ما زال التوتر يسود الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً في مدينتي القدس والخليل، حيث استشهد أمس فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي كما استشهد فلسطيني ثالث مريض بعدما تأخر نقله الى المستشفى بسبب الحواجز الاسمنتية.
في غضون ذلك، يواصل أقطاب الحكومة الإسرائيلية البحث عن سبل للالتفاف على محكمة العدل العليا بداعي أنها تعرقل إجراءات يطلبها الجيش لمعاقبة الفلسطينيين، إذ يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تشكيل محكمة امن خاصة للاعتقالات وسحب الإقامة وهدم بيوت الفلسطينيين.
وفي الخليل، التي شهدت في الأيام الماضية عمليات طعن استهدفت افراداً من الجيش وحرس الحدود الاسرائيلي، خصوصاً بالقرب من الحرم الابراهيمي في المدينة، استشهد صباح أمس مهدي المحتسب (23 سنة) برصاص الجيش الاسرائيلي بعدما طعن احد عناصر حرس الحدود الاسرائيلي بسكين، بحسب ما أعلنت الشرطة. كما استشهد لاحقاً الشاب الفلسطيني فاروق سدر (19 سنة) برصاص الجيش الاسرائيلي عند شارع الشهداء في المدينة، بعد ان قال الجيش انه حاول طعن جندي اسرائيلي.
وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء برصاص القوات الاسرائيلية والمستوطنين الى 62 فلسطينياً وعربي واحد من اراضي 1948 منذ بداية تشرين الأول (اكتوبر) الجاري خلال مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن قتل خلالها تسعة اسرائيليين.
وكان التوتر في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة سبباً في زيادة التوتر بعد الزيارات الاستفزازية للمستوطنين ومحاولة الصلاة فيه، والسعي الى فرض أمر واقع جديد يقضي بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.
وفي الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية، تضاعف التوتر في الأيام الأخيرة بخاصة بعد رفض السلطات الاسرائيلية إعادة جثامين المهاجمين الفلسطينيين الى عائلاتهم لدفنها. ويساهم في زيادة التوتر أيضاً وجود 500 مستوطن تحت حماية عسكرية اسرائيلية كبيرة في وسط المدينة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في 14 تشرين الأول الماضي انها لن تعيد جثامين منفذي الهجمات، وقررت تسريع عمليات هدم منازلهم الذي يعد اسلوباً للعقاب الجماعي.
وعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس جلسة استماع لالتماس تقدم به اصحاب ستة من هذه المنازل ضد هدمها، على أن تصدر قرارها في غضون أيام.
الى ذلك، أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية ان عربية من أراضي 1948 كان يشتبه في اقدامها على عملية طعن لأهداف سياسية وأطلقت عليها القوات الإسرائيلية النار، قامت بذلك لأسباب شخصية رغبة منها بالانتحار، فيما قرر القضاء الاسرائيلي أمس ان على الدولة تعويض عائلة طالب لجوء اريتري قتل بعد اطلاق النار عليه بعدما اعتقد خطأ انه منفذ هجوم في جنوب اسرائيل. بعدها شارك اسرائيليون في سحله، الأمر الذي اثار جدلاً كبيراً في الدولة العبر