أخفقت المملكة العربية السعودية في قضية معالجتها للشيخ النمر لزاوية ذهابها الطوعي تجاه الأزمة من خلال الحكم الذي يطال داعية لمذهب يدّعي الحرمان السياسي والتهميش الاجتماعي في بلد يحكمه المذهب الوهابي ويخص المذهب الاثنيّ عشري بمجموعة فتاوى تُسهم في التحريض ما بين السُنة والشيعة كما هو حاصل في أكثر من رقعة عربية واسلامية.
يبدو أن ما حصل البارحة من اجرام باسم الاستشهاد في المملكة بهدف الفتنة الواضحة والمباشرة والطامعة والطامحة باغراق البلاد والعباد بحمام من الدم بين المسلمين الشيعة والسنة يُلزم أولي الأمر في المملكة على تسهيل ما من شأنه أن يكبح عناصر الفتنة المسرعة في السعودية وتأتي قضية الشيخ نمر في مقدمة ما يجب العمل عليه لتنفيس حالة الاستشهاد المذهبي المتضخمة في بلد يستعدُ أبناؤه لتقديم مهجهم لارضاء أربابهم من أهل الملل والنحل .
ان اخراج الشيخ لنمر من مقصلة الاعدام وبقرار ملكي يُتيح فرص هائلة للمملكة في استعادة الاعتدال في التعاطي المذهبي من قبل الجهاز السياسي والاّ فان الجهاز الديني في المملكة سيُدمر البلد الحرام بحرب شرسة وضروس وسيكون الاستشهاديون من مجانين المذهبين أدوات فاعلة وبقوّة هائلة في عملية التدمير السريع للبنية الاجتماعية في المملكة وهذا ما سيؤثر على المسلمين كافة .
ربما هناك من يقول أن يداً خفية تعمل في المملكة وغيرها لاستعار الخلاف المذهبي بين المسلمين وربما تكون هذه اليد أجنبية أو محلية تُصنع قنابل موقوتة ويتم تفجيرها في اللحظات المناسبة كما هو حاصل في المملكة .
وحتى لا ندخل في سياسة القال والقيل ونتيه عن تحديد مسؤوليات مباشرة تدفع الى المساهمة في عملية العنف المذهبي نرى أن على المملكة اتخاذ اولى خطواتها الافراجية في قضية الشيخ النمر لتُحسّن من شروط نواياها المذهبية المُتهمة دائماً بانحياز السلطة السياسية للسلوك الوهابي .
طبعاً المسألة ليست أمنية لأنه لا مكان للتمني في السياسة بل هي الحاح على ضرورة التعاطي السليم انطلاقاً من ايمان المتشرعين الاسلاميين بقاعدة المفاسد والمصالح التي يتقنون فنونها في الحاجات الفردية اذ أن الفتنة لن تُبقي ولن تذر احداً لأن سيف الأمس الذي شهره المسلمون بوجه بعضهم البعض كان يجتث رؤوساً محدودة في حين أن سيوف اليوم أجساد حاضرة وبالجملة وهي ملغمة بمواد قادرة على نسف أمكنة ومناطق بكاملها .
هل سينتبه من بيده عقدة الربط والحلّ من ائمة البلاد ويوقف أسباب الموت الطائفي ؟