يشوب الحذر الملفات الداخلية كلها من انجاز خطة النفايات والبدء بتطبيقها بعد التعهد بتأمين مطامر في المحافظات الخمس والتي ينتظر رئيس الحكومة تمام سلام ان تحسم على ارض الواقع قبل الدعوة الى جلسة حكومية مخصصة لذلك، الى الجلسة التشريعية التي تخضع للاختبار مجدداً الثلاثاء مع غربلة هيئة مكتب مجلس النواب البنود ومدى انسجامها مع الميثاقية في حال اصر كل من "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" مقاطعته في حال لم يرفد بند قانون استعادة الجنسية بقانون الانتخاب.
وقبل اربع وعشرين ساعة على مهلة وزير الزراعة اكرم شهيب الممددة للتوافق على خطة النفايات سياسيا، استمرت في الكواليس، الاتصالات والمشاورات، كثيفة، لتفكيك الالغام التي لا تزال مزروعة أمام الخطة. وأفادت المعلومات ان الاتصالات التي دارت امس شملت الجهات السياسية النافذة "متنيا" و"كسروانيا" من جهة، وكلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري او من يمثله من جهة أخرى، وركزت على حث الرجلين على العمل لضمان نقل نفايات كسروان والمتن وبعض المناطق المسيحية المحيطة بالضاحية الجنوبية، الى مطمري سرار والكفور جنوبا، على ان يكون هذا الاجراء "انتقاليا" ومحدودا في الزمان الى حين تقاضي البلديات مستحقاتها وانشاء معامل المعالجة الضرورية.
وينتظر سلام ما ستؤول اليه نتيجة الاتصالات القائمة وما سيتمخض عنها. فاما تكون ايجابية ويدعو الى جلسة لمجلس الوزراء ترجح المعلومات ان يحدد موعدها مطلع الاسبوع لاقرار الخطة في صيغتها النهائية، والا فان رئيس الحكومة، وفق ما تقول أوساطه، لن يدعو الى جلسة قبل اتفاق الجميع، كما انه يرفض فكرة تنفيذ الخطة بالقوة".
من جهة ثانية تتجه الانظار الى جلسة الحوار الوطني المقررة الثلثاء المقبل التي سيُستكمل خلالها البحث في مواصفات رئيس الجمهورية، وسط ترقب لطبيعة ومستوى المشاركين. 
تشريعياً، تستكمل هيئة مكتب مجلس النواب الثلثاء درس جدول اعمال جلسة "تشريع الضرورة". وفي حين، اشارت مصادر في الهيئة الى ان "العقدة الاساسية الان تتمثّل بتمسّك "القوات" و"التيار الوطني الحر" بادراج قانون الانتخاب على جدول الاعمال كشرط لمشاركتهما في "تشريع الضرورة"، اوضحت مصادر الرابية ان "الموقف النهائي للتيار الوطني سيُحدد بعد الاطلاع على جدول اعمال الجلسة الذي من المُفترض ان يُنجز في اجتماع الثلثاء"، واعلنت ان "التيار" لن يُشارك في الجلسة الا اذا كان قانون الانتخاب على رأس جدول الاعمال، ولن نكتفي فقط بوضع قانون استعادة الجنسية كي نؤمّن "الميثاقية" للجلسة". واكدت اننا "توافقنا و"القوات" على اولوية اقرار قانون الانتخاب، من دون ان يعني ذلك انه تم التوصّل مع "القوات" الى صيغة نهائية للقانون ".