورات، وعلينا إيجاد المخارج لكي نوفّق بين تأمين مصلحة البلد وعدم انهياره اقتصادياً ومالياً من جهة، وعدم إيقاعه في جمود وشَلل كاملين، مع الأضرار الكبيرة الناتجة عن ذلك من جهة أخرى».
وزراء «الكتائب»
وكان وزراء حزب الكتائب: رمزي جريج، سجعان قزي وآلان حكيم، زاروا سلام للتضامن معه، وتمنّوا عليه ان يكشف للرأي العام اللبناني «حقيقة ما يجري ومَن هم الذين يعطلون الأمور، سواءٌ أكان في قضية النفايات أم في أيّ قضية أخرى».
وأوضَح جريج أنّ الوفد تمنّى على سلام توجيه دعوة لمجلس الوزراء للانعقاد في القريب العاجل لبحث القضايا التي تهمّ حياة الناس، إلّا أنّ الرئيس سلام أبدى تخوّفه في حال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ولم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة، فتكون خيبة الناس أكثر ممّا ما لو لم تُعقد».
ملفّ النفايات
وفي هذه الأجواء، انتهت المساعي التي جرت لتحديد الساعة الصفر لتطبيق خطة النفايات التي أقرّها مجلس الوزراء بالصيغة السابقة ودعَت الى تنفيذها هيئةُ الحوار الوطني، بالعودة الى نقطة الصفر، وفتحَت الباب امام الخيارات البديلة، ومنها تصديرها أو تسفيرها إلى الخارج، على رغم ما يوجد أمام هذه الخيارات من مصاعب تقنية ومادية وربّما سياسية، إنْ جرى البحث بموضوع تصديرها إلى الأراضي السوريّة.
وأكّدت مصادر رئيس الحكومة الذي عرضَ مع الوزير أكرم شهيّب لملف النفايات، هذه الأجواء «الزفت» على سلبياتها، وقالت لـ«الجمهورية» مساء أمس إنّ «الجو سيّىء»، وقد وصلنا إلى ما كنّا نخشى من بلوغه نتيجة عدم تقيُّد عدد من الأطراف السياسية بالتزاماتها وبما تعهدت به في كلّ المناسبات، من الجلسة التي أقِرّت فيها الخطة الى طاولة هيئة الحوار وصولاً إلى الوعود بمطمر في البقاع ومنه الى بلدة الكفور في الجنوب وعادوا بنا إلى «الكوستابرافا» حيث طُمِرت كلّ الجهود التي بُذِلت في أسوأ الظروف وكأنّنا نعيش فترةً من الترف السياسي لئلّا نقول بالنَكد السياسي،
وكأنّه ليس لدينا وليس لدى غالبية اللبنانيين ما يَشغل بالهم من هموم اقتصادية ومعيشية لنزيد من المخاطر المترتّبة على البيئة وسلامة وصحّة الناس.
وأضافت المصادر: «إنّ العودة الى نقطة الصفر مسؤولية الجميع، ولو بادَلونا بالصدق لكُنّا بَلغنا مرحلة متقدّمة ممّا خطّطنا له بكلّ مسؤولية.
ولفَتت المصادر الى أنّ العودة الى خيارات التصدير أو التسفير باتت واردة، في وقتٍ كنّا نعتقد أنّها ستكون آخرَ خرطوشة لم نكن نتمنّى استخدامها بالنظر الى كلفتها وشروطها غير المتوافرة في الكثير من الحالات التي نعيشها.
وأكّدت المصادر أنّ امام الرئيس سلام عروضاً عدة في هذا الاتّجاه، منها ما هو جدّي ومنها ما هو غير جدّي، وأنّ البحث فيها بدأ بالنظر إلى ما تحتاجه للوقوف على كافّة التفاصيل التقنية والمالية والسياسية.

الاخبار :

في خطوة بالغة الدلالة في مضامينها وتوقيتها، استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أمس، القائم بأعمال السفارة التركية الجديد في لبنان شاغاتاي ارجييس، في زيارة أحيطت بالكتمان. هذه الزيارة التي أتت بعدما أعاد حزب العدالة والتنمية الإمساك بالسلطة في تركيا، وصفتها مصادر دبلوماسية لـ «الأخبار» بـ»زيارة التعارف».

ورغم أن الطرفين حرصا على إبقائها بعيدة عن الأضواء الإعلامية، فإنها تشكل على ما يبدو محطة جديدة في العلاقة بينهما، بعد الفتور والتوتر اللذين سيطرا عليها، تبعاً لموقفي الحزب اللبناني والسلطة التركية من الحرب في سوريا. ووصل التوتر بينهما إلى ذروته على خلفية أزمة الزوار اللبنانيين الذين اختطفتهم الجماعات السورية المسلحة المدعومة من أنقرة، في ريف حلب الشمالي عام 2012.
على صعيد آخر، تستمر القوى السياسية بالتفرج على الدولة تتفكك وتدخل في شلل تام. أبرز علامات هذا التفكك تظهر في العجز عن إيجاد حل لأزمة النفايات، وخاصة بعدما «طُمِرَت» خطة الوزير أكرم شهيب، بفعل الرفض الشعبي في كافة المناطق لإنشاء مطامر يصعب العثور على من يثق في أنها ستكون «صحية». وإزاء هذا الواقع، لم تجد السلطة سوى حل وحيد تفكّر فيه: تصدير الزبالة. في المجالس السياسية، يجري التداول باقتراح يُقال إن رجال أعمال سوريين تقدموا به، يقضي بترحيل نفايات لبنان إلى سوريا! لكن مصادر معنية بمتابعة ملف النفايات تنفي ذلك، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح. أما المقترحات التي تجري دراستها بجدية، فهي تصدير النفايات إلى قبرص التركية، وإحدى الدول الأفريقية، ولاتفيا.