الاخبار : حلّ طائفي لأزمة المطامر

لأن الدولة وأركانها لا يتقنون إلا لعبة التطييف والمذهبة، لم يجدوا طرحاً لحل مشكلة النفايات إلا بـ»توزيعها في شكل عادل على المناطق والطوائف»، وفقاً لصيغة «6 و6 مكرّر» الهشة. وإذا سارت الأمور وفق الطروحات الأخيرة التي تم تداولها أمس لحل أزمة النفايات، فقد لا يمر وقت طويل قبل أن تُفرز الزبالة وتعالج مذهبياً، قبل إرسالها الى «مطامر الطوائف».

ومع وصول خطة وزير الزراعة أكرم شهيب الى الطريق المسدود، مع ترويج تيار المستقبل طوال الأسبوعين الماضيين أنه عاجز عن فتح مطمر سرار في عكار إذا لم يُؤمّن في المقابل «مطمر شيعي»، خرج الرئيس نبيه برّي بطرح توزيع المطامر على المناطق. وأبدى وزير المال علي حسن خليل، في اللقاء المطوّل الذي ضمّه في السراي الحكومي أمس مع رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء شهيب ووائل أبو فاعور ونهاد المشنوق، موافقة حركة أمل وحزب الله على تولّي أمر نفايات الضاحية الجنوبية، على أن تذهب نفايات بيروت الى سرار ونفايات الشوف وعاليه وبعبدا الى مطمر يعمل النائب وليد جنبلاط على تأمينه. وفي هذه الحال، يكون على القوى المسيحية مسؤولية إيجاد مطمر لنفايات المتن وكسروان.

وفيما لم يفصح خليل عن مكان المطمر، أكدت مصادر لـ»الأخبار» أن المشنوق مستمر في الاتصال مع فعاليات عكار لتبديد هواجس البعض والوصول الى حل، وأن شهيب سيلتقي رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون والنائب سامي الجميّل من أجل مسألة تأمين مطمر لجبيل وكسروان. وتوقّعت المصادر أن تدخل القوى المسيحية في حملة مزايدات في ما بينها، ما قد يعرقل تنفيذ هذا الاقتراح، علماً بأن تمريره يحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء لتمويله، ويتطلب موافقة مسيحية. وفيما قالت المصادر إن تطبيق هذا المخرج ليس مستحيلاً، إلا أنها لم تعلّق آمالاً كبيرة على إمكان تمريره.
الى ذلك، أجرى قائد الجيش أمس سلسلة اتصالات بسلام ووزير المال والرئيس نبيه بري، كذلك زار وزير الدفاع سلام لمعالجة أزمة صرف رواتب العسكريين. وتتعدى أزمة الرواتب الجيش إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام وبعض قطاعات التعليم والموظفين.
وأشارت مصادر مقرّبة من وزير المال إلى أن الأخير أجرى سلسلة إجراءات لتوفير الأموال اللازمة عبر التوفير من الإنفاق العادي. وقالت المصادر إن «الوزارة سحبت كل الاقتراحات ومراسيم النقل من الاحتياطي، ووفرنا المال، وأمّنا ما يغطي حتى نهاية العام. لكن هذا الأمر يتطلب نقل الأموال من الاحتياط إلى بند الرواتب، وهذه تحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء»، في وقت يصرّ فيه سلام على عدم الدعوة إلى جلسة للحكومة قبل الوصول إلى مخرج من أزمة النفايات. وقالت المصادر إن «وزير المال حذّر من هذه الأزمة منذ أكثر من شهر ونصف، والقوى السياسية لم تستجب ولم تتعاطَ بجدية، وهو لن يصرف مالاً بطريقة غير قانونية، وعلى القوى السياسية تحمّل مسؤولياتها».