ببحث بسيط عبر محرك البحث جوجل حول حالات إعدام لمهربي مخدرات ، نجد للمملكة العربية السعودية الحصة الأكبر من هذه الحالات ، ففي الثالث من كانون الأول عام 2014 أقدمت وزارة الداخلية السعودية على إعدام السوري رضوان عوض محمد عوض بقطع الرأس بعد إدانته بتهريب كمية كبيرة من حبوب الامفيتامين إلى المملكة .
وفي 25 نيسان من العام الحالي نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مهرب المخدرات الأردني (محمد. ع . أ.) في منطقة تبوك شمالي المملكة .
وإضافة إلى ذلك ، فقد تداولت المواقع الإخبارية يوم أمس بياناً أصدرته وزارة الداخلية السعودية بشأن تنفيذ حكم القتل بـ"مهرب مخدرات" باكستاني الجنسية (نعمت الله مولا بخش) في المنطقة الشرقية .
وحسب البيان نفسه فإنّ القرينة التي تستند إليها المملكة في إعدام تجار المخدرات والمهربين هي (ونقتبسها حرفياً) ، "تأكيدها للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم ،وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ــ والله الهادي إلى سواء السبيل".
لتتعارض هنا هذه النظرية التي رسّختها المملكة حول التعامل مع مهربي المخدرات ، و ما يتم تسريبه من سيناريوهات مطروحة لرفع التهمة وتبرئة الأمير السعودي الذي تم إيقافه في مطار بيروت الدولي أثناء تهريبه 2 طن من الكبتاغون من لبنان إلى السعودية وعبر طائرته الخاصة ؟
فإن كانت السعودية هي الأعلى نسبة في إعدام تجار المخدرات بين الدول العربية حفاظاً منها على الفرد والمجتمع ، فالمتوقع وانطلاقاً من هذا البند الذي تستند إليه أن تصدر حكم الإعدام على أميرها رافعةً عنه أيّ حصانة وغير راضخة لأي اعتبارات ملكية أو دبلوماسية ...
إنّ قضية الأمير السعودي هي قضية مفصلية بين لبنان والسعودية من جهة ، وبين مفاهيم الأمن بكل من البلدين من جهة ثانية ، فاللجوء إلى أحد السيناريوهات المتداولة بغرض إطلاق سراح الأمير يرسخ خضوع طرف لبناني للهيمنة الخارجية ، ويؤكد ما قاله السيد حسن نصر الله عن عبيد وأسياد ، كما أنّه يعرّي القضاء اللبناني ويحوّل العلاقة اللبنانية - السعودية من علاقة بين دولتين لتبعية ...
هذا من حيث الجهة الأولى التي حددناها ، أما فيما يتعلق بالجهة الثانية وهي الأمن ، فحينما تتحوّل المخدرات تجارة رابحة لكون المهرب "أمير" يملك حصانة من بلاد الحرمين ومن لبنان ، فهذا يعني تشريع تجارة المخدرات ككل إذ لا يمكن أن يرتهن القانون اللبناني أو السعودي لمبدأ " تاجر بسمنة وتاجر بزيت" ، إلا إذا كان المبرر الذي سيطرح أنّ المخدرات ذات العرق السعودي "صناعة حلال" فهنا لا يسعنا سوى أن نترحم على العدالة والشفافية ...
هذا الحدث وضع المملكة العربية السعودية في مواجهة استحقاق مفصلي ، أمام مواطنيها أولاً والشعب اللبناني ثانياً ، ولا سبيل للخروج منه سوى تطبيق الحكم المعهود وهو الإعدام ... فهل تعدم العائلة الحاكمة ابنها المهرب ؟