جلسة تشريعية مطلع تشرين الثاني والحكومة في غيبوبة

في غمرة التعطيل الذي يضرب المؤسسات بسبب الانقسام السياسي الحاد في البلاد، والشغور الرئاسي المستمر الذي تكرّسَ أمس مجدداً مع ترحيل جلسة الانتخاب إلى 11 تشرين الثاني المقبل، بدا أنّ لبنان سيبقى أسيرَ الجمود السياسي القاتل، إذ لا أحداث مهمّة متوقّعة داخلياً باستثناء انتقال التركيز إلى الملف التشريعي مع التحذير الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري لعدم إهدار القروض الممنوحة من البنك الدولي، والذي في ضوئه كثّفَت الكتل النيابية مشاوراتها الداخلية لتحديد موقفها من الجلسة التشريعية التي يرجّح انعقادُها مطلع الشهر المقبل في ظلّ توجّه إلى اعتبار ناقوس الخطر الذي دقّه رئيس مجلس النواب نبيه بري يدخل ضمن تشريع الضرورة لاتصاله بمصلحة اللبنانيين والبلد، وبالتالي الدفع باتجاه إنقاذ الجلسة التشريعية لإنقاذ القروض.   وفي هذا السياق توقّعت مصادر في قوى 14 آذار لـ«الجمهورية» لقاءً موسّعاً للأقطاب في هذا الفريق في مهلة أقصاها مساء يوم الإثنين المقبل، ليكون عشية اللقاء المقرّر لهيئة مكتب المجلس التي ستضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي بدأ الرئيس بري التهيئة لها، وذلك في محاولة للخروج بموقف موحّد من جدول أعمال الجلسة التشريعية.   ومساءً، أكّدت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» أنّ جميع القوى السياسية بات لديها توجّه بضرورة عقد جلسة تشريعية ستعقَد على الأرجح مطلع تشرين الثاني المقبل لإقرار جدول أعمال يراعي هواجس ومتطلبات كلّ القوى السياسية، من قانون استعادة الجنسية إلى القوانين التي تضَمّنها جدول الأعمال السابق، مع بعض القوانين الضرورية المستجدّة المتلعقة بالهبات والقروض الدولية والوضع المالي. واستبعدت المصادر أن يتضمّن جدول الأعمال قانون الانتخابات النيابية.   ورأت المصادر أنّ الحكومة مستمرّة في غيبوبتها في جلسة النفايات، وتنتظر الاتفاق حول مطمر البقاع الذي لم يتمّ الاتفاق على مكانه بعد، ولمّحت إلى أنّ الحديث يجري حول العودة إلى المطمر الأوّل على الحدود اللبنانية ـ السورية، كونه الأكثر ملاءمة بيئياً من بين كلّ المطامر التي تمّت معاينتها خلال الأسابيع الماضية.