قال عضو كتلة «المستقبل» جمال الجراح لـ«الجمهورية»: «الموضوع المالي بشكل عام أصبحَ داهماً ولا يحتمل التأجيل»، وأبدى اعتقاده بأنّه «عندما يبلغ الأمر هذا الحد، فالقوى السياسية تكون إيجابية في مقاربتها له».   وقال: «أعتقد أنّنا على أبواب عَقد جلسة لمجلس الوزراء لحلّ ملف النفايات، وعلى أبواب جلسة تشريعية لإقرار بعض القوانين المالية اللازمة لتسيير شؤون الدولة، وبالتالي بدأ أملٌ معيّن يلوح في الأفق، ونأمل أن تُستكمل هذه الإيجابية فتعقد جلسة تشريعية وجلسة لمجلس الوزراء لحلّ أزمة النفايات وقضايا الناس».   ونبّه الجراح الى أنّنا سنخسر القروض إذا تأخّرنا أكثر، وشدّد على وجوب أخذ مصالح الناس في الاعتبار، بغَضّ النظر عن الخلاف السياسي. واعتبَر أنّ مجلس الوزراء يستطيع إعطاء سِلف خزينة أو إحالة مرسوم للمجلس النيابي، خصوصاً أنّ هناك جلسة قريباً لتسوية هذا الوضع.   وزير المال يقول إنّه لا يريد اللجوء إلى سِلف خزينة، وحاولوا ترتيب الأمور بشكل قانوني من خلال المجلس النيابي، بمعنى فتح اعتماد جديد أو اعتماد إضافي في تغطية الرواتب، وهذا يتطلّب مرسوماً في مجلس الوزراء لكي يقرّه المجلس النيابي . أعتقد أنّها مسألة أيام، ولا أعتقد أنّ هناك عجزاً كلّياً في وزارة المال عن تلبية رواتب هذا الشهر.