اعتبر النائب عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت أن "ما جرى في بيروت وبعض المناطق اللبنانية من سيول حملت معها أكياس النفايات هو جزء من تداعيات أزمة النفايات التي حملّ المسؤولية عنها إلى الفرقاء السياسيين الذين يجيرونها ويستثمرون فيها لتحصيل بعض المكتسبات، حيث أن المحاصصة وتقسيم الأدوار هو ما حصل ويحصل بين القوى السياسية، ملف مقابل ملف، وأنّ هناك فريق يريد ان يربك الأداء الحكومي ويجعل الواقع العام مربَك، وعند البعض المصالح الذاتية تتقدم على مصلحة الوطن وليس عنده مانع أن يتفكك الوطن حتى يعيد بناءه من جديد".
وعن استقالة رئيس الحكومة تمام سلام، أكد الحوت في حديث لـ"إذاعة الفجر"، على "موقف الجماعة الإسلامية الرافض لإستقالة سلام في هذه الأوقات كي لا يشكل ذلك فرصة سانحة لطرح المؤتمر التأسيسي الذي لن يجد الظروف المؤاتية لإنعقاده أصلاً كما عبر عن رفضه لإبتزاز رئيس الحكومة من قبل البعض".
وأكد أن "الجماعة من أنصار أن تبقى الحكومة ما أمكن حتى نحفظ المؤسسات الدستورية، لكن حكومة في ظل ابتزاز الأفضل أن لا تكون. ورئيس الحكومة ليس مطالب بالاستقالة بل بالدعوة الى جلسة أسبوعية وليتغيب من يتغيب، وليتحمّل من يتغيب مسؤولية فرط الحكومة، لأنه من مصلحة سلام ومن مصلحة الحكومة والبلد أن لا يقوم هو بفرط الحكومة وليتحمل من يريد فرطها مسؤولية ادارة البلد امام الناس".
وحول تشريع الضرورة وموقف الجماعة الإسلامية منه، جاء وصف الحوت لذلك بأنه بدعة دستورية والأولى من ذلك الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية بدلاً من جعلها ورقة تفاوض بيد الجهات الخارجية.
وتناول النائب الحوت مجمل المواضيع اللبنانية المطروحة، لا سيما الحوار، الذي رأى فيه مخرجاً لحالة الإحتقان منوهاً بضرورة عمل جميع الفرقاء السياسيين لتحييد لبنان عن المنزلق الخطير الذي بات البعض يدفعه إليه دفعاً.