لم يتردد رئيس مجلس النواب نبيه بري امس في توجيه دعوة الى جلستين تشريعيتين في 12 و13 تشرين الثاني الجاري، صاماً أذنيه عن الاصوات التي تتحدث عن ميثاقية يجب تأمينها، فالميثاقية وفق ما اعلن، وُضعت للحفاظ على الوطن، لا للتعطيل. ومن شأن خطوة بري ممارسة ضغط اضافي على الاحزاب المسيحية عموما ، والتيار الوطني الحر في شكل خاص، علّه يحمله على المشاركة في الجلسات العتيدة.

وكشفت مصادر نيابية في "تيار المستقبل" عن مسعى لـ "تليين" موقف "القوات" من الجلسة التشريعية نظراً لضرورة عقدها، وذلك من خلال لقاءات متواصلة، لكن لا تقدم حتى الآن". لكن المصادر نفسها تحدّثت عن "عناد" قواتي مردّه الى "قناعة لديهم بان هذا الظرف قد لا يتكرر، لذلك يجب الاستفادة منه من اجل اقرار قوانين قد لا تسمح ظروف اخرى باقرارها"، الا انها قالت ان "اقرار قانون الانتخاب في هذا الظرف بالذات يعني اننا نقدم على طبق من فضة للفريق الآخر مطلبه باجراء الانتخابات النيابية قبل الاستحقاق الرئاسي" .

من جهة ثانية كان يوم امس موعدا للاعلام في القضاء من خلال الدعوى المقامة من حزب الله على الزميلة ديما صادق، حيث اجمع المطلعون العدليون على الشكوى التي قدمها حزب الله ضد الإعلامية ديما صادق انها كانت صادمة بكل المقاييس القضائية والسياسية ! لا بل ذهب البعض الى حد اعتبارها فضيحة . اذ عجز محامو الحزب عن تقديم اي صورة عن حسابات ديما صادق الخاصة تثبت انها هي صاحبة النقولات والادعاءات التي سيقت ضدها.

فقد استمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان امس، الى إفادة الزميلة ديما صادق في دعوى "حزب الله" ضدها وتركها بسند اقامة.

وأشار وكيل صادق الى ان "موكلته اكدت الحريات الاعلامية وان لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بما نسب اليها في هذا الملف".

وعلى هذا الخط، أضاف سقوط خيار المطامر الذي بات أمرا شبه محسوم ، فشلا اضافيا الى سجلّ اخفاقات الحكومة التي عجزت عن ايجاد المخارج للكارثة البيئية المتمادية فصولا منذ 17 تموز الماضي، تاريخ اقفال مطمر الناعمة. وفي وقت يرجح ان ينسف رفض المطامر خطة وزير الزراعة اكرم شهيب، يستمر البحث في خيار "التصدير"، علما ان كلفته مرتفعة ويحتاج الى فترة تحضيرية قد تمتد اشهرا قبل الشروع في تطبيقه. بدوره، يجري سلام، وفق الاوساط، جولة مشاورات، قد يكللها بمؤتمر صحافي يطلع فيه اللبنانيين على ما آل اليه ملف النفايات.