شهدت بيروت ومداخلها امس اغلاقا للطرقات بسبب فيضان مجاري الصرف الصحي، نتيجة هطول الامطار، فسُجن آلاف اللبنانيين على الطرقات لساعات نتيجة اصرار الحكومة والحكام على الاستمرار في سياسة اهانة اللبنانيين وابتزازهم بإعدام ما تبقى من ظلال المؤسسات الدستورية او الانهيار الكامل.

المطر غير المسيس وغير المطيف هبط بغزارة بعد ظهر امس فأقفل الطرق والمجاري وسجن الناس في سياراتهم في بيروت وضواحيها في ساعة الذروة من دون مؤازرة من النفايات، في المقابل الحراك المدني المنقسم على ذاته فقد قدرته على المساءلة وانضم الى الحكومة المشلولة والمجلس النيابي المعطوب.

ومع تحديد رئيس الحكومة تمام سلام اليوم حدا فاصلا لتسمية الاشياء باسمائها واتخاذ القرار المناسب ازاء سياسة التعطيل المتعمد، قام رئيس مجلس النواب نبيه بري بسلسلة اتصالات طارحا افكارا جديدة في شأن حل ازمة النفايات تنسجم مع خطة الوزير اكرم شهيب وتتطلب وفق ما اعلن وزير المال علي حسن خليل اجتماع الحكومة خلال 24 ساعة، وهو اعلن في لقاء الاربعاء النيابي "ان معالجة ملف النفايات بشكل حاسم باتت ضرورة وطنية لا تحتمل التأخير باي شكل من الاشكال".

وافادت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام انه حتى اللحظة ما زال ينتظر جواب "حزب الله"، مشيرة الى ان "ما سيحصل اليوم وغدا مفصلي".

وسط هذه الاجواء، وفي غياب الحلول العملية، تتحرك حملة "طلعت ريحتكن" في الشارع مجددا اليوم، حيث ينطلق الناشطون في مسيرة من المتحف الى عين المريسة. وأشارت مصادر الحملة الى "أننا سنخرج في "سلمية" مطلقة حيث سنرتدي القمصان البيضاء ونحمل الشموع، هدفنا ليس الاصطدام بأحد والقوى الامنية أهلنا، رسالتنا موجهة الى السلطات السياسية التي تدير البلاد حاليا".

في مجال آخر، وفي اول انعكاس مباشر للأزمة السياسية على الواقع المعيشي، لم يتقاض عناصر الجيش والقوى الامنية رواتبهم اليوم كالمعتاد، واعلن وزير المالية أن "هناك نقصا في تغطية رواتب العسكريين لكن المشكلة ليست مالية، بل على مجلس الوزراء الاجتماع لنقلها، مشيرا الى ان "وزارة المالية لن تدفع اي مبلغ بطريقة غير قانونية والمسألة ليست سياسية بل دستورية". وقال اننا دبرنا الاموال لشهري تشرين الثاني وكانون الاول لكن اقرارها يحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء والا فلا رواتب الشهر المقبل.

وليس بعيدا، وفي موازاة ما تردد في اعقاب اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب امس عن محاولة فصل سلسلة الرتب والرواتب عن بدل غلاء المعيشة، اعلنت هيئة التنسيق النقابية رفضها مشروع بدل غلاء المعيشة وأمهلت المعنيين حتى الثلاثاء المقبل لإدراج السلسلة على جدول الجلسة التشريعية وإلاّ فالعودة إلى الشارع.