حوري: حزب الله أعطى وعودا لم تصل إلى خواتيمها

رأى النائب عمار حوري في حديث الى اذاعة "الشرق": أن "الذي يدفع الثمن في إستمرار أزمة النفايات هو المواطن قبل تحميل المسؤولية لأي جهة أو لأي فريق، والمواطن بطبيعة الحال يحمل المسؤولية للحكومة فهي المسؤولة عن معالجة الملف بغض النظر عن التفاصيل"، مشيرا الى ان "هذا الملف تعرض للكثير من الشعبوية ولكثير من تقاذف الإتهامات بعيدا عن الروحية التشاركية التي يجب أن يتم حله من خلالها"، معتبرا إن "هذا الموضوع ليس متعلقا بمنطقة أو طائفة أو مذهب، لأنه موضوع وطني وحله يجب أن يكون وطنيا وهذا لم يحصل".   واعتبر "المسؤولية هي مسؤولية الحكومة وعلى الحكومة أن تأخذ دورها في إيجاد الحلول، هناك خطر بيئي وإجتماعي وصحي، وعلى الحكومة إيجاد الحلول حرصا على المواطنين بالدرجة الأولى".    وقال: "أن حزب الله أعطى وعودا لم تصل إلى خواتيمها الإيجابية في البقاع الشمالي وفي الجنوب وأخيرا في منطقة الكوستا برافا، وكل هذه الوعود لم يكتب لها النجاح"، مكررا "تحميل المسؤولية للحكومة في معالجة هذا الملف وإيجاد الحلول للمرحلة الإنتقالية إلى أن يتم إيجاد الحلول بعيدة المدى المتعلقة بإقامة مصانع الفرز والمعالجة".   واشار الى ان "جلسة الحوار التاسعة لم تنتج وأن موضوع النقاش في موضوع الرئاسة والحديث عن صفات الرئيس هي أقرب للنقاش، كما أن الدستور واضح والمادة 49 واضحة، رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يسهر على إحترام الدستور والمحافظة على إستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور، هذه هي مواصفات رئيس الجمهورية، وهذه الصفات تنطبق على الرئيس الذي ينتخبه المجلس النيابي، بمعنى آخر إن الذي يحظى بأغلبية المجلس هو من تنطبق عليه هذه المواصفات".   وتعليقا على ما صرح به وزير الداخلية نهاد المشنوق إن الليرة اللبنانية في خطر إذا لم تعقد جلسات تشريعية، أكد حوري "هذه المخاوف"، مشيرا إلى أنه "في حال عدم إقرارها في القريب العاجل قبل نهاية العام الحالي فستعرض لبنان للكثير من السلبيات سواء من جهة البنك الدولي أو من جهات دولية أخرى، وهناك خطر على الليرة اللبنانية في حال لم تقر، القوانين ليست ذات لون سياسي ولا تخدم فريقا معينا، إن إستمرار تعطيل العمل التشريعي تشبه عمليات الإنتحار الجماعي، فإن بقي لنا شيء في هذا البلد هو هذا الإستقرار المالي، وعلينا أن نحافظ على النظام النقدي، لأن تعريض القطاع المصرفي إلى هذه الهزات فيه نحر للبلد".   ورأى "أن التباين في المواقف والإختلاف في وجهات النظر داخل الجناح المسيحي لـ 14 آذار ليس سرا"، لافتا الى "وجود بعض التباينات في مواقف قوى 14 آذار خصوصا فيما يتعلق بموضوع التشريع وتشريع الضرورة، نحن متفقون على أن موضوع الشغور في موقع رئاسة الجمهورية أمر خطير ولا يمكن تسيير الأمور في البلد في ظل هذا الشغور وفي المقابل لا يمكن تعطيل كل شيء"، مؤكدا ان "قوى 14 آذار قامت بمبادرة شهيرة في أيلول 2014 لمناقشة مرشح توافقي حيث أن أيا من المرشحين لقوى 14 وقوى 8 غير قادر على تأمين الأغلبية المطلوبة، وبالتالي في هذا الإطار يأتي كلام النائب سامي الجميل ليصب في نفس الخانة".