نمر إلى الإعدام لأنه خرج عن أمر الحاكم ، هذه التهمة التي ارتكزت إليها السعودية في إصدار الحكم بحق الشيخ نمر باقر النمر ، وفي مقاربة تاريخية نجد أنّ هذا الشيخ ليس الفرد الأول تاريخياً الذي خرج عن "الخليفة - الأمير" ، فحيث أننا ما زلنا في مناسبة عاشوراء والحسين عليه السلام فهناك نقاط تقاطع لا يمكن أن نتغاضاها بين خروج معاوية عن الخليفة علي عليه السلام حينها وما ترتب عليه من ولاية يزيد ومعركة كربلاء التي ما زالت المفصل الذي قسّم الأمّة الإسلامية وبين الشيخ نمر التي قمعت خروجه السعودية ...
لنجد هنا أنّ خليفة القرن العشرين قد استدرك الأمر ، فقيّد الصوت المعارض وحوّله إلى مجرم فتنوي يهدد أمن المملكة ؟!
ليس دفاعاً عن الشيخ نمر باقر النمر ولا إدانة للمملكة العربية السعودية وإنما تفصيل للواقع ، فما تبتنه السعودية من موقف هو إدانة لمعاوية تاريخياً ( مع العلم السنة لا يدينونه ) ، إذ أنّه وحسب التقارب بين الحادثتين أو يجرم الإثنان أو البراءة لكليهما .
من جهة ثانية ، كيف لنا أن ندعم الصوت المعارض في دول مجاورة وأن نعدمه في أرضنا ، الأمر الذي يظهر تناقض في تعاطي المملكة مع الحريات ومفاهيمها .
ومن نقطة مفصلية أخرى ، الإقدام على إعدام الشيخ نمر باقر النمر سيكون ربما هو المفتاح لحرب سعودية - إيرانية بمحاورها المتحالفة ، وهي حرب نحن بغنى عنها بهذا المفترق الخطير الذي تمر به الدول العربية بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام هلمن حالة تخبط وضياع .
لنتساءل هنا : هل تظل المملكة على موقفها ليعدم الشيخ نمر باقر النمر ؟ وهل تنفذ إيران تهديدها !
لنطرح هنا وجهة نظر ألا وهي ، إعدام الشيخ نمر باقر النمر ليس مفصلياً ولن يثبت أمن السعودية ، غير أنّ التراجع عن هذا الإعدام هو القرار الواعي الذي سيخرج البلدان العربية والشرق الأوسط بأكمله من مأزق هو ذاهب إليه بكل تأكيد في حال أصرت المملكة على تنفيذ الحكم .