بعدما نجحت سياسة التعطيل والتنصل من تحمّل المسؤولية الوطنية في طمر مختلف مشاريع الحلول الآيلة إلى معالجة أزمة النفايات، عاد نجم «الترحيل» ليسطع بقوة في أفق الخيارات المحدودة التي لم تزل متاحة أمام الدولة لتدارك الكارثة قبل أوان الانفجار الموقوت على صاعق المصطادين في مستنقع النفايات السياسية، بينما بدأت الأصوات السياسية والوطنية تتعالى تشكيكاً في حقيقة النوايا الكامنة وراء عدم إيفاء «حزب الله» بالوعود التي قطعها تكراراً ونكث بها مراراً على طول خارطة المطامر الممتدة من البقاع إلى الجنوب وصولاً إلى «الكوستابرافا». وإذ ينقل زوار السرايا الحكومية لـ«المستقبل» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يتداول مع المعنيين بالخيارات الممكنة بعد إجهاض خطة الطمر الصحي إلا أنه يبدو في الوقت ذاته غير مراهن على نجاح أي منها لأنه ببساطة «ما بقى يصدّق حدا»، أكد الوزير أكرم شهيب لـ«المستقبل» أنه مستمر في تولي مهام رئاسة اللجنة المعنية بمعالجة أزمة النفايات، وكشف في هذا السياق أنّ رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط طلب منه البقاء إلى جانب سلام في مواجهة الأزمة قائلاً: «توجيهات وليد بك الدائمة ألا نترك تمام بك».

وفي حين علمت «المستقبل» أنّ الدولة بدأت تتلقى عروضاً من شركات متخصصة لترحيل النفايات، اكتفى شهيب بالإشارة إلى أنه بحث مع سلام في مستجدات الأمور على صعيد ملف النفايات وأردف موضحاً: «طرحنا احتمالات كثيرة، وفكرّنا سوياً بصوت عالٍ ومنخفض في الخيارات المطروحة بما فيها الترحيل».

التشريع

في الغضون، برزت أمس دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انعقاد الهيئة العامة في جلسة تشريعية عامة يومي 12 و13 تشرين الثاني الجاري لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وشدد بري خلال لقاء الأربعاء النيابي على أنّ «استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه في ظل المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوماً بعد يوم»، موضحاً أنّ «الميثاقية تعني بالدرجة الأولى الحفاظ على الوطن والمواطن، لا زيادة التعطيل والانهيار».