جلسة الحوار امس تأجّلت الى الثلثاء المقبل غير عابئة باطلاق موقف يشعر اللبنانيين ان ثمة من يهتم لأزمة النفايات المتفاقمة. لقد أعتقد اللبنانيون ان الندرة النادرة من المسؤولية المفترض توافرها لدى السياسيين ستضعهم امام "وقفة ضمير" لا مفّر منها بعد "كارثة الاحد"، الا ان الجلسة على رغم ما تضمنت من مواقف انتهت كما سابقاتها الى موعد جديد، من دون قرارات.

ولعلّ موقف رئيس الحكومة تمام سلام الذي يحمل الكثير من الاستياء جراء دفع البلاد الى الخراب ولوح بالاستقالة، قالت اوساط حكومية ان خطوته غير محسومة، وسيكون له موقف – صدمة بحيث يسمّي الاشياء بأسمائها.

اما الحوار الوطني فاستأنف أعماله من حيث توقف، عند مواصفات رئيس الجمهورية العتيد. فيما غاب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لاسباب صحية، وغاب الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الاتصالات بطرس حرب بداعي السفر. لكن الغياب الابرز كان لحزب الكتائب الذي اعلن تعليق المشاركة في الحوار، مطالبا باعطاء الاولوية لحل قضايا الناس وفي مقدمها قضية النفايات.
وأفيد ان توافقا سُجل على طاولة الحوار في عدد من النقاط ابرزها ان يحظى الرئيس بحيثية في بيئته، أن يكون مقبولا ويطمئن الفئات الاخرى وقادرا على التواصل مع الجميع وان يلتزم اتفاق الطائف. الا ان قضايا أخرى بقيت معلقة وتُركت للبحث في جلسات لاحقة وأبرزها موقف الرئيس من "المقاومة" وتبنيه "اعلان بعبدا" وأهم بنوده تحييد لبنان.

ولم تحضر ازمة النفايات الا في نهايات الجلسة، حيث سجلت مداخلة وصفت بالصريحة لرئيس الحكومة أكد فيها بوضوح ان "على جميع الاطراف والمناطق ان تشارك وتتعاون لتنفيذ خطة النفايات، أو فان لا حل للازمة، واعتماد مطمر سرار وحيدا سيكون صعبا". واذ كرر ممثل الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان رفضه فتح مطمر برج حمود، أشارت المعلومات الى ان النائب ميشال المر تعهد العمل لمحاولة ايجاد مطمر في منطقة "المتن". وعلم ان بري والمتحاورين دعوا سلام الى عقد جلسة مخصصة لملف النفايات، الا ان رئيس الحكومة أكد انه لن يقدم على ذلك قبل ان ينال موافقة كل الاحزاب على المشاركة في الخطة، مبديا استعداده للدعوة الى جلسة فور توافر المطامر... ثم رفع الرئيس بري جلسة الحوار الى الثانية عشرة من ظهر الثلثاء المقبل في الثالث من تشرين الثاني.

في الاثناء، تتجه الانظار اليوم الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ايذانا بجلسة "تشريع الضرورة"، وسيبحث المجتمعون في البنود التي تحمل صفة الضرورة وسط تساؤلات عن كيفية التعاطي مع شروط الاطراف للمشاركة في الجلسة لا سيما الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.