«بالعتاب» بدأت جلسة حوار عين التينة العشرين بين وفد «حزب الله» ووزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية موقفه المتصل بمسار تطبيق الخطة الأمنية في البقاع وفق ما أوضحت مصادر المتحاورين لـ«المستقبل»، مشيرةً إلى أنّ النقاش بين وفدي «تيار المستقبل» و«حزب الله» تخلله «صراحة تامة من قبل الطرفين اللذين أدلى كل منهما بدلوه من دون قفازات». وبينما وصفت أجواء جلسة الأمس بأنها «الأكثر جدية في ضوء الشعور بوجود قناعة مطلقة بوجوب حل القضايا الحياتية والأمنية العالقة»، أكدت المصادر من هذا المنطلق إحراز «تقدم سواءً على صعيد تسهيل تنفيذ الخطة الأمنية لتشمل كافة المناطق اللبنانية أو على مستوى تقديم وفد «حزب الله» وعداً بتذليل العقبات التي لا تزال تحول دون إيجاد مطمر في البقاع الشمالي خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة تمهيداً لتنفيذ خطة الحكومة لمعالجة أزمة النفايات».

وإثر انتهاء جلسة الحوار العشرين مساءً في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل»، وعن «حزب الله» المعاون السياسي لأمين عام الحزب حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، بمشاركة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل، نقل البيان الصادر عن المجتمعين أنهم أكدوا «إصرارهم على التمسك بالحوار واستكماله، وشددوا على تهيئة الأجواء لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية حكومةً ومجلساً نيابياً لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والحياتية، وعلى تعزيز الأمن في كل المناطق اللبنانية واستكمال الإجراءات المتفق عليها في هذا الشأن».

التشريع

وكانت الأنظار قد اتجهت صباحاً إلى مجلس النواب من زاوية ترقب نتائج اجتماع هيئة مكتب المجلس لتبيان ماهية المشاريع المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها لبت الملفات العالقة ذات الطابع الضروري والمُلح حرصاً على استمرارية الدولة. وبما أنّ الهيئة تلقت وابلاً من مشاريع القوانين المقترحة لم يتسع اجتماعها أمس إلى جوجلتها بالكامل، فارتأى أعضاؤها برئاسة الرئيس بري استكمال البحث فيها خلال اجتماع جديد يُعقد الثلاثاء المقبل.

وبانتظار غربلة المشاريع تمهيداً لإدراجها على جدول «تشريع الضرورة»، أوضحت مصادر هيئة المكتب لـ«المستقبل» أن المسألة المحورية تتركز حول مشاريع قوانين الانتخابات النيابية المطروحة وقد بلغت حتى الساعة 17 مشروعاً واقتراحاً أبرزها مشروع الحكومة القائم على أساس 15 دائرة نسبية واقتراح القانون المقدّم من النائب علي بزي على أساس المناصفة بين الأكثري والنسبي والاقتراح الموقّع من «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ومستقلي قوى 14 آذار والذي يقضي بانتخاب 68 نائباً على أساس أكثري و60 نائباً على أساس نسبي، كاشفةً في هذا السياق عن إبلاغ بري أعضاء الهيئة أنه يعتزم دعوة لجنة مختصة إلى تقديم مقترحات للتنسيق بين الاقتراحين الأخيرين بغية توحيد التصورات والوصول إلى مشروع قانون يحظى بمقبولية لدى الأطراف المعنية.

وفي حين تفاوتت توجهات الكتل المسيحية حيال مسألة انعقاد جلسة التشريع المرتقبة، بين رفض مطلق للتشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية يعبّر عنه حزب «الكتائب اللبنانية»، واشتراط إدراج مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية كبند أول على جدول أعمال الجلسة كما يُطالب حزب «القوات اللبنانية»، يبدو أنّ الموقف العوني من الجلسة يتجه إلى تأمين الميثاقية المسيحية لتشريع الضرورة طالما تأمّن إدراج مشروع القانون المعجّل المكرّر لاستعادة الجنسية اللبنانية بعد توقيعه أمس من قبل ممثلي كتلتي «التيار الوطني الحر» و«القوات» النائبين آلان عون وإيلي كيروز في مكتب النائب ابراهيم كنعان الذي اعتبر المشروع بمثابة باكورة الثمار السياسية لوثيقة «إعلان النيات».

النفايات

أما في مستجدات أزمة النفايات المستفحلة في البلد إثر تعثّر تنفيذ خطة الحكومة عند عقبة إيجاد مطمر صحي وبيئي في منطقة نفوذ «حزب الله» في البقاع الشمالي، فبرز أمس اجتماع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية مع كل من الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، اللذين من المتوقع أن يزورا عين التينة اليوم للتشاور مع بري في آخر مستجدات الملف.

وإذ تم خلال لقاء السرايا تبادل المعطيات المتقاطعة والتي بيّنت أنّ الأمور لا تزال عالقة بانتظار جواب «حزب الله» حيال الموقع المقترح لمطمر البقاع، أفادت مصادر المجتمعين «المستقبل» أنّهم اتقفوا على إبقاء يوم غد الخميس موعداً نهائياً لبلورة نتائج المساعي المبذولة في سبيل تأمين الشراكة الوطنية الآيلة إلى تطبيق الخطة بشكل متوازن مناطقياً، مشيرةً إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حلول خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة فإنّ شهيب يعتزم زيارة السرايا الحكومية الخميس لتقديم اعتذاره عن عدم إكمال مهمته في رئاسة اللجنة المختصة، على أن يقدّم في الوقت عينه تقريراً مفصلاً حول أعمال اللجنة يشمل نتائج حركتها السياسية والبيئية والعلمية والاستقصاءات الفنية التي أجرتها والاقتراحات التي تقدمت بها للأطراف المعنية والإجابات التي حصلت عليها، بالإضافة إلى تفنيد مكامن العرقلة والتعاون التي واجهت خطة الحل الموضوعة بما يتضمن تحديد مواقف كافة الأطراف من الخطة لناحية من سهّل ومن عرقل تنفيذها.