لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والعشرين بعد الخمسمئة على التوالي.
مرة أخرى، ضرب المطر بقوة وغزارة، مجتاحاً العديد من الشوارع التي تحولت الى سجون برمائية، ومحاصراً المواطنين في سياراتهم التي بدت أقرب الى زنزانات عائمة، بعدما «طافت» نقاط الضعف في البنية التحتية المترهلة، بالتواطؤ مع «خلايا» النفايات.
وفيما تبين أن الدولة لم تتعلم من درس الشتوة الاولى، دخل ملف النفايات في عدّه العكسي نحو الانفراج أو الانفجار، على وقع تدحرج مهلة الوزير أكرم شهيب لحسم خياراته، والتي مددها ساعات قليلة، بغية إعطاء فرصة لتسويق اقتراح إنقاذي تقدم به الرئيس نبيه بري في «الوقت المستقطع»، ويبدي فيه استعداد «حركة أمل» و «حزب الله» لتحمل مسؤولية معالجة النفايات، ضمن نطاق بيئتهما الجغرافية، وصولا الى تحقيق «التوازن» في الواجبات على هذا الصعيد.
وقد نجح اقتراح بري في تحقيق اختراق أولي، لكنه غير مكتمل، في انتظار استكمال الاتصالات اليوم، ليتقرر بعد ذلك ما إذا كانت هناك قابلية لتطبيق خطة المعالجة الرسمية بعد تكييفها مع طرح بري ثم عقد جلسة حكومية تعطي إشارة المباشرة في التنفيذ، أم ان حظوظ الخطة أصبحت معدومة تحت وطأة بعض الاعتراضات المناطقية عليها.
ولم يكن ينقص هذا الواقع المتحلل سوى خطر عدم دفع رواتب الجيش والأجهزة الأمنية، في توقيت تحتاج فيه القوات المسلحة الى كل دعم في معركتها ضد الإرهاب، فكيف إذا كان الأمر يتعلق ببديهيات من نوع الرواتب!
«أرنب» بري
وتوضيحاً لموقفه المستجد، قال الرئيس بري لـ «السفير»: في الأساس، لم أكن أريد التدخل في أزمة النفايات على قاعدة أن هناك قراراً صادراً عن مجلس الوزراء يتطلب التنفيذ، أما وأن الأمور تطورت نحو الأسوأ، فقد تدخلت مباشرة لمحاولة استدراك الوضع، وقدمت للمرة الأولى اقتراحاً محدداً للمساهمة في معالجة هذه الأزمة، ينتظر موافقة الأطراف الأخرى عليه، حتى يسلك طريقه الى التنفيذ.
وردا على سؤال حول طبيعة الاقتراح، أوضح أنه يستند الى قاعدة أساسية، وهي «أن كل ديك على مزبلته صيّاح»، مضيفاً: لقد أصر البعض للأسف على تطييف ملف النفايات ومذهبته، وانطلاقاً من ذلك طرحت أن نتحمل في «حزب الله» و «حركة أمل» مسؤولية التخلص من النفايات التي تفزرها المناطق الواقعة في دائرة نفوذهما، على قاعدة اللامركزية وتعزيز دور البلديات، بحيث لا يعود ثمة مبرر للقول إن هناك فئة تتحمل وزر هذا الملف وفئة أخرى تتهرب منه.
وأشار الى انه «إذا تم التجاوب مع طرحي يُفترض أن يعقد مجلس الوزراء جلسة عاجلة له، خلال 24 أو 48 ساعة لإقرار الحل الشامل لأزمة النفايات، وتأمين التغطية القانونية من أجل صرف رواتب العسكريين»، لافتا الانتباه الى انه تلقى في هذا الإطار أكثر من اتصال هاتفي من قائد الجيش العماد جان قهوجي الموجود في اسبانيا.
وأكد أن جلسة الحوار العشرين بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» كانت ناجحة، مشددا على أنه تقرر تفعيل الخطة الأمنية في البقاع، بدعم كامل من «الحزب» و «حركة أمل»، وقد تبين خلال الجلسة أن «حزب الله» هو الذي يشكو من تقصير القوى الأمنية.
وتابع: المطلوب من الأجهزة الرسمية المختصة أن تلجم حالة الفلتان في البقاع بحزم وبسرعة، ونكرر أنه لا غطاء لأي مرتكب أو مخالف، وما يدعو للأسف أن عدد الضحايا الذي يسقط نتيجة الحوادث المتنقلة يوحي بأننا نخوض مواجهة مع «داعش»، في حين أن ما يحصل هو اننا ندفع ثمن الفوضى.
ولفت الانتباه الى أن هناك تقدماً في التحضيرات لعقد جلسة تشريعية، آملا أن يؤدي إدراج مشروع استعادة الجنسية على جدول الأعمال الى تسهيل عقدها بحضور كل المكوّنات الميثاقية، مبدياً اعتقاده أن قانون الانتخاب أكثر تعقيداً.
شهيّب.. والخرق
وبعد الاجتماع الليلي الذي ضم الرئيس سلام الى الوزراء علي حسن خليل وأكرم شهيب ووائل ابو فاعور ونهاد المشنوق، قال شهيب لـ «السفير» إن هناك خرقاً إيجابياً سُجل أمس في جدار أزمة النفايات، تحت سقف المرحلة الانتقالية المعتمدة في الخطة المقررة، موضحاً أنه بدل الاكتفاء بمطمرين فقط، سيتم توسيع اللامركزية المناطقية في معالجة النفايات من خلال البلديات، على قاعدة الشراكة والتوازن.
وأشار الى وجود حاجة لجولة إضافية من الاتصالات اليوم، قبل أن يتضح المسار النهائي الذي سيسلكه هذا الملف، لافتا الانتباه الى أن المشاورات ستُستكمل مع جميع المعنيين، ليُبنى على الشيء مقتضاه، ويتقرر ما إذا كان ممكناً عقد جلسة لمجلس الوزراء، وهي جلسة باتت ملحة، ليس فقط لحسم مسألة النفايات، بل ايضا لتأمين رواتب العسكريين.
وأكد أنه سيسلم قبل ظهر اليوم تقريره الى رئيس الحكومة تمام سلام حول المراحل التي مرت فيها مهمته، لافتا الانتباه الى أنه قرر تمديد مسعى المعالجة بناءً على تمني الرئيسين بري وسلام، لكن «إذا لم تنجح الاتصالات خلال الساعات القليلة المقبلة في إنجاز التوافق، فأنا لن أستمر في مهمتي وسأتنحى عن الملف».
بوصعب.. والمحرقة
لكن عضو «تكتل التغيير والإصلاح» الوزير الياس بو صعب أبلغ «السفير» أن أحداً «لم يكن حتى ليل أمس قد اتصل بنا في شأن عقد جلسة للحكومة من أجل تأمين رواتب العسكريين، أو حتى لبتّ ملف النفايات»، مشيرا الى أنه تلقى فقط اتصالا لترتيب لقاء بينه وبين الوزير شهيب.
وأعرب عن اعتقاده أن دفع رواتب الجيش والمؤسسات الأمنية لا يحتاج الى مجلس الوزراء، أما بالنسبة الى النفايات «فنحن لدينا موقفنا الواضح الذي ينطلق من ضرورة منح البلديات عائداتها واعتماد اللامركزية».
وأكد أنه ماض في تجهيز محرقة لمعالجة نفايات ضهور الشوير والبلدات المجاورة، كاشفا عن أن تجهيزها سيكتمل خلال أسبوع، وجازماً بأنها صديقة للبيئة. وأضاف: لقد تبين أن المولّد الخاص الذي يُستخدم للإنارة في حي واحد يفرز نسبة تلوث تزيد عشر مرات عما يمكن أن تتسبب به المحرقة، لكن البعض يصر على تضليل الرأي العام إما نتيجة الجهل أو الوهم أو الخوف من إقفال مزراب ذهب النفايات إذ إن كلفة معالجة طن من النفايات عبر المحرقة هي 60 دولاراً فيما يتم حالياً دفع 160 دولاراً للطن الواحد.
وكانت الاتصالات قد تلاحقت، أمس، لتدارك التداعيات الوخيمة المترتبة على شلل الحكومة، بعد تحذيرات وزير المالية علي حسن خليل ووزير الدفاع سمير مقبل من تعذر دفع رواتب المؤسسات العسكرية والأمنية لشهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين، والتي يحتاج صرفها الى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بتحويل سلف خزينة أو اعتمادات مدورة.
وفي الانتظار، أشار وزير الدفاع سمير مقبل الى أن «رواتب العسكريين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول غير مؤمّنة، إلا إذا اجتمع مجلس الوزراء بجميع أعضائه واتخذ القرار ليتمكن وزير المالية من التصرف ودفع الرواتب».
أما خليل فأكد أن «هناك مبالغ متوافرة من الاحتياط، وهي بحاجة الى اتخاذ قرار في مجلس الوزراء لإصدار مرسوم في هذا المجال، وفي اللحظة التي يتخذ فيها هذا القرار تتأمن كل الرواتب التي تبلغ قيمتها 444 مليار ليرة لبنانية لشهري تشرين الثاني وكانون الاول»، مشددا على أنه «لن أدفع بطريقة مخالفة للأصول والقوانين».