أمل وزير الاعلام رمزي جريج في حديث الى "تلفزيون لبنان" ان يؤدي الاجتماع بين الوزير اكرم شهيب ورئيس الحكومة تمام سلام الى حل، "لأن مشهد النفايات بعد هطول الامطار معيب وسيئ"، متمنيا "ان يتوصل المسؤولون عن هذا الملف الى حل للمرحلة الانتقالية".   واعتبر "ان رئيس الحكومة لم يقف متفرجا، وسبق أن دعوته الى كشف الحقائق ومخاطبة الرأي العام وإطلاعه على حقيقة ما يجري".   وكرر أن "استقالة الحكومة غير جائزة دستوريا، ولا تعتبر نافذة بمجرد إعلانها أو تقديمها، لأنها تحتاج الى مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية منفردا، لقبولها. وفي غياب الرئيس، ليس هناك مرجع دستوري لقبولها، وبمجرد شغور مركز الرئاسة تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة"، مؤكدا ان "هذه الحكومة لا يمكنها ان تضع حدا لممارستها لهذه الصلاحية إلا بانتخاب رئيس للجمهورية".   وأشار جريج الى أن "الاستقالة غير مناسبة من الناحية السياسية، لأن مؤسسة مجلس الوزراء هي الوحيدة المستمرة، وبالنسبة الى المجتمع الدولي والخارج، من المناسب أن يبقى هناك مؤسسة ترمز الى استمرار السلطة والشرعية في لبنان".   وشدد على أنه "لا يجوز أن تبقى الحكومة معطلة بعد الانتهاء من موضوع النفايات، بل يجب تفعيل عملها وتسيير شؤون الناس والنظر الى الامور الحياتية، وأن تعمل وفقا للآلية التي اعتمدها الرئيس سلام، وهي التوافق".   واستبعد وجود نية لدى حزب الكتائب للطلب من وزارءه الاستقالة، مؤكدا انه "لا يجوز المساواة بين الذين يطالبون بتطبيق الدستور والذين يعطلونه بعدم حضور جلسات الانتخاب"، ومعتبرا أن "الحوار هو السبيل الافضل للتلاقي والاتفاق على قواسم مشتركة. أما وقد اتفق المتحاورون على مواصفات الرئيس، فما عليهم إلا الذهاب الى المجلس وانتخاب رئيس للجمهورية تنطبق عليه هذه المواصفات".   وعن الدور الاعلامي في هذه المرحلة، اوضح جريج إنه "مع الحرية الاعلامية والاعلام الاستقصائي الذي يؤدي الى المحاسبة، لكنني ضد الاعلام المتفلت من أي قيد، والمعتمد على التشهير".   وإذ أعلن تأييده للحراك المدني، أخذ على الاعلام أنه "كان تحريضيا في تغطيته لنشاط الحراك، سواء في المدى الزمني لتغطيته أو في المضمون على الارض ومن خلال كلام المراسلين، ولم يكن هناك مسافة بين الحراك والاعلام، وكان بعض الاعلاميين جزءا من هذا الحراك".