رافعة سياسية للحوار الثنائي ليستعيد صدقيته

اعلنت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت الحوار بين "المستقبل" و "حزب الله"، إن هذه الجلسة كانت من أنجح الجلسات إنتاجاً وإقراراً بأن استمرار الحوار بين الفريقين بات في حاجة الى رافعة سياسية ليستعيد صدقيته لدى الرأي العام.

ولفتت المصادر نفسها الى أن الموقف الذي كان أعلنه المشنوق في خصوص تعذر تطبيق الخطة الأمنية في البقاع الشمالي مع تزايد حوادث السلب والقتل والإخلال بالأمن، كان حاضراً بامتياز على طاولة الحوار، مع أن ممثلي "حزب الله" كرروا ما كان أعلنه نصرالله من أن الأمن في عهدة الجيش وقوى الأمن الداخلي، وأنهم يدعمون بلا تردد كل الإجراءات الرامية الى حفظ الأمن ووقف مسلسل الفوضى.

وأكدت أن الوضع في البقاع الشمالي احتل حيزاً رئيساً من النقاش، وقالت إنه تم الاتفاق على أن يُعقد اجتماع أمني- سياسي موسع برعاية قيادة الجيش يحضره قادة الأجهزة الأمنية وممثلون عن "حزب الله" وحركة "أمل".

واعتبرت أن التوافق على عقد هذا الاجتماع يشكل محاولة جدية لتطبيق الخطة الأمنية في البقاع الشمالي وإعادة تعويمها. ونقلت عن الوزير خليل وممثلي "حزب الله" تأكيدهم توفير كل دعم للقوى الأمنية بدءاً برفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن وعصابات السطو وتهريب المخدرات وعدم توفير الحماية أو الملجأ الآمن للمطلوبين بموجب مذكرات توقيف غيابية.

وتناول المجتمعون – وفق هذه المصادر- مشكلة تأمين المطامر لطمر النفايات ومعالجتها بما فيها مطمر في البقاع الشمالي وجرى التأكيد أن ممثلين عن حركة "أمل" و "حزب الله" يواصلون اجتماعاتهم بحثاً عن المطمر.

وأمل هؤلاء -كما تقول المصادر- في أن يتوصلوا الى تحديد مكان يتم تحويله الى مطمر، خصوصاً أن الرئيس بري يتحرك في كل الاتجاهات لإنهاء أزمة النفايات وهو على تواصل مع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الزراعة أكرم شهيب المكلف معالجة أزمة النفايات.

ورداً على سؤال قالت المصادر إن معظم المشكلات طرحت على الطاولة، وقالت إنه أعيد طرح موضوع "سرايا المقاومة" من زاوية أن وجودها -وفق "المستقبل"- بات يشكل عبئاً على "حزب الله" وأنه لم يعد من مبرر لتوفير الغطاء السياسي لها.

ورأت أن المجتمعين أبدوا تفهماً للأسباب التي تدفع رئيس الحكومة الى التلويح مراراً وتكراراً بأنه لم يعد يحتمل بقاء الوضع على حاله، وأنه سيتخذ قراره في الوقت المناسب، وقالت إن الأجواء التي سيطرت على الحوار ستؤدي حتماً الى طي صفحة استقالة الحكومة أو تحويلها الى حكومة تصريف أعمال.

وأكدت أن المجتمعين باتوا على قناعة بأن الوضع لم يعد يحتمل، وأن الأمر يستدعي الإسراع في توفير المطامر لمعالجة أزمة النفايات، إضافة الى إصرارهم على ضرورة دعم الجهود الرامية لمعاودة التشريع في البرلمان، وقالت إنه لا بد من تعويم الحكومة كأساس لطي صفحة استقالتها أو التلويح بها من حين لآخر.