شكل الإنجاز النوعي للأمن العام اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي بتوقيف الأمير السعودي عبد المحسن بن الوليد بن عبد العزيز ومرافقيه ومعهم شحنة كبيرة من المخدرات مادة دسمة للرأي العام اللبناني إعلاميا وسياسيا وشعبيا .
وطغت هذه الحادثة على ما سواها من أحداث نظرا لحجم العملية وأبطالها، وخصوصا أنها تعني بشكل مباشر أمراء آل سعود في المملكة العربية السعودية .
ولئن سلكت هذه الحادثة طريقها القضائي والجنائي فإن التأويلات حولها باتت كثيرة كما أن أسئلة كبيرة فرضت نفسها حول هذه العملية وتوقيتها ودقتها والأسلوب التي جرى فيها توقيف المعنيين بهذه القضية .
في هذا السياق تحدث البعض عن الأيادي الخفية لحزب الله في عملية التوقيف، مع السؤال الذي طرح نفسه هل بدأ الصراع الفعلي بين المملكة السعودية وحزب الله ؟ خصوصا وأن طريقة التوقيف جاءت بالجرم المشهود وفي اللحظات الأخيرة حيث شاء الخبراء الامنيون أن يتم القبض على الامير السعودي ومن معه قبل إقلاع الطائرة الخاصة بوقت قصير، وبذلك يسجل حزب الله هدفا كبيرا في المرمى السعودي خصوصا بعد ضبط عدد من أفراد الحزب ممن يتعاطون تجارة الكابتاغون وقد شغلت هذه القضية في حينها الراي العام اللبناني بشكل واسع.
من جهة أخرى تساءلت اوساط إعلامية هل بدأ آل سعود البحث عن مصادر تمويل أخرى بعد الأزمات المالية المتلاحقة التي تضرب المملكة ؟
وحتى جلاء هذه الصورة ومعرفة ملابسات القضية ومدى ارتباطها بحكام المملكة
فإن تصفية الحسابات ربما بدأت بين المملكة والحزب الذي سيكون امام مواجهة كبيرة في المرحلة القادمة تتعلق بكيفية تعاطي الدولة مع هذه القضية ومع الامير السعودي تحديدا .