أعلنَ وزير المال علي حسن خليل تفهّم صرخة قائد الجيش، مؤكّداً عبر تغريدة له على «تويتر» صباح امس أنّ «رواتب العسكريين والموظفين حق مقدّس، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية». وأشار الى أنّ «الوزارة أمّنَت المبالغ المطلوبة لرواتب العسكريين وحضّرت إجراءات الصرف، ولا يحتاج الامر إلّا صدور مرسوم عن مجلس الوزراء».   وعلمت «الجمهورية» أنّ خليل اجرى اتصالات واستشارات طوال امس، سائلاً عن صيغة قانونية يمكن عبرها صرف الرواتب من دون وقوع وزارة المال في المخالفة.   وبعدما برَز من ضمن الاستشارات مع الخبراء رأي قانوني يقول إنّه يمكن اعتبار موضوع صرف الرواتب من ضمن مصلحة الدولة العليا، RAISON D ETAT، أجرى خليل مشاورات في هذا الإطار مع المعنيين وأبلغَ الى سلام حصيلة مشاوراته، وبدأ البحث في صيغة تتيح لرئيس الحكومة إصدار قرار استثنائي نيابة عن مجلس الوزراء، على أن يعرضها سلام على المجلس لاحقاً عند انعقاده.   وقد عرض خليل هذه الصيغة مع العماد قهوجي في اتصال جرى بينهما مساء.   خليل   واستوضحت «الجمهورية» وزير المال هذا الموضوع، فقال: «لم يتمّ بعد إنضاج هذه الصيغة القانونية، وهي مدار بحث معمّق». وأضاف: «بعد تعذّر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وبقاء كلّ الافرقاء على موقفهم ، ومع ربط هذه الجلسة بأزمة النفايات التي لم تنضج معالجتها بعد بنحوٍ نهائي، بدأت البحث عن فتوى قانونية بعد استشارة قانونيّين ودستوريين».