زداد المخاوف في بريطانيا مع ارتفاع عدد الشركات "الوسيطة" التي تقدم القروض العقارية للراغبين في شراء منازل ولكنهم لا يملكون الضمانات المناسبة.
المخاوف البريطانية تكمن في أن الشركات المالية الوسيطة هذه التي تقدم قروضا عقارية لمن لا يملكون ضمانات سداد مناسبة كانت من بين أهم الأسباب في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في العامين 2007 و2008.
وتستهدف الشركات المالية المقدمة للقروض أولئك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مالية كبيرة، بما في ذلك "الإفلاس" وكذلك أولئك الذين لديهم سجل مالي متعثر، وتقدم لهم القروض مقابل فائدة مرتفعة تصل إلى 8 بالمائة.
ووفقا لصحيفة "غارديان"، فإن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة في عدد هذه الشركات المقدمة للقروض، بل إن شركات مالية من الخارج بدأت تقتحم السوق البريطانية، مثل شركة "بلوستون للقروض المالية" وهي الذراع المقرضة لأكبر بنك استثماري أسترالي.
وسبق شركة بلوستون شركة أسترالية أخرى هي شركة "بيبر هوم لونز" بالإضافة إلى شركة ثالثة هي "فاونديشن هوم لونز" التي تعرض قروضا من أجل شراء منازل للتأجير.
وتنضم هذه الشركات الثلاثة إلى مجموعة كبيرة من "اللاعبين" في هذا القطاع الذين يشكلون "طوق نجاة" للراغبين في امتلاك منازل رغم عدم قدرتهم على توفير ضمانات مناسبة للسداد، وكذلك بعد رفض البنوك البريطانية تقديم القروض لهم.
وتثير هذه الزيادة في قطاع المؤسسة المالية الوسيطة مخاوف من العودة إلى الممارسات الماضية التي تسبب بالأزمة الاقتصادية العالمية، والتي بدأت جراء تقديم قروض كبيرة لأفراد لا يستطيعون السداد ومن دون ضمانات.
كذلك فإن هذه القروض لهؤلاء الأفراد من الناس لها "ثمنها"، إذ إن بعض المقترضين يتوصلون لصفقة بمتوسط فائدة يصل إلى 8 بالمائة لمدة عامين، مقارنة مع فائدة لا تزيد على 1.54 في القروض العادية.
وحذر رئيس قسم السياسات في مؤسسة الإقراض "ستيب تشاينج" بيتر توتون من أن الأمور بلغت المرحلة الأخيرة قبل الانهيار، مشيرا إلى وجود ممارسات إقراض سيئة.
وأوضح أن عددا من مؤسسات الإقراض المالي الوسيطة تقدم القروض لأشخاص لا يمكنهم الإيفاء والسداد.
وأشارت الغارديان إلى أنه في العام 2000 شهدت بريطانيا حالة مماثلة بالنسبة للزيادة في شركات ومؤسسات الإقراض المالي الوسيطة التي كانت تقدم القروض لمن لا يستطيعون السداد.
وأوضحت، نقلا عن مؤسسة البيانات المالية "موني فاكتس"، أنه بحلول فبراير من العام 2007، كان هناك أكثر من 7100 حالة "عجز في السداد" وبالتالي إعادة استملاك من أجل البيع.
ورغم فرض قيود مشددة على القروض العقارية مع بدء الأزمة المالية في بريطانيا، إلا أن هذا النوع من القروض لم يحظر، ومع بدء التيسيير في شروط الإقراض وارتفاع أسعار المنازل بدأت شركات في عرض "صفقات جديدة".
ويحذر كثير من الخبراء والاختصاصيين في هذا المجال، مثل مدير المنتجات في مؤسسة القروض لندن آند كانتري، بيتر غيتس من احتمال "الانكسار المالي"، وكذلك المعلق المالي أندرو هاغر الذي يدير موقع "موني كومز" من الشروط المالية الكبيرة المفروضة على المقترضين وكذلك من سعر الفائدة المرتفع "للغاية"
غير أن المدير الإداري لشركة بلوستون الأسترالية الداخلة في هذا الميدان، مات أندروز، يقول إنه يرفض التسمية بـ"الوسيطة" ويعتقد أن هناك أفرادا جادين من المقترضين وأنهم يعملون بكل همة واستحقاق من أجل الحصول على مرادهم، وأنه لا يمكن التعامل معهم باعتبارهم "غير قادرين".
ورغم أن البعض من المحللين يميلون إلى منح "المفلسين السابقين وغير المقتدرين الفرصة، إلا إنهم يحذرون من المبالغة في التقدير المالي لهم حاليا.
يشار إلى أن أسعار المساكن في بريطانيا ارتفعت بأسرع وتيرة لها في 7 سنوات، وهو ما قد يزيد المخاوف من أن حوافز الإقراض الحكومية تخلق فقاعة عقارية جديدة.
وفي يونيو 2014، أطلق محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني أقوى تحذير له حتى الآن بشأن مخاطر ظهور فقاعة في سوق العقارات البريطانية، وذلك بسبب النقص الكبير في مشروعات البناء