جولة في صحافة اليوم الاربعاء في 4 \ 11 \ 2015م

فشل بعد فشل وإصرار على الفساد أدى إلى ضياع الحلول , حكومة وسلطة يحتاجان إلى ترحيل قبل النفايات

السفير :

بدل ان تجد طاولة الحوار طريقة لطمر النفايات المتراكمة، وهذا أضعف الإيمان، إذا بالنفايات تطمر الحوار ومصداقيته، مع فشل «المجلس الرئاسي» الذي يضم أقطاب الطوائف والمذاهب في التوافق على سلة «المطامر»، بعدما أدى رفض إنشاء مطمر الـ«كوستابرافا» الى تداعي حجارة دومينو الخطة التي سبق لمجلس الوزراء أن اقرّها.
ومع «دفن» خيار المطامر في مقابر فيتوات الطوائف والمذاهب.. عاد الملف الى المربع الاول ليتجدد البحث في خيارات بديلة من نوع ترحيل النفايات، وهو خيار باهظ ماديا، ومعقّد تقنيا، يتطلب إنضاجه وقتا وجهدا، في حين ان كل يوم يمر من دون معالجة، يحمل معه مخاطر داهمة تهدد صحة اللبنانيين وبيئتهم.
أما مواصفات رئيس الجمهورية المفترض، فقد اكتملت جوجلتها خلال جلسة الحوار أمس، لكن «تسييلها» الى مرشح من لحم ودم يبقى التحدي الاصعب الذي لا تبدو طاولة الحوار قادرة على التصدي له، وهي التي تتخبط في مستنقع النفايات، علما ان الرئيس نبيه بري أكد امام زواره أمس ان الجلسة كانت جيدة، وتم الانتهاء من جوجلة مواصفات الرئيس، موضحا ان موضوع الرئاسة سيبقى متقدما على رأس جدول الاعمال، تماما كما كانت الحال في مؤتمر الدوحة، ومشيرا الى ان الجلسة المقبلة تأجلت حتى 17 الحالي، لارتباط عدد من أقطاب الحوار بمواعيد سفر.

رسالة تحذير
وفيما يستمر شلل المؤسسات الدستورية، علمت «السفير» أن جهة رسمية لبنانية وجّهت رسالة الى رئاستي المجلس النيابي والحكومة ومراجع رسمية أخرى، تحذرها فيها من بدء العد العكسي لانتهاء فترة السماح الدولية التي كانت مددت حتى نهاية العام الحالي قبل تصنيف لبنان من بين الدول «الأكثر تخلفاً في الأداءين المالي والاقتصادي».
وتشير الرسالة الى أن ثمة فرصة لبنانية متاحة قبل اجتماع منظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب (غافي) في مطلع شباط المقبل، وعلى لبنان أن يستغلها من أجل اقرار مشاريع قوانين أرسلها مصرف لبنان للحكومة وتحتاج الى مصادقة مجلس النيابي عليها وأبرزها قانون «نقل الأموال عبر الحدود»، «تعديل قانون تبييض الأموال» (إضافة بند يجعل التهرّب الضريبي جزءاً من تبييض الأموال)، تبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة في العام 1999 المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
وبموجب الرسالة فانه لم يبق أمام مجلس النواب سوى وقت قصير لاقرار هذه التشريعات، والا فإننا مقبلون على مرحلة من ارتفاع مستوى مخاطر الأمن المصرفي من أبرز تداعياتها، احتمال فرض قيود على التحويلات المالية والمصرفية من لبنان وإليه، ما يعني الضغط على آخر أنبوب «أوكسجين» يمد الجسد اللبناني بالحياة، وهو تحويلات المغتربين، التي قدرها البنك الدولي في نيسان الماضي بـ8.9 مليار دولار.
وتحذر الرسالة من أن عدم التجاوب مع المؤسسات الدولية سيؤدي الى خفض التصنيف الائتماني للبنان من«B- مع نظرة مستقرة» إلى«B- مع نظرة سلبية»، وبالتالي، يزداد خطر خفض تصنيفه إلى«ccc»، بما يعنيه ذلك من ضرر بالغ للاقتصاد، أقله جعل السندات اللبنانية بلا قيمة فعلية، ناهيك عن الضرر على سمعة القطاع المصرفي اللبناني وآلية تعاملها مع المصارف الأجنبية.

مخاض التشريع
وبينما يستمر التجاذب حول «تشريع الضرورة»، قال بري إنه جرى خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي أمس تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية، بشكل نهائي، لافتا الانتباه الى انه يضم 40 بندا، ليس من بينها قانون الانتخاب الذي لم يُدرج بسبب وجود عدد كبير من المشاريع غير المتوافق عليها، إلا في حال تقدم عدد من النواب باقتراح قانون معجل مكرر، إذ يُطرح حينها على الجلسة إنما من دون ضمان مساره ومصيره.
وأشار الى انه لن يكون هناك اجتماع آخر لهيئة المكتب ولا تعديل لجدول الاعمال الذي يتم حاليا طبعه، تمهيدا لتوزيعه على النواب، أما موعد الجلسة فسيحدد لاحقا.
وأضاف بري: لا مبرر لغياب المكونات المسيحية، بعدما تضمن الجدول بندين يهمان هذه المكونات، لاسيما العماد ميشال عون، وهما استعادة الجنسية وتحويل عائدات الخلوي الى البلديات، أما سلسلة الرتب والرواتب فستنقل الى الجلسة التشريعية التي تلي.
لكن أوساطا سياسية مسيحية اعتبرت انه لو كان بري قد اقفل الابواب نهائيا امام جدول الاعمال، لبادر فورا الى تحديد موعد الجلسة التشريعية، مشددة على ان بري لا يستطيع ان يغامر بعقد جلسة غير مضمونة الميثاقية، «وهو بالتأكيد لن يقبل بأن يزايد عليه في الميثاقية الرئيس فؤاد السنيورة الذي ابلغه ان تيار المستقبل لن يحضر جلسة تغيب عنها المكونات المسيحية الاساسية»، وفق الاوساط.
وأبلغ أمين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان «السفير» انه لا تزال هناك إمكانية للتوافق على بنود الجلسة التشريعية المفترضة، برغم مواقف الرئيس بري، مؤكدا انه «لا يحق لنا ان نفرض شروطا على رئيس المجلس، تماما كما لا نقبل ان يفرض علينا أمرا واقعا».
وشدد على ان قانون الانتخاب المطابق للمواصفات هو مدخل الحل للأزمة السياسية، فكيف يمكن ان تعقد جلسة تشريعية لا اثر لهذا القانون فيها، معتبرا ان إدراجه على رأس جدول الاعمال هو ممر إلزامي نحو الجلسة، مشيرا الى ان المطلوب ليس فقط إدراج القوانين التي نطالب بها وإنما إقرارها ايضا.

النهار :

أصبح السؤال الملح اليوم سياسياً أكثر منه مشكلة متعلقة بالنفايات، إذ بدا واضحا أن ثمة من يريد شلّ عمل الحكومة وجر البلاد الى التعطيل الكامل او الى "الفوضى الخلاقة"، ربما لفرض واقع جديد لا يمكن بلوغه من دون تدمير البنية القائمة. واذا كان خطر "داعش" بدأ يطرق الحدود الشرقية الشمالية التي لا تخلو أساساً من وجود عناصر التنظيم الارهابي، وخصوصاً في جرود القاع ورأس بعلبك، فإن خطراً مماثلاً لا يقل عنه أهمية يصيب الداخل ويضرب المؤسسات المترنحة أصلا. وآخر الفصول امس سقوط محاولة ايجاد حل لمشكلة النفايات التي باتت أزمة وطنية، بل كارثة تهدد الاجواء والمياه الجوفية والصحة العامة، ومعها يمكن الدعوة الى اعلان حال طوارئ عامة في البلاد بدل اعتماد سياسة التعطيل.
ماذا جرى امس؟ قال مصدر مطلع لـ"النهار" إن تراجع الفريق الشيعي عن مطمر الكفور او أي منطقة أخرى يغلب عليها الطابع الشيعي أثار قلق أعضاء اللجنة الوزارية قبل أيام، وقد ارتضوا على مضض بما اتفق على تسميته موقع "الكوستا برافا" مطمراً بديلاً دفعاً للحل. وكان "الخليلان" (الوزير علي حسن خليل ممثلا الرئيس بري، ومستشار الامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل) تعهدا موافقة النائب طلال ارسلان على الموقع الجديد، واعتبراه موقعاً شيعياً بما هو امتداد للضاحية الجنوبية، وقالا إن سلة التقديمات لاهالي المنطقة كفيلة بارضاء الجميع، وإنه يجب تعويض بعض أصحاب العقارات المجاورة المتضررين من انشاء مطمر للنفايات ومنهم شخصيات معروفة اشترت أملاكاً طمعاً بتحول المنطقة واجهة بحرية مشابهة لبيروت وارتفاع اسعار العقارات هناك. ودعوا رئيس الوزراء الاحد الى تحديد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الخطة. لكن الاخير فضل التمهل في الدعوة الى الثلثاء للتأكد من موافقة أهالي الشويفات. وقد أبلغ ارسلان طاولة الحوار رفضه والاهالي اقامة المطمر، ليسقط معه تلقائياً امكان فتح مطمر سرار، ما لم يتوفر مطمر شيعي يقابله!
والملف الذي حضر بقوة على طاولة الحوار، وتقدم ما عداه، بدا مسدود الافق، مما دفع الرئيس تمام سلام، بعد مداخلات عن ضرورة التصدير، الى القول إن "اللجنة الوزارية درست خيار الترحيل من بين الخيارات المطروحة، وانه لا بد من دراسة الاسعار والعروض المقدّمة، خصوصا ان ثمة عرضا بترحيلها لفترة ثلاثة اشهر، وعرضا آخر بترحيلها بشكل دائم. وان الموضوع لا يزال يحتاج الى بحث".
لكن خيار التصدير لم يحدد الوجهة، خصوصاً ان أفكاراً سابقة طرحت عن قسم الى سوريا او العراق او الى بلدان افريقية. وذكر المصدر المطلع لـ"النهار" أن اعتماد سوريا حلا عطله في وقت سابق حلفاء سوريا لمزيد من العرقلة.
وردا على سؤال لـ"النهار" عن تكلفة التصدير والمدة التي يحتاج اليها، قال: أولاً لا يمكن تصدير النفايات التي تساقط عليها المطر وبدأت بالتخمر. ثانيا، تحتاج اي شركة الى شهر في أقرب تقدير او أشهر لفض العروض وتوقيع الاتفاقات قبل بدء التصدير. ثالثاً، التكلفة ستكون كبيرة وستضيع معها كل أموال البلديات، بل ستقع الاخيرة في عجز. فالعروض المقدمة سابقا تكلف 185 دولارا للطن الواحد لنقله الى خارج لبنان، اي من دون احتساب تكاليف اخرى مرتبطة بالتصدير ومنها: فرم النفايات وهو شرط ضروري ويكلف الطن الواحد نحو 15 دولاراً، اللف بقماش سميك لا تتسرب منه أي عصارة ويكلف الطن الواحد نحو 15 الى 20 دولاراً، اضافة الى الجمع من المستوعبات والنقل الى مكان الفرز ثم الى الباخرة وقد تكلف العملية ما بين 25 و 30 دولاراً للطن الواحد. في المجموع قد يكلف الطن الواحد نحو 250 دولاراً وما فوق. واذا كانت بلديات كثيرة لن تعتمد هذا الحل لتكلفته المرتفعة فان المكبات العشوائية ستستمر ولن يصار الى حل جذري لمشكلة النفايات.
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن الرئس سلام عكف ليل أمس على إجراء مشاورات مع عدد من الوزراء والمستشارين في شأن الدعوة الى عقد مؤتمر صحافي يعلن فيه المعطيات المتعلقة بعدم إيجاد حل لمشكلة النفايات.

الحوار والحكومة
واذا كان تعثر ملف النفايات دفع رئيس الوزراء الى الاعلان انه لن يعقد جلسة لمجلس الوزراء إلا بوجود إجماع على الحلّ وبالتزام كل القوى تنفيذ القرار فعلاً وليس فقط قولاً، ومع ارجاء الحوار الوطني الى 17 تشرين الثاني الجاري، بدا ان الشلل هو الذي سيحكم المرحلة المقبلة. فلا جلسة حكومية، ولا حوار، في انتظار لا شيء، أو سلسلة مشاورات يتكل على الرئيس بري لاعادة تفعيلها.
وعلى رغم محاولة الرئيس بري اشاعة أجواء ايجابية عن جلسة أمس، إلا ان الواضح ان الحوار يراوح مكانه، من دون أي تقدّم، وبدأ يطرح الجدوى من الدوران في حلقته المفرغة طالما ان لا قدرة على التوافق على رئيس في ظل رفض فريق 8 آذار طرح فريق ١٤ آذار الرئيس التوافقي، ولا على الذهاب الى جلسة انتخاب ليفوز فيها من يفوز، وايضا اعتراض 14 آذار على المرشح الواحد الاحد.

المستقبل :

عادت النفايات إلى مربّع الأزمة الأول حيث لا ثابت على الأرض حتى الساعة سوى واقع القمامة المزري تراكماً وتكدّساً بانتظار حلول متعثرة ومطامر متعذرة لم يساهم أي من القوى السياسية في تأمين واحد منها على مستوى الخارطة الوطنية برمتها، باستثناء مطمر يتيم في عكار. فمن عدم قدرة «حزب الله» و«حركة أمل» على تأمين مطمر لا في البقاع ولا في الجنوب، مروراً برفض الأحزاب المسيحية الفاعلة اعتماد مطمر في المتن أو كسروان بالإضافة إلى رفض حزب «الطاشناق» استخدام مطمر برج حمود، عادت الأزمة أدراجها من مشارف الطمر إلى نقطة الصفر مع إعلان رئيس «الحزب الديمقراطي» النائب طلال ارسلان أمس رفض تحويل مكب «الكوستابرافا» إلى مطمر صحي، مقترحاً في المقابل العودة إلى خيار ترحيل النفايات. ولأنه خيار يحتاج إلى آلية قوننة في مجلس الوزراء تبدأ باستدراج المناقصات ولا تنتهي بفضّها، وبما أنّ حل المطامر لم يُكتب له النجاح لافتقاره إلى مبدأ التشارك في تحمل المسؤولية بين مختلف القوى والمناطق، أضحت أزمة النفايات أمام «ستاتيكو» خانق لا طمر فيه ولا ترحيل.
في ضوء ذلك، سارع رئيس الحكومة تمام سلام إلى عقد اجتماع تشاوري مع الوزير أكرم شهيب للتداول في مستجدات الأزمة من دون أن يخلص الاجتماع إلى اتخاذ موقف نهائي حيالها. وفي حين اكتفى شهيب بالقول لـ«المستقبل» إنّ «التفاهم تام» مع سلام مشيراً إلى أنه بصدد «درس الموقف الملائم من التطورات الأخيرة» بالاستناد إلى المعطيات المستجدة وبعد أن يجتمع خلال الساعات المقبلة مع لجنة الخبراء المكلفة برئاسته تطبيق خطة الحكومة لمعالجة الأزمة، علمت «المستقبل» أنّ رئيس الحكومة باشر بجوجلة المواقف مع مختلف القوى السياسية المعنية وسط إبداء عدم حماسته لطرح «الترحيل» الذي تم تداوله على طاولة الحوار الوطني أمس، نظراً لكونه موضوعاً يحتاج إلى درس معمّق وإجماع سياسي في مجلس الوزراء.
الحوار
وكان ارسلان قد طالب رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط على طاولة الحوار أمس باتخاذ موقف موحّد من قبلهما حيال موقع «الكوستابرافا»، وفق ما كشفت مصادر المتحاورين لـ«المستقبل»، فأبى جنبلاط التدخل شخصياً بهذا الموضوع وتوجّه إليه بالقول: «أنا مريض، نسّق مع أكرم (شهيب)» قبل أن يهمّ بمغادرة الجلسة. فأردف ارسلان بعد مغادرة جنبلاط قائلاً للمتحاورين: «لا يكفي التنسيق مع أكرم في هذه المسألة». 
وبينما نقلت المصادر أجواء تشي بعدم مبادرة أركان قوى الثامن من آذار إلى بذل أي جهد يُذكر في سبيل محاولة إنقاذ خطة الحكومة لطمر النفايات والتزم معظمهم الصمت حيال الموضوع، لفتت في الوقت عينه إلى أنه حين عمد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية إلى تأييد طرح ترحيل النفايات، أجابه رئيس الحكومة: «لن أسير بهذا الطرح إذا لم يحصل إجماع في مجلس الوزراء على اعتماده لكي لا يُقال غداً إنّ هناك سمسرات وصفقات وعمولات وراء عملية الترحيل».
أما عن مجريات الحوار المتعلقة بالنقاش الدائر حول مواصفات رئيس الجمهورية المنشود، فأوضحت المصادر أنه تمحور خلال الجلسة حول نقطتين: النأي بالنفس، والعودة إلى الشعب. وأشارت إلى أنّ المناقشات إزاء النقطة الأولى استمرت حوالى الساعة ونصف الساعة وتخللها إبداء قوى الثامن من آذار رفضها المطلق لاعتناق الرئيس مبدأ النأي بلبنان عن محاور المنطقة، لافتةً في هذا الإطار إلى أنه حين تولى رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان التشديد على هذا الرفض قائلاً: «كيف يمكن أن ننأى بأنفسنا بينما العالم كله يقيم تحالفات ضد الإرهاب، والجيش اللبناني يتولى محاربته عند الحدود»، ردّ ممثلو قوى الرابع عشر من آذار على هذا الطرح فأبدى كل من نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير بطرس حرب ضرورة التمسك بالنأي اللبناني عن أزمات المنطقة، وهو ما عبّر عنه كذلك رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة بالقول: «كلنا نقف ضد الإرهاب لكنّ المئتي ألف سوري الذين قضوا في سوريا لم يسقطوا ضحية الإرهاب وحده بل قتلهم أيضاً النظام السوري».
وعن نقطة «العودة إلى الشعب» التي أثارها النائب ابراهيم كنعان خلال مشاركته على طاولة الحوار أمس نيابةً عن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون قائلاً: «الدستور ينصّ على أنّ الشعب هو مصدر السلطات»، ردّ ممثلو 14 آذار على هذه النقطة بالتذكير بأنّ الدستور حدد الآليات الواجب اعتمادها في تطبيق هذا المبدأ من منطلق إيكال مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بوصفه ممثلاً للشعب. وحين اعتبر كنعان أنّ المجلس النيابي الحالي غير مؤهل لذلك باعتباره «غير شرعي ووكالته منتهية الصلاحية»، أجابه حرب متسائلاً: «لكن إذا انتخبنا العماد عون رئيساً تصبح حينها وكالة المجلس شرعية؟».
التشريع
وأمس عقدت هيئة مكتب المجلس النيابي اجتماعاً جديداً برئاسة الرئيس نبيه بري لبلورة جدول أعمال الجلسة التشريعية المنوي الدعوة إليها، وفي محصلة الاجتماع بلغ عدد مشاريع واقتراحات القوانين المحالة إلى الجلسة التشريعية المرتقبة أربعين مشروعاً واقتراحاً حتى الساعة من دون إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال. وعلى الأثر أبلغ عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا أعضاء الهيئة عدم مشاركة الكتلة في جلسة تشريعية لا يُدرج على جدول أعمالها قانون الانتخاب.

الديار :

اجتمعت طاولة الحوار برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور ممثلي الاطراف اللبنانية السياسية وكان الموضوع الطاغي على الحوار هو كيفية حل مشكلة النفايات، فشرح الوزير طلال ارسلان ان هنالك مشكلة بين الناس والسياسة وان الشعب لم يعد يصدق السياسيين ولا الحكم ولا الحكومة وقال: هذا هو جوهر الموضوع ويصعب على احد ايجاد حلول للمطامر في لبنان طالما ان الشعب يرفض اقامتها او يرفض وجود مكبات للنفايات. وبالنسبة للشويفات والعمروسية وغيرها قال ارسلان ان لديه مشكلة حقيقية في اقناع الناس في الشويفات بأن يكون الكوستا برافا مطمراً للنفايات، ذلك ان تراكم مشكلة النفايات سنة بعد سنة ولّد عدم ثقة بين الشعب والسياسيين وجاء دور الوزير وليد جنبلاط الذي ايد بقوة ما قاله الوزير ارسلان وقال: بالفعل هنالك مشكلة حقيقية فانا غير قادر على الزام الناس بالقوة بفتح مطمر الناعمة لمدة سبعة ايام فقط ولا استطيع استعمال قوتي الحزبية في هذا المجال حتى ان الوزير اكرم شهيب اصبح مريضاً نتيجة مشكلة النفايات والعقد التي فيها، ثم تابع ممثلو الكتل قولهم ان هذه هي الحقيقة ويجب ايجاد حل جزري لها.
عندها قال الرئيس تمام سلام انه درس مع شركات ترحيل النفايات من لبنان على قاعدة اقتراحين: الاول يقول بتعبئة السفينة بالنفايات وان لها فرصة 9 اشهر كي ترمي النفايات في المياه الاقليمية اللبنانية ولكن في العمق واذا لم تستطع تعيد النفايات الى لبنان وهو اقتراح غير جدي، اما الاقتراح الثاني فهو ترحيل النفايات من لبنان بواسطة بواخر يتم الدفع لها وتأخذ النفايات على عاتقها وتشحنها من لبنان.
وقال سلام: انا لا اريد ان ادخل في موضوع قد يصيبني بسمعتي وان هذا السعر فيه صفقة، وان هذا السعر هو غالٍ وان هنالك سعراً ارخص). فاذا لم تتبنّ كافة المكونات السياسية الموضوع ونقوم بتلزيم شركة ترحيل النفايات من لبنان فانا لن اجمع مجلس الوزراء لنختلف في الحكومة ويتبين كأن تمام سلام له مصلحة مالية مع شركات ترحيل النفايات.
اضاف سلام: انا غير مستعد لهذا الامر، فإذا قررتم الموافقة فابلغوني عن موافقتكم لادعو مجلس الوزراء الى جلسة يكون فيها الجميع موافقين على اقتراح الترحيل وعندها نخرج بقرار واحد. وبالمناسبة انتم تعرفون ان الشركات في الخارج تدرك وضعنا المأساوي ولذلك فهي تطلب اسعاراً عالية لكننا نجري مناقصة بين شركات عدة ونأخذ الشركة الافضل والارخص.
وقال سلام ان الموضوع قد تم درسه وحصلت اتصالات مع شركات في مجال الترحيل ولم يبق الا موافقة الاطراف اللبنانيةوانتم تعلمون ان مطمر سرار في عكار عليه اعتراض كبير ومطمر كوستابرافا في شويفات عليه اعتراض كبير وان مطمر الناعمة لم نعد نستطيع فتحه لمدة اسبوع، لذلك لا حل الا ترحيل النفايات من لبنان.
هنا اثنى الرئيس بري على كلام الرئيس سلام وتضامن معه وايد بقية الاطراف طرح سلام، لكن لم يصلوا الى صيغة متى تتم دعوة الحكومة وتلزيم الترحيل خاصة قبل موجة شتاء ثانية قد تأتي خلال اسبوع وتشكل فضيحة في لبنان.
ويبدو ان الامور ذاهبة في اتجاه اعتماد ترحيل النفايات بالبواخر في اول جلسة حكومية ستعقد ربما هذا الاسبوع.

ـ الجلسة التشريعية ـ

على صعيد الجلسة التشريعية صرح النائب انطوان زهرة بأن «القوات» ستقاطع جلسة مجلس النواب طالما ان قانون الانتخابات لم يتم وضعه على جدول الاعمال، لكن الرئيس بري بقي صامتاً امس في جلسة الحوار واجّل البحث لمرحلة لاحقة. هذا يعني ان الرئيس بري يريد ان يتفاوض مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بشأن جدول اعمال جلسات مجلس النواب وهو لم يغلق الباب امام الاقتراحات، كذلك فان هنالك مرونة لدى «القوات» والتيار الوطني الحر لحل قضية الجلسة التشريعية.
ما جرى في طاولة الحوار يؤكد ان الشعب ليس عنده ثقة بالحكام ووعود الحكومة، لانه ملّ النقاشات والاجتماعات والوعود دون اي نتيجة، فكل الاجتماعات ليست الا «طبخة بحص» لن تنضج بتاتاً. والمشكلة تبقى على المحاصصات وعدم تنظيم «السرقة» بـ خصوصا ان الارباح من النفايات تفوق مليارات الدولارات.

ـ ما حصل بين جنبلاط وارسلان ـ

وبعد انتهاء طاولة الحوار، التقى الوزير اكرم شهيب الرئيس سلام في السراي الحكومي وقال: فوجئنا كلجنة فنية باختيار موقع الكوستابرافا، وفوجئنا برفض المعنيين لكننا لم نتفاجأ برفض الاهالي، ورفض شهيب الغوص في الحديث عن بديل الكوستابرافا. وقال ان الامور تحتاج الى مزيد من المشاورات بيني وبين الرئيس سلام والدعوة الى مجلس الوزراء توقفت الى حين الوصول الى البديل عن المطمر او موضوع الترحيل الذي طرح على طاولة الحوار.
وقد ترددت معلومات عن تباين حصل بين النائبين جنبلاط وارسلان على طاولة الحوار، لكن ممثل الحزب التقدمي الاشتركي في الشويفات هيثم الجردي «ابو الشهيد»، كان الى جانب ارسلان في مؤتمره الصحافي والذي اعلن رفض مطمر الكوستابرافا. واشارت المعلومات الى ان جنبلاط قال للمجتمعين بحدة «قولولي بيكفي اكرم او بوقف ولا اريد العودة الى الناعمة» فتدخل سلام مشيداًَ بشهيب وعندما طرح ارسلان بوجود العودة الى الشويفات والعمل مع وليد بك على اقناع اهالي الشويفات ورد جنبلاط «شوف اكرم» فرد ارسلان الامور لا تحل على مستوى اكرم... فقام جنبلاط وغادر الاجتماع دون اي رد وهذا ما حصل بين جنبلا ط وارسلان.

الجمهورية :

على رغم التقدّم البطيء في الحوار الذي سيُعقد في 17 الجاري، فإنّ الانطباع الذي ساد إثر الجلسة الحوارية أمس، دلّ إلى أنّ «الشرح سيطول»، وأنّ توصّلَ المتحاورين إلى حلول عملية ما زال بعيدَ المنال. لكنّ أحد أقطاب الحوار أكّد لـ«الجمهورية» أنّ ما سيُنقِذ هذا الحوار هو استمراره وما توافَقَ عليه المتحاورون من وجوب جعلِ جدول أعمالهم سلّة متكاملة، بحيث يبدأ البحث والتوافق على البند الأسهل الأخير فيه والمتعلّق بدعم القوات المسلحة، وينطلق صعوداً إلى بقيّة البنود وصولاً إلى البند الأوّل، وهو رئاسة الجمهورية، على أن يبدأ التنفيذ بهذا البند أوّلاً. وقد تلاقت آراء المتحاورين أمس على أن موضوعَي «النأي بالنفس» وانتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشَر لا يمكن اعتبارهما من مواصفات الرئيس، أوّلاً لأنّ «النأي بالنفس» هو موقف سياسي لا يقرّره الرئيس وحده وإنّما السلطة التنفيذية مجتمعةً، وثانياً لأنّ انتخاب الرئيس من الشعب يتطلّب تعديلاً دستورياً يفضي إلى تحويل النظام من نظام جمهوري برلماني إلى نظام رئاسي تكون السلطة التنفيذية فيه بيَد رئيس الجمهورية. إستأنَف المتحاورون أمس مناقشة موضوع «النأي بالنفس» من حيث انتهى النقاش في الجلسة الاخيرة. وبعد مداخلات عدة تحدّث رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة مدافعاً عن المعارضة السورية ضد النظام، داعياً الى عدم إلصاق صفة الإرهاب بها.
وتلاه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، فاعتبَر أنّ «النصرة» و»داعش» إرهابيتان. وتعاقبَ على الكلام كل من النائب أسعد حردان والنائب سليمان فرنجية وتساءَلا «كيف سننأى بأنفسنا عن الإرهاب، والعالمُ كلّه بات في مواجهته؟».
وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري: «فريق 8 آذار ليس ضد النأي بالنفس ولكن لديه تحفّظات، تماماً كما أنّ فريق 14 آذار ليس ضد المقاومة ولكن لديه تحفّظات عدة، كالتورّط في النزاع في سوريا، والتفرّد بقرار الحرب والسلم الذي يجب أن يكون للدولة ومؤسّساتها، وبالتالي فليعَبّر كلّ فريق عن تحفّظاته».
وسألَ الوزير بطرس حرب: «هل يجوز تحت عنوان مواجهة الإرهاب ان يكون في لبنان خلل داخليّ وتورّط في النزاع الخارجي والإقليمي؟»
وقال كنعان: «النأي بالنفس لا يمكن ان يكون صفة مطلقة للرئيس في كلّ زمان ومكان، فهو تحدّده الظروف والأخطار المحدقة بلبنان والمصلحة الوطنية ويعود للرئيس تقديره في كلّ ظرف من ظروف عهده».
وكرّر برّي موقفه من هذا الموضوع، والذي كان حدّده في الجلسة السابقة. وتمّ الاتفاق على «أنّ النأي بالنفس ليس صفة دائمة ومطلقة ترافق أيّ رئيس».
مواصفات الرئيس
واستكمل المتحاورون مناقشة مواصفات الرئيس، وأقرّوا مبدأ العودة الى الشعب في انتخابه، وذلك بعد نقاش بين حرب ومكاري والسنيورة وكنعان الذي أكد «أنّ الموضوع دستوري، مستنداً إلى الفقرة «د» من مقدّمة الدستور التي تنصّ على انّ «الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي يمارسها من خلال المؤسسات الدستورية»، وسألَ كنعان المتحاورين: «أين الشعب من التمديدين النيابيَين ومن قانون الانتخاب الذي مضى عليه 25 عاماً ولم يتمّ إصلاحه، وبالتالي نحن بعيدون عن تطبيق الدستور كثيراً، وما نطالب به هو احترام الدستور والميثاق لانتخاب رئيس جمهورية».
ومن جهته، قال مكاري: «ثمَّة واقع لا يمكن أحداً أن يهرب منه، هو أنّ ثمّة قانوناً موجوداً هو قانون الستّين والخلاف عليه، وثمّة آراء متعدّدة في شأنه، وهناك قسم كبير ضدّه».
وأضاف: «ما تقولونه في شأن إجراء الانتخابات النيابية لكي ينتخب المجلس الجديد رئيساً للجمهورية، هو طرحٌ دستوري، ولكن ثمّة استحالة في تطبيقه، فهذا يعني، بواقعية، أنّنا نقول منذ بداية الطريق إننا لا نريد رئيساً للجمهورية قبل سنتين، لأنّ الاتفاق على قانون انتخابات ثمّ إجراء انتخابات على أساسه، ومن ثمّ انتخاب المجلس الجديد رئيساً للجمهورية سيستغرق نحو سنتين. الخَيار هو إذاً بين أن نبقى سنتين بلا رئيس، وبين أن ننتخب رئيساً بواسطة النواب الموجودين حاليّاً، وبعدها نضع قانون انتخابات للمراحل المقبلة».
وفي شأن الاتّفاق على كلّ البنود ضمن سلّة واحدة، اعتبر مكاري «أنّها وجهة نظر مهمّة ومقنِعة إلى حدّ ما، لأنّها يمكن أن توصلنا إلى حلّ». لكنّه اقترح، في حال المضيّ فيها، «أن يلتزم كلّ من المشاركين في الحوار علناً وبصوت عالٍ انتخابَ رئيس جمهورية أوّلاً وقبل أيّ شيء آخر».
وتدخّلَ حرب مجدّداً فأكّد «أنّ الدستور لا يسمح بتجاوز الانتخابات الرئاسية الى النيابية، وأنّ أيّ تصحيح للخلل يجب أن يمرّ بالانتخابات الرئاسية».
وردّ عليه كنعان قائلاً: «إنّ الإصلاح من خلال الرئاسة وارد، لكنْ يجب ان يستند الى حيثية الرئيس وتمثيله، بحيث إنّه يمثّل إرادة شعبية وازنة، خصوصاً في بيئته المسيحية، وإلاّ فلا مفرّ من العودة الى الشعب لانتخاب نوّاب جُدد أو مجلس نيابي جديد على أساس قانون يعتمد النسبية والدوائر المتوسّطة حسب «إتفاق الطائف».
وبعد نقاش شاركَ فيه السنيورة والوزير ميشال فرعون وفرنجية طرَح بري أن تتمّ الموافقة على بند العودة الى الشعب مع إضافة عبارة «وفق المنطوق الدستوري».
النفايات
واستأثرَ ملف النفايات بالجزء الأخير من جلسة الحوار، وما وصَلت إليه المفاوضات في شأنه. وكرّر رئيس الحكومة تمّام سلام موقفَه بأنّه لا يستطيع عقد جلسة إذا لم يحصل تفاهم بين جميع الأطراف على الحلّ.
وشرح النائب طلال أرسلان موقفه مؤكّداً «أن لا ثقة للأهالي بالدولة». فيما قال جنبلاط إنّه غير مستعدّ للنزول إلى الأرض و»إنّ الوزير أكرم شهيّب تعبَ من هذا الموضوع، ولا نستطيع أن نكملَ على هذا المنوال إذا لم يكن هناك التزام كامل عند الجميع». واقترَح ترحيلَ النفايات الى الخارج.
وكان الوزير علي حسن خليل أوضَح أنّ مروحة كبيرة من الخيارات قد طرِحت، ومنها خيار ترحيل النفايات إلى خارج لبنان. أمّا النائب آغوب بقرادونيان فقال: «اتُّخِذ قرار بترحيل النفايات موَقّتاً، لكن حتى هذا الحلّ يحتاج الى مزيد من الاستشارات».
برّي
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره مساء أمس: «إنّ جلسة الحوار كانت جيّدة، وإنّ الحوار يتقدّم ببطء، وقد تمّ الانتهاء من جوجلة مواصفات رئيس الجمهورية، وسيبقى موضوع الرئاسة متقدّماً على رأس الجدول، وكاتّفاق الدوحة، فإنّ انتخاب رئيس الجمهورية هو البند الاوّل التنفيذي. وقد أُرجِئت طاولة الحوار الى 17 الجاري بسبب سفر مجموعة من أركان الحوار الى الخارج بعدما كنتُ عازماً على عَقدها الاثنين المقبل».
وعن اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب لتحضير جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمَع عقدُها، قال بري: « لقد حُدّد جدول الأعمال في شكل نهائي، وهو يضمّ 40 بنداً، ولن يطرأ عليه أيّ تعديل، ولا جلسة جديدة لهيئة مكتب المجلس. وقد بوشِر طبع جدول الأعمال تمهيداً لتوزيعه على النواب، أمّا موعد انعقاد الجلسة التشريعية فسيحدّد فورَ الانتهاء من التوزيع».
وأضاف برّي: «لا سببَ لتغيب المكوّنات المسيحية عن الجلسة التشريعية، لأنّني أدرجتُ لعون بندين في جدول أعمالها، وهما مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين، وبند آخر يلحّ عليه، وهو تحويل عائدات الخلوي الى البلديات. أمّا سلسلة مشروع قانون الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام فسيوَضَّع على جدول أعمال الجلسة التي ستلي الجلسة التشريعية المقبلة».
وعن مشروع قانون الانتخاب قال برّي: «لم يدرَج في جدول أعمال الجلسة التشريعية بسبب وجود عدد كبير من المشاريع في هذه الصَدد، ولا صيغة توافقية على مشروع محدّد، إلّا إذا طُرح أحد المشاريع كاقتراح قانون معجّل مكرّر، وعندئذ يعرَض في الجلسة ولا يمكن التكهّن في ما يمكن ان يكون عليه مصيره».
الجلسة التشريعية
وكان أعقب جلسة الحوار اجتماعٌ لهيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة بري، وأقرَّت جدول أعمال الجلسة التشريعية متضمّناً 40 اقتراح قانون ومشروع قانون، فيما أدرجت سلسلة الرتب والرواتب على جدول جلسة أخرى ستَليها.
ولم يدرَج بند قانون الانتخابات الذي يطالب به «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية». وأعلنَ النائب أنطوان زهرا رفضَ إقرار جدول أعمال لا يتضمّن هذا البند، لافتاً إلى أنّه «عندما يصبح جدول الأعمال نهائياً ويحدّد موعد الجلسة فإنّ «القوات اللبنانية» تعلن موقفَها رسمياً من المشاركة فيها.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ «القوات» و«التيار الحر» لن يشاركا في أيّ جلسة تشريعية ما لم يكن جدول الأعمال مكتملاً ماليّاً وسيادياً، لأنّ قانون الانتخاب هو سيادي بامتياز كونه يجسّد البعد الميثاقي الذي ترتكز عليه الفكرة اللبنانية، وكذلك الأمر بالنسبة الى قانون استعادة الجنسية، حيث لم يعُد جائزاً ضربُ أسسِ الدستور اللبناني عرضَ الحائط.