رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد بأن ما يصدر إعلامياً ، عن بعض المسؤولين حول احتمال تأخير دفع رواتب العسكريين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ، وحيث من الاجرام والعيب ان يوضع هذا الموضوع في بازار المشاحنات السياسية على غرار مسألة النفايات ، وحيث من المحرمات أن يستخدم السياسيون حقوق الجيش والمؤسسات الامنية في معركة ابتزاز بعضهم البعض وليّ الاذرع فيما بينهم.
واَضاف اللواء السيد بأن هؤلاء السياسيين الذين أمنّوا تمويل المحكمة الدولية المشؤومة ، بمختلف الطرق المخالفة للدستور والقانون، والذين يجدون دائماّ المخارج المالية العشوائية عندما يتعلق الأمر بصفقاتهم وسرقاتهم وتسوياتهم ، هم ملزمون بتأمين رواتب العسكريين وحقوقهم ومستحقاتهم ، ورجلهم فوق رقبتهم .
ودعا اللواء السيد قيادة الجيش الى عدم التهاون في هذا الموضوع مطلقاً، والى رفض أي تأخير لرواتب العسكريين ولو ليوم واحد فقط لما فيه ذلك من طعن لمعنوياتهم وهدر لكراماتهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تتراكم فيها تضحيات العسكريين في كل الاستحقاقات، معتبراً بأنه في حال حصول مثل هذا التأخير فان من واجب قيادة الجيش ان تضع يدها على مصرف لبنان ووزارة المالية ، اسوة بالخطوة التي اعتمدتها قيادة الجيش عام 1993 عندما حاول وزير المالية حينذاك فؤاد السنورة وفريقه الضغط على الجيش من خلال التلاعب بحقوق العسكريين المالية، ذلك ان على قيادة الجيش ان تعلم في هذا المجال انها ليست امام دولة ومسؤولين بقدر ما هي امام عصابات سياسية طائفية تهدم الدولة وتعبث بها ، وبالتالي لا يجوز التعامل مع هذه الطبقة السياسية الميليشوية الا بالطريقة التي تفهمها أي لغة التخويف والقوّة.