كل الاجواء توحي، اذا صدقت نوايا المسؤولين، ان الاسبوع الجاري سيشهد انفراجات على مستوى ملف النفايات الذي لا تزال تعترضه بعض العراقيل لايجاد الامكنة المناسبة لطمر نفايات بعض المناطق، خصوصا ان توزيع النفايات لطمرها تم مناطقيا وطائفيا ومذهبيا كما تجري العادة بين المسؤولين في كل الملفات الخلافية، حتى وصل الامر الى ملف «الزبالة» الذي خضع لمعادلة 6 و6 مكرر.
كما سيشهد هذا الاسبوع، واذا صدقت نوايا المسؤولين ايضا، عقد جلسة لمجلس الوزراء وجلسة تشريعية لمجلس النواب لبت موضوع النفايات ورواتب العسكريين الذي يبدو ان المتاجرة بهذه القضية قد بلغت حدا لا يوصف في التجاذب والمناكفة. فهل هكذا يكافأ من يحمل دمه على كفه؟ ولمصلحة من زج المؤسسة العسكرية في اتون الخلافات السياسية في هذا الظرف الصعب والتحديات الهائلة التي يواجهها الوطن؟
ماذا في جديد قضية المطامر؟
يبدو ان مشكلة طمر النفايات بدأت تسلك طريقها الى الحل الجزئي من دون ايجاد حلول جدية لفرز النفايات في مصدرها واقامة محرقة كبرى في لبنان تعطي خزينة الدولة ملياري دولار بدل ان تدفع الدولة ملياري دولار لطمر النفايات.
والمعطيات تؤكد ان الامور «ماشية» ضمن توزيع المناطق لطمر النفايات اذا لم يحصل اي حوادث قد تعيق ما تم الاتفاق عليه، خصوصا في عكار حيث يتحضر الاهالي لمنع الشاحنات من رمي النفايات في مطمر سرار.
فمن الناحية المبدئية سيتم حل قضية النفايات هذا الأسبوع في لبنان، على قاعدة مطمر سرار في عكار ولو عارض النائب خالد الضاهر والنائب معين المرعبي استعماله. فستقوم القوى المسلحة من جيش وامن داخلي بحماية الاليات وافراغها في مطمر سرار خصوصا ان الضاحية والمناطق الشيعية وجدت مكانا لها في العمروسية ومنطقة «كوستا برافا» على اطراف الشويفات كي تقيم مطمرا هناك، فوقف في وجهه الأمير طلال أرسلان، لكن الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله زارا الأمير طلال أرسلان وبحثا معه التفاصيل ويبدو انهم قد يتوصلون الى اتفاق ان يتم طمر نفايات الضاحية الجنوبية والمناطق الشيعية في ذلك المطمر، خصوصاً ان ارسلان قال امس ان القرار النهائي لهذا الموضوع سيبُت يوم غد الثلاثاء.
وقد اشارت المعلومات الى ان اتصالات جرت بين النائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري كي يتولى جنبلاط عن الرئيس نبيه بري الاتصال بارسلان ويُطيّب خاطره، وكانت زيارة الخليلين الى دارة خلدة.
ولهذا، وقف جنبلاط الى جانب أرسلان لرفض ان يكون المطمر هناك، لكن يبقى التباس هو «كوستا برافا» في محيط مطار بيروت قد يرفض الطيران المدني ان يكون المطمر هناك. لكن من الناحية المبدئية أصبحت الحلول جاهزة في المتن الشمالي، نائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر سيتولى إيجاد مطمر، وفي كسروان نعمت فرام سيجد محرقة للنفايات بعد الفرز واحراق النفايات في المعمل الجديد.
وستعود سوكلين الى عملها في نقل النفايات على ان يتم فتح مطمر الناعمة لمدة 7 أيام كما وعد الوزير اكرم شهيب، وبعد 7 أيام يتم اقفاله نهائيا، لازالة النفايات كلها من منطقة بيروت والمناطق وطمرها خلال 7 ايام في مطمر الناعمة، وبعدها تكون طريق سرار في عكار قد تم تجهيزها وثم مطمر العمروسية او «كوستا برافا» واحد منهما، وفي الجنوب تتولى البلديات الطمر والمكبات في مناطق تختارها إدارة البلديات بتفويض من وزارة الداخلية ووزارة البيئة.
اما في البقاع فسيكون المطمر قرب بلدة كفرزبد للبقاع وسيكون هنالك مطمر صغير بين بعلبك - الهرمل لنفايات بعلبك، والاساس هو تحريك سوكلين من جديد وتنظيف الشوارع وجمع النفايات يوميا والبدء بطمرها.
الودّ بين عون وبري والجلسة التشريعية
وفي موضوع الجلسة التشريعية، يبدو ان الودّ عاد بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون بعد ان اتفقا على الجلسة التشريعية، حيث وافق بري ان يضع غداً الثلثاء على جدول الاعمال بند الانتخابات واستعادة الجنسية، وفي المقابل وافق عون على عقد الجلسة التشريعية حتى لو لم يبدأ البحث بقانون الانتخابات، خاصة بعد الحوار الودي اثناء جلسة الحوار التي حصلت وكان بري وعون على ذات الخط في الاستقرار وعمل مجلس النواب وتشريع الضرورة مع تجاوب في شأن قانون الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية للبنانيين المغتربين.
وهذه مرحلة جديدة بين الرئيس بري والعماد عون عرف الرجلان كيف يقتنصان المناسبة لاعادة الدفء الى علاقتهما.
وبالتالي فان كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ستحضران الجلسة التشريعية لاقرار قوانين ضرورية مع البنك الدولي ولاصدار قوانين عن مجلس النواب، إضافة الى تشريع الضرورة بشكل يصدر عن مجلس النواب اكثر من 150 قانوناً، ما زالت في ادراج المجلس منذ اشهر واشهر لا بل منذ سنوات، وكانت القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر قد اصرا على انهما لن يحضرا جلسة لمجلس النواب ليس فيها بند قانون انتخابات واستعادة الجنسية في أولوية الجدول. وسيقوم بري بوضع الأولوية لهذين البندين على جدول الاعمال لكن البحث الحقيقي سيتم بالقوانين الأخرى السريعة التي يجب إقرارها من اجل الحصول على مساعدات البنك الدولي قبل نهاية السنة المالية ومن اجل اصدار سندات خزينة واصدار سندات للديون من اجل سد العجز في الموازنة، وترتيب أوضاع الموازنة بشكل يتم دفع فيه الرواتب في الوقت المناسب.
اما بالنسبة الى عمل الحكومة تقول المعلومات انها ستبقى مشلولة تقريبا لان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لن يحضرا اي جلسة لمجلس الوزراء خاصة التيار الوطني الحر قبل البحث في تعيينات المجلس العسكري وتعيينات سفراء، والعماد عون مصر على تعيين قائد جيش لكنه قد لا ينجح في هذا التعيين بحسب المعلومات، لان امامه عقبات كبرى، وآلية عمل الحكومة ستكون تسيير الاعمال حتى لو لم تجتمع ويتم توقيع المراسيم من الوزراء المختصين.
واوضحت مصادر وزارية ان لا موعد محدداً حتى مساء امس لانعقاد جلسة مجلس الوزراء بانتظار حلحلة ما ظهر من تعقيدات جديدة حول خطة النفايات خاصة المطمر المقترح القريب من «كوستا براما»، وقالت انه رغم هذه العقدة الجديدة فالامور لم تحسم نهائياً لكنها لم تتراجع الى الوراء، وهي تتقدم بخطى بطيئة، وهناك تصميم على انهاء هذه الاعتراضات في الساعات المقبلة. ورجحت المصادر ان يخرج الاجتماع الذي دعا اليه النائب ارسلان بعدم عرقلة اقامة المطمر مع وضع بعض الشروط للموافقة عليه.
لذلك توقعت المصادر ان لا يتأخر انعقاد جلسة مجلس الوزراء عن نهاية الاسبوع الحالي، بعد ان ذللت العقد الاساسية المتعلقة بنفايات المناطق وبالمطامر.
رواتب العسكريين
اما في ما خص قضية رواتب العسكريين والقطاع العام فهي تتجه الى الحلحلة. وتؤكد مصادر واسعة الاطلاع على الملف ان قائد الجيش العماد جان قهوجي تبلغ خلال زيارته كلاً من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام امس الاول عن مخرج يقضي بصرف الرواتب للعسكريين وموظفي القطاع العام بسلفة من مصرف لبنان على ان يتم ذلك صباح الاثنين (اليوم) بعد توقيع رئيس الحكومة لامر الصرف ويتم تحويل المبالغ المخصصة لكل الموظفين والعسكريين وهو الامر الذي لم يتم امس (الاحد) كونه نهار عطلة رسمية، وهذا المبلغ يرد تلقائيا الى مصرف لبنان بعد اول جلسة للحكومة. وتؤكد المصادر ان التأخير ناجم عن تعذر انعقاد مجلس الوزراء لتوقيع المراسيم والاجراءات المالية اللازمة، ولكون وزير المالية علي حسن خليل يصر على عدم مخالفة القانون الخاص بالصرف من خارج الطريقة المعتمدة- القاعدة الاثني عشرية، فإما ان يتم الصرف بسلفة خزينة، وإما بقرار من مجلس الوزراء مرفداً بمرسوم موقع من رئيس الحكومة والوزراء جميعا.
بري: هناك من يريدنا ان ننتحر ببطء
رئيس مجلس النواب نبيه بري كشف امام زواره امس عن حل لمعالجة موضوع الرواتب في الساعات المقبلة. ونقل الزوار عنه مساء امس استياءه من الاوضاع التي وصلنا اليها، مؤكدا انه «لا يجوز ان يبقى العسكريون من دون قبض رواتبهم حتى الان»، وقال: «لو اجبرنا على الاستدانة سندفع الرواتب واذا لم تنجح الصيغ المتداولة فان هناك صيغة يمكن سلوكها وهي الاقتراض من مصرف لبنان لتسديد الرواتب ومن ثم تعاد المبالغ المدانة الى المصرف».
واشار الى ان قائد الجيش وضعه في اجواء هذه المشكلة.
واستغرب بري كما نقل زواره «تحريض البعض على الحراك العسكري بما ينطوي عليه الامر من خطر على الدولة والمؤسسات». وانتقد ايضا «مواقف الذين يرفضون بحث موضوع الرواتب في مجلس الوزرا»، وقال: هناك من يريدنا ان ننتحر ببطء عبر غرز السكين في جسد الدولة شيئا فشيئا».
سلام: كرامتي من كرامة العسكريين
واكدت المعلومات ان رئيس الحكومة تمام سلام سيقدم في الساعات القليلة المقبلة على اتخاذ اجراءات صارمة بشأن رواتب العسكريين. وقال حرفيا: ان كرامتي من كرامتهم ولن اسمح في ايامي بألا يقبض العسكريون رواتبهم».