قال وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«الجمهورية» إنّ حزب الكتائب يعتبر إثارة قضية رواتب العسكريين وموظفي القطاع العام في هذا التوقيت في غير محلّها. وتساءل ما الذي يَحول دون اجتماع مجلس الوزراء لتأمين التغطية القانونية لنقل الاعتمادات وتسهيل دفع الرواتب.    وأضاف: أمّا إذا كان البعض يضغط من أجل الذهاب نحو التشريع في المجلس النيابي، فهذا الأمر مرفوض ويُعتبر نوعاً من الابتزاز الذي لن نرضَخ له، لأنّ موضوع رئاسة الجمهورية هو الأساس، ولن يكون هناك تشريع قبل انتخاب الرئيس.   وتساءل حكيم لماذا يتمّ الضغط على من يلتزم الدستور ويدافع عنه ويتمسّك بتطبيقه، بدلاً مِن ممارسة الضغط على من يعطّل الدستور ويعطّل انتخابات الرئاسية.   وختمَ حكيم: نريد أن نقولها بوضوح، إذا كان ما يجري اليوم يهدف إلى شلّ وتعطيل الموقع الأوّل في الدولة، موقع رئاسة الجمهورية، فنحن لن نكون ضد تعطيل المواقع الثلاثة في الدولة.