إنشغل التيار الوطني الحر منذ ليل الإثنين بمحاولة رصد مصادر معلومات جو معلوف ضمن برنامجه "حكي جالس" بشأن أملاك رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل.
ومن بين المعلومات التي حصل عليها البرنامج تبين أن لدى باسيل 38 عقاراً مسجلين بالدوائر العقارية تتوزع بين البترون سمار جبيل ، وكفرعبيدا وقرنة شهوان ما جعل قيمة ثروته تبلغ حوالي 22 مليون دولار بأقل من 10 سنوات.
هذا التقرير إستدعى رداً مباشرا من قبل الوزير باسيل عبر صفحته فغرد قائلاً : "حزين هذا البلد الذي يمكن فيه لبرنامج غير مسؤول ان يشوّه الحقيقة ليتّهم زوراً مسؤولًا ذنبه انه يملك من قديم الزمان عقارات في بلدته، وانه مهندس يعمل على حسابه في التطوير العقاري" .
هذا وأكد جبران باسيل أنه سيرد على كل إتهام يطاله شخصياً وإتهم أل بي سي ومن يقف خلفها أنها لا تعمل إلا على تحطيم كل نية إصلاح في لبنان وأنّ من يحاول الإفتراء عليه هو يفتري على التيار بأكمله فيما هم يعملون على إصلاح جزء من الخلل المتراكم في هذا البلد ، كما أشار إلى أنّ إنشغلاته الوطنية أدّت في السنوات الماضية إلى تراجع المردود المالي لمكتبه الهندسي.
باسيل الذي صرّح أنه غير قادر على تغيير سيارته وأنه يعجز في بعض الأحيان عن تعبئة موكب السيّارات الذي يتقدّمه ، فهو حسبما قال ينتظر صباح يوم الأربعاء لمعرفة جدول أسعار المحروقات كي لا يتخطّى الموازنة الشهريّة المخصّصة لذلك..
ما بين تصريحات جبران الذي يؤكد على ما يعايشه من تقشف وما بين جو معلوف الذي واجهه ب"من أين لك هذا؟؟" ، هل توّجه دعوى قضائية من قبل صهر الجنرال ضد المؤسسة اللبنانية للإرسال ؟؟
ومع اننا لا ندافع عن باسيل وثروته إلا أنه وبحسب القانون اللبناني يبدو أن أي إعلامي يحاول رفع الغطاء عن ثروة ساستنا التي قد تكون تحولت إلى رصيده بطريقة غير شرعية سيتعرض للمحاكمة وتعقيباً على هذا الأمر أجرى موقع لبنان الجديد إتصالاً هاتفياً مع الخبير الدستوري والمحامي الأستاذ إنطوان سعد لنرى ما إذا كان بإمكان الوزير تنفيذ تهديده فأجاب بأنه يحق له رفع دعوى قضائية على قناة ل ال بي سي لأنه ليس من حق أحد التدقيق بالملكيات..
ليظل السؤال هنا: من سيحاسب القضاء ؟ باسيل والذي واجهته ل ال بي سي بوثائق ؟ أم ستحاسب ال بي سي لنشرها هذه المعلومات ؟