انتشرت مقولة "تشريع الضرورة" على الواقع السياسي اللبناني بعد الإنقسامات السياسية الحادة التي أدت إلى تعطيل التشريع في المجلس النيابي.
وتشريع الضرورة بدعة لجأ إليها الرئيس نبيه بري لحث النواب على الحضور لمناقشة بعض الملفات والمشاريع ضرورية وإقرارها .
في القانون ليس هناك ما يسمى تشريع الضرورة إذ أن من واجبات المجلس النيابي التشريع التلقائي لأي من المشاريع والملفات التي ترده ويصبح مسؤولا عنها أمام الشعب والوطن .
وأما تكريس مبدأ تشريع الضرورة فهو تكريس جديد للخلافات الحادة بين السياسيين اللبنانيين ، هذه الخلافات التي تضر في عملية سير القوانين وإقرارها في المجلس النيابي بالإضافة إلى آثارها السبية التي تعم البلاد والعباد .
ومن الملاحظ أنه بالرغم من إطلاق هذه التسمية لحلحلة بعض الملفات، لم تشمل الملف الرئاسي، علما أن القضية الاساس في البلاد هي انتخاب رئيس للجمهورية، إذ لم يعتبر الرئيس بري ولا غيره من السياسيين اللبنانيين مسألة انتخاب الرئيس من الضروريات ربما لأن عقدة الانتخاب هذه مرتبطة بشكل أو بآخر بالتطورات السياسية في المنطقة، وبالتالي ليست من مهام اللبنانيين ولا تشريعاتهم الضرورية .
إن هذه البدعة التي استحدثت في السياسة اللبنانية وفي التشريع اللبناني من شأنها أن تصبح قاعدة يبنى عليها في زمن تشهد الحياة السياسية اللبنانية تعطيلا شاملا للمؤسسات السياسية بدءا من شغور المنصب الرئاسي مرورا بالتعطيل الدائم لعمل مجلس الوزراء وصولا إلى المجلس النيابي الممدد لنفسه والمستقيل من مهامه ومسؤولياته والذي بات بحاجة الى رافعة للقيام بواجباته فلجأ الرئيس بري الى مقولة "تشريع الضرورة"
تشريع الضرورة يجب أن يبدأ أولا بانتخاب رئيس للجمهورية وليس هناك ضرورة في السياسية اللبنانية حاليا تفوق هذه الضرورة ولذا يجب البدء بحلحلة الملفات من الأعلى إلى الأسفل .