المالكي.. خطوة جديدة لتجنب المحاسبة

تمكن رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، من إحراز تقدم في مساعيه الرامية إلى عرقلة مسيرة الإصلاحات التي كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وذلك بعد أن دفع 60 نائبا من ائتلاف دولة القانون لسحب التفويض من الأخير.   ومنذ إعلان العبادي عن حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية الحاشدة، يسعى المالكي، الذي ترأس الحكومة من 2006 إلى 2014، إلى التصدي للإجراءات التي من شأنها أن تحيله إلى القضاء، لاسيما أنه المتهم الأول في عدة ملفات.   والثلاثاء، لعب المالكي ورقة سحب التفويض بعد أن حاول الضغط أمنيا عبر الميليشيات وسياسيا من خلال حليفه الإيراني، الذي لم يجد حرجا في إرسال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، إلى بغداد لدفع العبادي إلى التراجع عن قرار الإصلاح.   وبعد فشل المحاولات تحت الضغط الشعبي والبرلمان الذي كان قد أقر حزمة الإصلاحات، أعلن 60 نائبا من كتلة "دولة القانون" بزعامة المالكي سحب التفويض "الذي منحناه للعبادي في مجلس النواب بشأن الإصلاحات الذي كان مشروطا باحترام الدستور..".   جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد نحو 3 أسابيع على اتهام العبادي للمالكي بتبديد ثروات العراق توجيه إنذار له بإخلاء مقره في المنطقة الخضراء خلال 48 ساعة، بناء على القرار القاضي بإلغاء منصب نائب الرئيس، والذي أقر ضمن حزمة الإصلاحات.   وكانت الحكومة العراقية قد أقرت في سبتمبر الماضي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، التي كان يتولاها المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، في إطار حملة شنها العبادي على الفساد بعد المظاهرات الشعبية الحاشدة التي وحدت الشعب العراقي بكافة أطيافه.