رواتب العسكريين على طريق الحل , وإجتماع للحكومة لمحاولة تضييع الوقت اكثر

 

السفير :

ما بين حدَّي النفايات العالقة والرواتب المعلقة، تترنح الدولة المعطلة والحكومة المشلولة، حتى أصبح مجرد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء أو لمجلس النواب «طموحاً» وطنياً!
وإذا كان الصراع الداخلي المحتدم على النفوذ والأدوار والمصالح والخيارات قد فعل فعله في استنزاف النظام وإنهاكه، فإن ما لم يكن متوقعاً هو أن يصل العبث السياسي الى حد تهديد رواتب عناصر الجيش والقوى الأمنية، إضافة الى عدد كبير من الموظفين المدنيين في بعض الوزارات والسفارات.
وبينما تواصلت المساعي الهادفة الى الترويج لمطمر مدخل بيروت الجنوبي، على قاعدة التأكيد أنه سيكون «مطابقا للمواصفات»، بدا أن محاولة إقناع أهالي الشويفات به ليست سهلة، تحت وطأة الهواجس التي تلاحقهم، فيما تساءل مواكبون لهذا الملف عما إذا كان المعنيون به قد استفسروا من الخبراء حول جواز استحداث مطمر بمحاذاة المطار، لا سيما أنه يُخشى من أن يشكل جاذبا للطيور وبالتالي مصدرا للخطر على الملاحة الجوية.
الرواتب المتأخرة
ومع تأخر صرف الرواتب لعدد كبير من موظفي القطاع العام، ومن بينهم عناصر الجيش والقوى الأمنية، عُلم أن قائد الجيش العماد جان قهوجي رفض أي تجزئة لرواتب العسكريين، وأصر على ان تُدفع للجميع أو تُحجب عن الجميع، لأنه لا يجوز ان يضم هذا الموقع او ذاك، جنودا قبضوا رواتبهم وآخرين لم يقبضوها.
وواصل قهوجي أمس اتصالاته وضغوطه في أكثر من اتجاه لتسريع دفع الرواتب المتأخرة للعسكريين، وهو تلقى، في ظل إلحاحه الشديد، تعهدا من مراجع معنية بأن تسدد الرواتب خلال 48 ساعة على أبعد تقدير.
وجرت مساء أمس اتصالات مكثفة من أجل إيجاد مخرج قانوني لصرف الرواتب، وشارك فيها كل من الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام والوزير علي حسن خليل وسهيل بوجي، وتم خلالها التداول بأكثر من اقتراح لمعالجة هذه المشكلة.
وفيما يرفض خليل تحمل تبعات أي صيغة غير محصنة قانونيا، علمت «السفير» انه يجري البحث في مخرج سريع، لا يرتبط حكما بانعقاد مجلس الوزراء، الذي لم يتحدد بعد موعد التئامه، في انتظار اختمار خطة النفايات.
وتفيد المعلومات ان من بين الاقتراحات المتداولة ان يوجه الرئيس تمام سلام رسالة أو إحالة الى وزير المال علي حسن خليل، يُضمنها تعليمات صريحة بصرف الرواتب استناداً الى حيثيات قانونية ودستورية، مطابقة لتلك التي يحويها المرسوم في العادة، على ان يتحمل سلام المسؤولية المباشرة عن هذه الصيغة التي يُفترض تصحيحها فور انعقاد مجلس الوزراء.
وقال بري أمام زواره أمس انه ليس مقبولا ان يبقى العسكريون من دون رواتب ويجب تأمينها فورا، حتى لو اضطررنا الى الاستدانة، لافتا الانتباه الى انه «إذا لم تنجح الجهود المبذولة لتسديد الرواتب، فسأتدخل لدى حاكم مصرف لبنان كي يتولى تسديدها، على ان تعيد الدولة لاحقا الى المصرف الأموال التي استدانتها منه».
ونبّه بري الى خطورة ما يلجأ اليه البعض من تحريض للجيش على «الحراك العسكري» واقتحام المؤسسات الرسمية، محذرا من ان من شأن ذلك أن يؤدي الى القضاء على ما تبقى من الدولة ومؤسساتها.
وانتقد بري مواقف أولئك الذين يرفضون البحث في مسألة الرواتب على طاولة مجلس الوزراء، قائلا: يبدو أن هناك من يستسهل الدفع نحو الانتحار البطيء عبر غرز سكين الشلل والتعطيل في جسم الدولة شيئا فشيئا.
وأكد ان واقع الحكومة لم يعد يُحتمل، ولا يجوز ان يبقى مصيرها معلقا على مزاج هذا الوزير أو ذاك.
الى ذلك، قال خليل لـ«السفير» ان رواتب المؤسسات العسكرية والامنية والادارات الاخرى باتت مؤمنة لدى الوزارة، وقدرها 444 مليار ليرة، موضحا ان صرفها يحتاج فقط الى «كبسة زر» قانونية، تحوّل الأموال الى المؤسسات المعنية.
دوامة النفايات
أما أزمة النفايات المتمادية، فما ان تُعالج إحدى عقدها حتى تبرز عقدة أخرى، فيما الوقت يمر ثقيلا، ومثقلا بالروائح الكريهة.
وبعدما دارت خطة المعالجة المفترضة دورة كاملة، في الجغرافيا والسياسة، حطت رحالها فجأة في الشويفات، مع اقتراح إنشاء مطمر قرب الاوزاعي، ضمن النطاق الاداري لبلدة الشويفات التي سارع سكانها الى الاعتراض على مشروع المطمر، انطلاقا من مخاوف تتصل بالنواحي البيئية والمدة الزمنية، بفعل الثقة المعدومة في السلطة وضماناتها.
ويخشى الاهالي من ان يجري استنساخ تجربة مكب الناعمة القريب، سواء لناحية الأضرار الصحية، أو لجهة تحول المؤقت الى مستدام.
ومن المتوقع ان يطرح النائب طلال ارسلان كل الهواجس على طاولة الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، في وقت استغرب مقربون منه أن يبدي النائب وليد جنبلاط موافقة على المطمر المقترح من دون التشاور مع ارسلان.
وقال الوزير شهيب لـ«السفير» ان تقدماً سُجل خلال الساعات الأخيرة على طريق معالجة أزمة النفايات، لكن لا تزال هناك بعض العقد أو الاستفسارات التي تحتاج الى أجوبة، ينبغي أن تتبلور اليوم.
وأوضح ان مكان المطمر المقترح قرب الاوزاعي يُصنف أصلا منطقة محروقة بيئيا، باعتباره يشكل منذ وقت طويل مكبا للصرف الصحي والردميات وعصارة مكب الناعمة، لافتا الانتباه الى ان اعتماده رسميا سيسمح باستخدام الشروط البيئية والصحية في طمر النفايات، وبردم مساحة من البحر تُقدر بـ120ألف متر مربع، يمكن ان تستفيد منها بلدية الشويفات بالطريقة التي تراها مناسبة.

النهار :

هل يكون غداً الثلثاء يوم التوافق على الحلول ويشكل مدخلا الى التخلص من ازمة النفايات اولا بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف شهر عليها، ويتم تاليا الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء تكرس الحل وتوفر الاعتمادات لدفع رواتب العسكريين، كما الاتفاق على جدول اعمال جلسة تشريع الضرورة، فتأتي جلسة الحوار الوطني لتخفي اخفاقاتها في الاهداف التي رسمتها لنفسها، وتتوج الاتفاقات الموازية التي تسحب فتيل الانفجار من الشارع اللبناني.
واذا كان الحراك المدني بمختلف وجوهه مستمر في اعتراضه بما لا يهدد السلم الاهلي، فان عدم دفع رواتب العسكريين بحجج مختلفة، واستعمال هذا الموضوع مادة ابتزاز سياسي، من دون الاجتهاد في الحل عبر مرسوم عادي ينقل اعتمادا من باب الى باب أو مرسوم جوال لا يعترض عليه احد، يظهر حجم الخطر الناجم عن التحلل في مؤسسات الدولة، وتخاذل المسؤولين في تحمل مسؤولياتهم.
وردا على سؤال لـ"النهار" مساء امس عن نتائج التحرك الذي قام به من أجل تأمين الرواتب للعسكريين، صرح قائد الجيش العماد جان قهوجي: "قلنا للمعنيين ما يجب ان يقال ولسنا في معرض المزايدة علنا في هذا الملف الحيوي. لكنني أعود وأكرر انه من غير الممكن ان نتحمل أي تسويف او تطويل في موضوع رواتب العسكر وما حُرموه منه حتى الساعة بفعل التأخير الحاصل يكفي ويزيد ولذا نشدد على ضرورة ايجاد المسلك السريع والسريع جدا لتأمين دفع الرواتب اليوم قبل غد وهذه مسؤولية السلطات المعنية التي تبلغنا منها ادراكها لدقة هذا الموضوع وسعيها الى حله بأسرع وقت وهذا ما نأمل في ترجمته في الساعات المقبلة لا أكثر".
وعلمت "النهار" ان ثمة صيغة جرى تداولها بين الرئيسين نبيه بري وتمام سلام ووزير المال علي حسن خليل والامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي لـ"ترتيب" مخرج يسمح لخليل بامراره على شكل يشبه صدور مرسوم، بعد تلقيه رسالة من سلام في هذا الخصوص يطلب فيها تسهيل ايصال الرواتب الى العسكريين والموظفين في القطاع العام.
وقال بري امام زواره: "لا يعقل تأخير رواتب الموظفين ولا سيما منهم العسكريين وهذا ما قلته لقائد الجيش. واذا لم تنجح عملية اخراج الصيغ المتبادلة، سأطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يوفر المبالغ على ان ترد الى المصرف لاحقا".

النفايات
أما ملف النفايات الاكثر حيوية بالنسبة الى اللبنانيين، فقد سلك طريقه الى الحل استنادا الى مصادر وزارية مطلعة، ما لم تحصل مفاجآت، وقد حصلت اجتماعات واتصالات ماراتونية خلال عطلة نهاية الاسبوع افضت الى الاتفاق على مطمر سرار في عكار، ومطمر صحي آخر محل المكب الحالي المعروف بالـ "كوستا برافا"، اضافة الى معمل صيدا، ومطمر الناعمة الذي سيفتح سبعة ايام فقط. واوضحت المصادر لـ"النهار" ان اعتراض النائب طلال ارسلان يقوم على توسعة المكب الحالي، لا على مطمر صحي ذي مواصفات علمية، تقابله تقدمات وحوافز لبلديات المنطقة. وهذا العرض سيدرس اليوم قبل اجتماع يعقد غدا في دارة ارسلان يعلن فيه الموقف النهائي، والمرجح ايجابيا. وقالت ان "حزب الله" اقترح المكب الواقع بين خلدة والاوزاعي قبل شهر، لكن الرئيس نبيه بري اقترح موقع الكفور بدلا منه، وقد دفعه اعتراض الاهالي الى العودة عنه. واعتبرت ان زيارة "الخليلين" لارسلان ذللت الكثير من العقبات، في مقابل تذليل عقبات مقابلة في عكار، يتولى الوزير نهاد المشنوق متابعتها.

 

مجلس الوزراء
واذا كان ملف النفايات سيسلك طريقه الى الحل غدا، فانه من المتوقع ان يدعو الرئيس سلام الى جلسة لمجلس الوزراء غدا او الاربعاء في أبعد تقدير، ولا تحتاج الدعوة الى 72 ساعة اذ انها مقررة سلفا ببند وحيد هو النفايات. ومن المقرر ان يطرح سلام موضوع الاعتمادات المالية للرواتب من خارج جدول الاعمال فيوافق عليه بالاجماع لتطوى أزمة.

موعدان في ساحة النجمة
في المقابل، تعاود غدا طاولة الحوار الوطني البحث في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد. وفي السياق، يُرتقب ان يثير تمسّك 8 آذار بضرورة تبنيه "المقاومة"، في مقابل اصرار 14 آذار على سياسة "النأي بالنفس" ومطالبتها بتوصيف واضح لـ"المقاومة" المطلوب دعمها في غياب الاتفاق على استراتيجية دفاعية، جدلا بين المتحاورين.
وفي ساحة النجمة ايضا، تعود هيئة مكتب مجلس النواب الى الاجتماع لاستكمال البحث في جدول اعمال جلسة تشريع الضرورة التي باتت واقعا ملحا ايضا، وستتوافر لها التغطية السياسية "الميثاقية" لئلا يتحمل اي فريق سياسي ارتدادات عدم توافر الرواتب الشهر المقبل وخسارة لبنان مساعدات وهبات وقروضا دولية ميسرة.

 

المستقبل :

بعد صرخة «الغضب» التي أطلقها قائد الجيش العماد جان قهوجي باسم العسكريين، عبر «المستقبل» أمس، نتيجة الأخذ والردّ حول ملف رواتبهم، وتأخّر موعد انعقاد جلسة حكومية لإقرارها بسبب انتظار حلّ ملف النفايات، أثمرت الاتصالات التي تسارعت أمس حلاً لهذه المعضلة، يتمثّل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مرسوماً «على مسؤوليته» يجري بموجبه تحويل الرواتب للأجهزة العسكرية والإدارات، ومن ثمَّ يُعرض على الحكومة فور اجتماعها لتوقيعه من الوزراء.
وزير المال علي حسن خليل الذي أعلن مساء أن اتصالات تُجرى مع الرئيسين نبيه برّي وسلام من أجل التوصّل الى «صيغة قانونية» لتحويل هذه الرواتب في الساعات المقبلة، أكد هذه المعلومات وكشف لـ«المستقبل» أن اتصالات متسارعة جرت أمس مع الدوائر القانونية في رئاسة مجلس الوزراء ومع هيئة التشريع والاستشارات «أظهرت أن هذا الاحتمال ممكن بالاستناد الى سوابق عمد فيها رئيس الحكومة الى توقيع مرسوم على مسؤوليته قبل أن يعرضه لاحقاً على الحكومة».
وإذ ذكّرت مصادر وزارية بسابقة توقيع سلام على مرسوم يتعلّق بإحدى الهبات «تجنّباً لفقدانها» قبل أن يُعرض على مجلس الوزراء، أكدت أن الوزير خليل سيواصل استشاراته القانونية اليوم تمهيداً لتوقيع رئيس الحكومة على هذا المرسوم اليوم أو غداً، وهو ما أكدته مصادر عسكرية لـ»المستقبل» أشارت الى أن قهوجي تابع اتصالاته مع المعنيين أمس وتلقى «تعهداً من مراجع مسؤولة معنية بأن الرواتب ستُدفع خلال 48 ساعة على أبعد حدّ».
النفايات
في الغضون تواصلت المساعي خلال عطلة الأسبوع من أجل إحداث اختراق في ملف النفايات الذي بات ينتظر موقف النائب طلال إرسلان يوم غدٍ الثلاثاء بعد طاولة الحوار، كما أعلن في مؤتمره الصحافي أمس، موضحاً أنه قدّم طرحين ينتظر الإجابة عنهما قبل البتّ «سلباً أو إيجاباً« بالموقف من إقامة مطمر في الكوستابرافا.
وإذ أكدت المصادر الحكومية أن «الطرحين» المشار إليهما سيثيرهما إرسلان على طاولة الحوار غداً، أضافت أن إرسلان الذي التقى الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل مرتين أمس وأول من أمس، ووزير الزراعة أكرم شهيب مرتين يوم أمس، يتعامل مع قضية مطمر الكوستابرافا (منطقة محطة الغدير للصرف الصحي بعد نفق الأوزاعي) «بروح المسؤولية وبحرص على معالجة هذا الملف الوطني، لكن مقابل الحصول على ضمانات وعلى أجوبة حول استفسارات بحيث لا تأتي نتيجة الموافقة على حساب أهالي المنطقة، أو تكراراً لتجربة مطمر الناعمة».

الديار :

كل الاجواء توحي، اذا صدقت نوايا المسؤولين، ان الاسبوع الجاري سيشهد انفراجات على مستوى ملف النفايات الذي لا تزال تعترضه بعض العراقيل لايجاد الامكنة المناسبة لطمر نفايات بعض المناطق، خصوصا ان توزيع النفايات لطمرها تم مناطقيا وطائفيا ومذهبيا كما تجري العادة بين المسؤولين في كل الملفات الخلافية، حتى وصل الامر الى ملف «الزبالة» الذي خضع لمعادلة 6 و6 مكرر.
كما سيشهد هذا الاسبوع، واذا صدقت نوايا المسؤولين ايضا، عقد جلسة لمجلس الوزراء وجلسة تشريعية لمجلس النواب لبت موضوع النفايات ورواتب العسكريين الذي يبدو ان المتاجرة بهذه القضية قد بلغت حدا لا يوصف في التجاذب والمناكفة. فهل هكذا يكافأ من يحمل دمه على كفه؟ ولمصلحة من زج المؤسسة العسكرية في اتون الخلافات السياسية في هذا الظرف الصعب والتحديات الهائلة التي يواجهها الوطن؟
ماذا في جديد قضية المطامر؟
يبدو ان مشكلة طمر النفايات بدأت تسلك طريقها الى الحل الجزئي من دون ايجاد حلول جدية لفرز النفايات في مصدرها واقامة محرقة كبرى في لبنان تعطي خزينة الدولة ملياري دولار بدل ان تدفع الدولة ملياري دولار لطمر النفايات.
والمعطيات تؤكد ان الامور «ماشية» ضمن توزيع المناطق لطمر النفايات اذا لم يحصل اي حوادث قد تعيق ما تم الاتفاق عليه، خصوصا في عكار حيث يتحضر الاهالي لمنع الشاحنات من رمي النفايات في مطمر سرار.
فمن الناحية المبدئية سيتم حل قضية النفايات هذا الأسبوع في لبنان، على قاعدة مطمر سرار في عكار ولو عارض النائب خالد الضاهر والنائب معين المرعبي استعماله. فستقوم القوى المسلحة من جيش وامن داخلي بحماية الاليات وافراغها في مطمر سرار خصوصا ان الضاحية والمناطق الشيعية وجدت مكانا لها في العمروسية ومنطقة «كوستا برافا» على اطراف الشويفات كي تقيم مطمرا هناك، فوقف في وجهه الأمير طلال أرسلان، لكن الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله زارا الأمير طلال أرسلان وبحثا معه التفاصيل ويبدو انهم قد يتوصلون الى اتفاق ان يتم طمر نفايات الضاحية الجنوبية والمناطق الشيعية في ذلك المطمر، خصوصاً ان ارسلان قال امس ان القرار النهائي لهذا الموضوع سيبُت يوم غد الثلاثاء.
وقد اشارت المعلومات الى ان اتصالات جرت بين النائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري كي يتولى جنبلاط عن الرئيس نبيه بري الاتصال بارسلان ويُطيّب خاطره، وكانت زيارة الخليلين الى دارة خلدة.
ولهذا، وقف جنبلاط الى جانب أرسلان لرفض ان يكون المطمر هناك، لكن يبقى التباس هو «كوستا برافا» في محيط مطار بيروت قد يرفض الطيران المدني ان يكون المطمر هناك. لكن من الناحية المبدئية أصبحت الحلول جاهزة في المتن الشمالي، نائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر سيتولى إيجاد مطمر، وفي كسروان نعمت فرام سيجد محرقة للنفايات بعد الفرز واحراق النفايات في المعمل الجديد.
وستعود سوكلين الى عملها في نقل النفايات على ان يتم فتح مطمر الناعمة لمدة 7 أيام كما وعد الوزير اكرم شهيب، وبعد 7 أيام يتم اقفاله نهائيا، لازالة النفايات كلها من منطقة بيروت والمناطق وطمرها خلال 7 ايام في مطمر الناعمة، وبعدها تكون طريق سرار في عكار قد تم تجهيزها وثم مطمر العمروسية او «كوستا برافا» واحد منهما، وفي الجنوب تتولى البلديات الطمر والمكبات في مناطق تختارها إدارة البلديات بتفويض من وزارة الداخلية ووزارة البيئة.
اما في البقاع فسيكون المطمر قرب بلدة كفرزبد للبقاع وسيكون هنالك مطمر صغير بين بعلبك - الهرمل لنفايات بعلبك، والاساس هو تحريك سوكلين من جديد وتنظيف الشوارع وجمع النفايات يوميا والبدء بطمرها.

الجمهورية :

على وقع الاهتمام الداخلي بالتطوّرات الإقليمية والدولية المتلاحقة وما يمكن أن يكون لها من انعكاسات على لبنان، التقى رئيس مؤسّسة الإنتربول الياس المر في إطار نشاطاته واهتماماته بشؤون لبنان والمنطقة، الأمينَ العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقرّ الأمم المتحدة في سويسرا أمس الأوّل، وعرَض معه للتطوّرات الإقليمية والدولية، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترَك بين مؤسسة الإنتربول والمنظّمة الدولية. وفي غضون ذلك يُنتظر أن يشهد هذا الأسبوع حسماً داخلياً في ثلاث ملفات: دفع رواتب العسكريين التي تأخّرت عن موعدها، وهو ما سيفرض انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وتحديد موعد الجلسة التشريعية في ضوء الاجتماع الثاني لهيئة مكتب مجلس النوّاب غداً، واستكمال طاولة الحوار البحثَ في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، وفي الموازاة مباشرة البحث في قانون الانتخاب الجديد. قفزَ ملفّ تأخير دفع رواتب العسكريين إلى الواجهة بعد انقضاء أكثر من يومين على موعد صرفها، فيما كان الاهتمام منصباً على الحوار الوطني الذي يستأنف جلساته غداً الثلثاء في ساحة النجمة، وعلى الجلسة التشريعية المرتقبة والتي ستستكمل هيئة مكتب مجلس النواب تحضيرَ جدول أعمالها غداً أيضاً، وكذلك على نتائج الاتصالات في ملف النفايات التي ستحدّد جلسة مجلس الوزراء.
وقد استدعى هذه التأخير في رواتب العسكريين أن يجول قائد الجيش العماد جان قهوجي على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام طالباً منهما اتخاذ إجراءات طارئة لصرف هذه الرواتب، كون العسكريين منوطةً بهم مهمّة حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.
برّي لحلّ فوري
وقال بري امام زواره أمس تعليقاً على تأخّر دفع الرواتب للعسكريين: «يجب إيجاد حل فوري لهذه المسألة لأنه لا يجوز ان يبقى العسكريون بلا رواتب». وأضاف: «لو اضطررنا إلى الاستدانة لدفع هذه الرواتب سنفعل ذلك»، مشيراً إلى أنّه «إذا لم تنجح الجهود المبذولة حيالها فسأتدخل لدى حاكم مصرف لبنان لكي يتولّى تسديد الرواتب، على ان تعيد الدولة الاموال المستدانة الى المصرف لاحقا».
واستغربَ بري «أن يلجأ البعض الى تحريض الجيش على الحراك العسكري»، واعتبَر «أنّ ذلك ينطوي على مخاطر تهدد ما تبقّى من الدولة ومؤسساتها». وانتقد مواقف «الذين يرفضون البحث في مسألة الرواتب في الحكومة»، قائلاً: «يبدو انّ هناك مَن يدفع الى الانتحار البطيء عبر غرسِ السكّين شيئاً فشيئاً في جسم الدولة».
مصادر عسكرية
وقالت مصادر عسكرية رفيعة لـ«الجمهورية»: «إنّ هذا الملف لا يمكن أن يأخذ مسار بقيّة الملفات اللبنانية التي تدخل دوّامة التأجيل والمراوغة والمحسوبيات والطائفية والزبائنيّة، ومن هذا المنطلق، يجب أن تتحرّك القوى السياسيّة لحسم هذا الملف، لأنّ معاشات العسكر خطّ أحمر، ومعنوياتهم لا يمكن المساس بها، لأنّ المسّ بمعنويات الجيش هو مسّ بالوطن وبمن يدفع دمه لحماية الشعب والأرض».
واوضَحت المصادر أنّ «المبلغ الذي يجب تأمينه لسدّ رواتب الجيش حتّى نهاية السنة الحالية يبلغ 118 مليار ليرة لبنانيّة، وهو موجود، لكنّ شلل المؤسسات يمنع دفع الرواتب»، ولفتت الى أنّ «قهوجي سمعَ خلال جولته الاخيرة على المسؤولين كلاماً واحداً وهو أنّ صرف المبلغ المخصص للجيش يحتاج الى قرار مجلس الوزراء، وهنا كان قائد الجيش حاسماً، وأكد أن لا مساومة على رواتب العسكريين ويجب ان تدفَع فوراً ولا يجب أن تؤثر السياسة على الجيش ومعنوياته».
وإذ أكّدت المصادر أنّ «جميع افراد المؤسسة العسكرية لم يقبضوا رواتبهم حتى اليوم، عناصرَ وضبّاطاً وعمداء»، لفتت الى انّ «الخطوات اللاحقة والضغط على السلطة السياسية إذا لم تحلّ القضية، يقرّرها العماد قهوجي مع القيادة، لأنه لن يسكتَ عن تركِ شريحة واسعة من اللبنانيين تواجه الفقر غير المبرّر، فالعسكري يضع روحه على كفّه ويعتاش مع عائلته من راتبه، فإذا لم يقبضه ماذا نقول له؟».
ولفتَت المصادر الى أن «لا شيء مؤكداً أو نهائياً في المهَل والوعود التي أعطيَت للعماد قهوجي في شأن دفع الرواتب، خصوصاً أنّ بعضها تحدّث عن يوم أو 48 ساعة، وأخرى خلال هذا الأسبوع». وقالت إنّ «تركيزنا اليوم هو على دفع الرواتب، أمّا بقية مصاريف الجيش من مازوت وصيانة وأمور أخرى فتحدّد في حينه».
وزير المال
وأعلنَ وزير المال علي حسن خليل تفهّم صرخة قائد الجيش، مؤكّداً عبر تغريدة له على «تويتر» صباح امس أنّ «رواتب العسكريين والموظفين حق مقدّس، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية». وأشار الى أنّ «الوزارة أمّنَت المبالغ المطلوبة لرواتب العسكريين وحضّرت إجراءات الصرف، ولا يحتاج الامر إلّا صدور مرسوم عن مجلس الوزراء».
وعلمت «الجمهورية» أنّ خليل اجرى اتصالات واستشارات طوال امس، سائلاً عن صيغة قانونية يمكن عبرها صرف الرواتب من دون وقوع وزارة المال في المخالفة.
وبعدما برَز من ضمن الاستشارات مع الخبراء رأي قانوني يقول إنّه يمكن اعتبار موضوع صرف الرواتب من ضمن مصلحة الدولة العليا، RAISON D ETAT، أجرى خليل مشاورات في هذا الإطار مع المعنيين وأبلغَ الى سلام حصيلة مشاوراته، وبدأ البحث في صيغة تتيح لرئيس الحكومة إصدار قرار استثنائي نيابة عن مجلس الوزراء، على أن يعرضها سلام على المجلس لاحقاً عند انعقاده.
وقد عرض خليل هذه الصيغة مع العماد قهوجي في اتصال جرى بينهما مساء.
خليل
واستوضحت «الجمهورية» وزير المال هذا الموضوع، فقال: «لم يتمّ بعد إنضاج هذه الصيغة القانونية، وهي مدار بحث معمّق». وأضاف: «بعد تعذّر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وبقاء كلّ الافرقاء على موقفهم ، ومع ربط هذه الجلسة بأزمة النفايات التي لم تنضج معالجتها بعد بنحوٍ نهائي، بدأت البحث عن فتوى قانونية بعد استشارة قانونيّين ودستوريين».
درباس
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«الجمهورية» أنْ «ليس في الأفق ما يشير حتى الآن الى إمكان انعقاد مجلس الوزراء قريبا». وأضاف: «لقد أسرَفنا وتمادينا في العبَث بصمّامات الأمان، كذلك أسرَفنا وتمادينا في المناورة على شفير الهاوية، بحيث بات المرء يشعر انّ من يلعب لا تهمّه نتائج هذا اللعب».
وأكّد درباس أنّ «عناصر الجيش اللبناني موظفون من نوع استثنائي، يغلب على وظيفتهم الخطر والموت، ولا تأتيهم موارد من خارج وظيفتهم، هؤلاء يرابطون على الحدود ويلاحقون المجرمين ويحمون الوطن، وقلوبُ اهاليهم تنخلع خوفاً عليهم، ومع ذلك لا يقبضون رواتبهم في نهاية الشهر. إنّنا بهذا نُضرم النار في أنفسنا، فحذارِ حذارِ».
وهل إنّ الجيش يدفع ثمن الخلافات السياسية؟ أجاب درباس: «الموضوع ليس على هذا النحو، هناك من قرّر أن لا يجتمع مجلس الوزراء، وغير مقبول أن لا ندع المجلس يجتمع إذا لم تجر التعيينات الأمنية، نحن لدينا كلّ الرغبة في تعيين القيادات الأمنية، ولكنّ هذا التعيين يتطلب نِصابَين: نصاباً سياسياً ونصاباً عددياً، وعندما لا يتوافر هذان النصابان نضطر للّجوء الى ما لجَأ إليه وزير الدفاع سمير مقبل، وهذا ما فعَله وزير الدفاع السابق فايز غصن.
إذاً، الموضوع ليس فيه تحَدّ لأحد، بل عندما نكون عاجزين عن الوصول الى تعيين قائد الجيش كان الخيار اللجوء الى تأخير التسريح. قيادة الجيش للجميع ولا يجوز ان تخصّ فريقاً معيّناً، وعليه، لا أحد يستطيع القول إنّ من لديه الاكثرية في الطائفة المارونية هو من يعيّن قائد الجيش وإلّا يصبح قائد الجيش أسيرَ طائفته، وبالتالي تستطيع الأكثرية غداً إقالته».
بوصعب
وقال وزير التربية الياس بوصعب لـ«الجمهورية»: «أوّلاً، لقد أبلغنا إلى رئيس الحكومة أنّه حين تنضج الامور سيدعو الى جلسة تتعلّق بأزمة النفايات، ولن يدعو الى ايّ جلسة اخرى قبل بتّ هذا الملف، وبالتالي لسنا نحن من يعرقل الدعوة الى جلسة من أجل رواتب العسكريين. أمّا ماذا سيحصل في الجلسة المخصصة للنفايات، فلكلّ حادث حديث، لكنّه لم يدعُ بعد الى جلسة من أجل الرواتب.
ثانياً: في الجلسة التي انعقدت في غيابنا، وأقرّوا خلالها رواتب موظفي الدولة، السؤال المطروح هو: لماذا لم يقرّوا رواتبَ الجنود والضبّاط والعسكريين؟ فماذا تبدّلَ من حينه حتى اليوم؟ لماذا في ذلك الوقت أقِرّت كلّ معاشات موظفي القطاع العام، فيما لم تُقرّ رواتب العسكريين؟ هل وزارة الدفاع لم تُطلِع وزارة المال على الحاجة الحقيقية والأرقام الموجودة لديها والمطلوب نقلها من الاحتياط؟
هل هناك تقصير من وزارة الدفاع في هذا الموضوع؟ هذا سؤال يُسأل عليه المقصّر قبل ان نقول لماذا وصلنا إلى هنا، خصوصاً أنّنا نعلم جميعاً أنّ رواتب القطاع العام أقِرّت في جلسة استثنائية عقِدت في حينه».