بلهفة العاشقة الشابة، التي تتذوق تلك المشاعر للمرة الأولى، أخبرت ن. ب. والدها س. برغبتها بالزواج من الجندي س. غ. لكن طلبها قوبل بالرفض غير مرة، ما اضطرها إلى الهرب معه عن طريق «الخطيفة» والزواج منه رغم معارضة أهلها. وبعدما عجز الوالد عن منع ابنته الوحيدة من العودة الى المنزل، لجأ الى القضاء العسكري شاكياً الجندي ومطالباً بمعاقبته على الزواج من ابنته الوحيدة ومعتبراً أن هذا الزواج باطل كون ابنته قاصراً ولم تنل موافقته، على الرغم من أن أوراق القضية تبيّن بأن الزواج صحيح وقد تمّ على يد أحد رجال الدين.
وتواجه «الصهر» و»حميّه» أمام المحكمة العسكرية الدائمة التي حاول رئيسها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم رأب الصدع بينهما، لكنه فشل في ذلك، في ظل اصرار الوالد على طلبه بمعاقبة الجندي قائلاً بصوت صارخ ملأ أرجاء القاعة: «بدّي تاخدولي حقي«. وأضاف بأن الجندي لم يطلب يد ابنته منه رافضاً رفضاً مطلقاً رؤيتها. وعندما أعلمه رئيس المحكمة بأن ابنته وضعت مولوداً حديثاً وانه بات لديه حفيد، تجرّد الوالد من كل معاني الابوة قائلاً: لا اريد رؤية حفيدي وأنا قمت بشطب ابنتي من القيود الرسمية واعتبرتها متوفية منذ لحظة زواجها». وبالوتيرة نفسها تابع الوالد صراخه في وجه «صهره» عندما أفاد الأخير بأنه حاول عدة مرات الاتصال به اثر «الخطيفة»، فرد عليه الوالد بانفعال شديد قائلاً: «أنت كذاب»، مضيفاً أن «ضابط المخابرات كان من يمّ الجندي ولم يُسمح له برؤية ابنته بإقناعها بالعدول عما فعلته». كما وجّه الوالد اصابع الاتهام الى احد المراجع الزمنية الذي اتصل به قبل عقد الزواج وابلغه الوالد عدم موافقته، وعلى الرغم من ذلك تم الزواج. وقال: «هذا الزواج باطل لاني لم اوافق عليه». وقف رئيس المحكمة ازاء ذلك عاجزاً، في اصلاح ذات البين واسدال الستارة على هذه القضية. وفي محاولة أخيرة منه لتهدئة النفوس بين الطرفين، سأل الوالد: ان الجندي مستعد للمصالحة والان لديك حفيد. قاطعه الوالد قائلاً: «لو اراد المصالحة لسعى اليها«.
وقبل ان تبت المحكمة في القضية سئل الوالد عما يطلبه فأجاب: ما عندي مطالب بدي يتعاقب على يللي عملو، هم تركوه وزوّجوه ومنذ ذلك الوقت لم أعد أرى ميزان العدالة جالساً. وردّ رئيس المحكمة ممازحاً: الزواج أكبر عقوبة. وبعد أن ترك ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر أمر التجريم او عدمه للمحكمة صدر حكم بوقف الملاحقة عن الجندي لوجود زواج صحيح.