تطورات الساحة السورية توتر الساحة اللبنانية , والاطراف اللبنانية تراهن على تغيير اقليمي
السفير :
خمسة أعوام من العزلة خُتمت بلقاء قمة في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليلة أمس الأول. ومع ذلك يتجاوز الرئيس السوري بشار الأسد رمزية انتزاع اعتراف بشرعيته، بالعودة إلى لقاء قادة العالم في عواصمهم، برغم الحصار الذي تعرض له شخصياً، ويستعرض من ظهوره الإعلامي المفاجئ، والناجح تكتيكياً وأمنياً، إمساكه بمفاصل الدولة، وتماسك حلقاتها حول رئاسته، واستمرار تمثيله الشرعية السورية.
ولكن بوتين الذي دعا الأسد إلى الكرملين، وقطع عزلته الدمشقية، يذهب أبعد من مجرد التحدي للقوى الإقليمية التي فرضت تحريماً دولياً على لقاء الأسد، أو محضه دعماً يتجاوز التحالف إلى الشراكة في الحرب على الإرهاب، التي أنقذت سوريا «من مأساة» كما قال الأسد، إذ «لولا قراراتكم وأعمالكم لكان الإرهاب الذي انتشر في المنطقة شغل مساحات أكبر بكثير وانتشر في مناطق أوسع بكثير».
إذ يحاول الرئيس الروسي أن يضع شريكه السوري في الحرب على خط إطلاق التسوية السياسية التي تحتاجها «عاصفة السوخوي» في سوريا لحمايتها وربطها بمخارج سياسية، واستعجال حصد النتائج الأولى لانخراطه في الصراع السوري، واختبار التفاوض مع السعودية وتركيا والولايات المتحدة، على حل ترعاه موسكو، من خارج مرجعية جنيف التي تجاهلها كلياً البيان الروسي - السوري المشترك، والبناء على مؤشرات ووعود ميدانية إيجابية.
وجاء العرض الروسي للرئيس السوري باختبار عملية سياسية جدية للمرة الأولى، بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق العمليات العسكرية، التي لا تزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لإحداث تغيير نوعي، لكنها أشاعت قدراً كبيراً من التفاؤل مع استعادة الجيش السوري المبادرة العسكرية، وتأمين المناطق التي يسيطر عليها، وانتقال وحداته إلى مرحلة الهجوم على أكثر الجبهات في أرياف حماه وحمص وحلب واللاذقية، والاستعداد لفتح جبهات إضافية في غوطة دمشق ومدينة حلب، للمرة الأولى منذ العام 2012.
وربط بوتين، خلال اللقاء بالأسد، العملية العسكرية واستعداده للمساهمة فيها بالعمل على تسوية سياسية للنزاع «تضم كل القوى السياسية والعرقية والدينية كافة قي سوريا، واستعداده للمساهمة ليس فقط بالأعمال العسكرية في مكافحة الإرهاب وإنما أيضاً في عملية سياسية»، معتبراً أن القرار الأخير يجب أن «يعود إلى الشعب السوري». وأعلن متحدث باسم الكرملين انه لم يتم التطرق إلى مسألة رحيل الأسد من السلطة.
وأضاف بوتين «استجابة لطلبكم نساعد الشعب السوري على مواجهة الإرهاب الدولي الذي شن الحرب الحقيقية على سوريا. إن محاولات الإرهاب الدولي السيطرة على أراض كبيرة في الشرق الأوسط تثير الخوف لدى الكثير من بلدان العالم، وتثير قلقنا في روسيا أيضاً، لا سيما أن حوالي 4 آلاف شخص من المتحدرين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق على الأقل، يقاتلون القوات الحكومية في أراضي سوريا. ولا يمكننا أن نتركهم يظهرون في أراضي روسيا بعد أن يكتسبوا الخبرة القتالية ويتعرضوا إلى عملية غسيل الدماغ الأيديولوجية».
وأشار الأسد إلى أن «مشاركة القوى الجوية الروسية في العمليات ضد الإرهاب في سوريا ساهمت في وقف تمدد التنظيمات الإرهابية فيما تستمر دول أخرى بدعم الإرهاب»، مؤكداً «ضرورة وقف كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية وفتح المجال أمام الشعب السوري لتحقيق تطلعاته وتقرير مستقبله بنفسه»، موضحاً أن «هدف العملية العسكرية هو القضاء على الإرهاب الذي يعرقل الحل السياسي، وأي تحركات عسكرية لا بد أن تتبعها خطوات سياسية».
وبرغم أن شيئاً لم يرشح مباشرة عن اللقاء، إلا أن الاتصالات التي بدأها بوتين مع أعداء الأسد، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، فالملك الأردني عبد الله الثاني، فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعكس وجود خطة روسية، جرى إعدادها قبل دعوة الأسد والتشاور معه حولها، والأرجح أن يكون الرئيس الروسي قد قام بإبلاغهم الجواب الرئاسي السوري، واحتمالات الحل.
وانتقد البيت الأبيض روسيا لاستقبالها الرسمي للأسد. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض اريك شولتز «نعتبر الاستقبال الرسمي للأسد الذي استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه متعارضاً مع الهدف المعلن من جانب الروس من أجل انتقال سياسي في سوريا».
وتشير التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية السعودية عادل الجبير ورئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو إلى إعادة الحديث مجدداً عن مرحلة انتقالية، يكون الرئيس السوري شريكاً فيها إلى حين، قد تكون جزءاً من لقاء الكرملين. وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير ميدفيديف قد عاد إلى ملاقاة هذه المواقف من خلال تصريحه «بأنه لا بد من مناقشة القضايا السياسية بين روسيا والولايات المتحدة تحديداً، وبين جميع الدول المعنية بإحلال السلام في المنطقة وفي سوريا، بما يخدم بروز سلطة طبيعية هناك. ليس من الأهمية من سيكون على رأس هذه السلطة. لا نريد أن يحكم تنظيم داعش في سوريا، والسلطة هناك يجب أن تكون حضارية وشرعية».
ويتجه الروس إلى الكشف عن معالم عرضهم الجديد وآلياته، من خلال اللقاء الذي دعا وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى عقده غداً الجمعة في فيينا، ويضم وزراء خارجية تركيا فريدون سينيرلي اوغلو والسعودية عادل الجبير والولايات المتحدة جون كيري. وجرى اتصال هاتفي بين لافروف وكيري لبحث الصراع في سوريا. ولإنجاح اجتماع الغد، يبدو أن الروس قد أحجموا عن دعوة شريكهم الإيراني، لتسهيل انعقاد الاجتماع وطرح تصورهم للحل في سوريا، تماشياً مع «الفيتو» السعودي على أي اجتماع حول سوريا تشارك فيه إيران.
وكانت محاولات لإنشاء مجموعة اتصال تضم هؤلاء إلى إيران، وجمعها نهاية الشهر الماضي في نيويورك قد باءت بالفشل، بسبب الاعتراض السعودي على التحدث إلى الإيرانيين بشأن سوريا. وكانت المحاولات الروسية الماضية بالتقارب مع الرياض في الملف السوري قد فشلت في إحداث أي اختراق، سواء في فتح قنوات التواصل بين دمشق والرياض، واقتصاره على زيارة يتيمة لرئيس مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك إلى الرياض، أو في إقناع السعوديين بوقف دعمهم المجموعات المسلحة.
النهار :
سجل "العدّاد" المنسي لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية أمس الرقم 30 وارجئت الجلسة الـ31 الى 11 تشرين الثاني وسط مفارقة مفعمة بالسخرية تمثلت في هبوط عدد الحضور النيابي الى ما يفوق نصف العدد الذي حضر قبل يوم واحد جلسة مجلس النواب للتجديد للجانه. وفي ظل وتيرة العقم السياسي هذه التي تحكم بدورها الحصار على العمل الحكومي كما على الدور التشريعي للمجلس، بدأت جولة مساع جديدة وناشطة يتولّاها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع كل الكتل النيابية والنواب من أجل ايجاد مخرج يكفل عقد جلسة تشريعية للمجلس تحت عنوان انقاذ القروض والمساعدات الدولية المقررة للبنان قبل نفاد المهل التي مدّدت تكراراً أمام الدولة من غير ان يتمكّن مجلس النواب من اقرارها مما ينذر بخسارتها نهائياً.
ونقل نواب أمس عن الرئيس بري انه مصمّم على عقد جلسة تشريعية. وقال أمامهم خلال "لقاء الاربعاء النيابي" في عين التينة: "لم يعد مقبولاً الاستمرار على هذا الوضع من التعطيل الذي يزيد الانهيار والاخطار على الاوضاع الاقتصادية". وقد بدأ بري بالتحضير لهذه الجلسة، وأعطى توجيهاته لدوائر المجلس تمهيداً لها، على ان يرأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس ظهر الثلثاء المقبل من أجل درس وإقرار جدول الأعمال، وخصوصاً في ضوء تراكم العديد من المشاريع واقتراحات القوانين الملّحة والضرورية.
وأوضحت مصادر نيابية معنية بالمشاورات التي انطلقت في صدد الجلسة التشريعية أن الجدل حولها عاد من حيث توقف قبل مدة طويلة أي الى نقطة التوفيق بين مبدأ تشريع الضرورة الذي بات يكتسب حالياً طابعاً ضاغطاً جداً وأشد الحاحاً من أي وقت سابق والانسجام مع المطالب التي تطرحها خصوصاً الكتل المسيحية الثلاث الاساسية لـ"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" والكتائب. وتراوح هذه المطالب بين اشتراط الكتلتين الأوليين ادراج مشروعي قانون الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية على جدول أعمال أي جلسة تشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة، فيما ترفض الثالثة رفضاً باتاً أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ولم تقلّل المصادر صعوبة المهمة الجديدة التي أخذها الرئيس بري على عاتقه لتذليل التعقيدات التي تحول دون عقد جلسة تشريعية، لكنها أبرزت ضرورة انتظار بدء الاتصالات الكثيفة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، إذ ينتظر ان تحصل عقب الاجتماع برمجة للمشاورات التفصيلية بما يطلق واقعياً المسعى الجدي لاستجماع خريطة المواقف الجديدة من الجلسة. وقالت إنه على اهمية المنحى الدستوري الذي تتسم به المواقف المتحفظة او المقترنة بشروط حيال انعقاد الجلسة، فإن المعطيات الضاغطة التي تملي انعقاد جلسة لانقاذ مسألة القروض والاتفاقات ذات الطابع الدولي باتت تمثل أولوية ملحة وتضع الجميع أمام مسؤوليات جسيمة ستترتّب عليها تداعيات لا تقل خطورة على الواقع الاقتصادي وصورة الدولة في الخارج عن الفراغ الرئاسي نفسه.
وأشارت المصادر في هذا السياق الى مفارقات برزت في الساعات الاخيرة من شأنها زيادة الضغط على القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها تجاه الملفات الحيوية التي لم تعد تحتمل تأجيلاً، ومن هذه المفارقات ان لبنان انتخب أمس عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بغالبية كبيرة بلغت 182 صوتاً، بما يعكس الرصيد الدولي الذي يحظى به بمعزل عن تخبّطه في أزماته الداخلية. كما الاحتفال الذي أقيم أمس في مجمع "البيال" في مرور 70 عاماً على تأسيس الامم المتحدة وشهد تظاهرة ديبلوماسية حاشدة انخرط عبرها الديبلوماسيون في حلقات تناولت دور لبنان المحوري في الشركة الاساسية مع المنظمة الدولية في قضايا ذات أولويات مشتركة.
المستقبل :
«عاصفة السوخوي» التي هلل لها إعلام الممانعة عندما باشرت موسكو تدخلها العسكري الميداني في سوريا، تبدو متجهة للتحول إلى «عاصفة سياسية» تقيّد بشار الأسد وتبعد إيران و»حزب الله» عن حل إقليمي ـ دولي جارٍ العمل على بلورته، يقضي بقبول وجود الأسد لفترة انتقالية لا تتعدى 6 أشهر بلا صلاحيات، وهو اقتراح يتوقع أن يتم تداوله خلال اجتماع روسي أميركي سعودي تركي في فيينا غداً، وتغيب عنه طهران.
وإذ سارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاتصال بقادة المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والأردن لإطلاعهم على تفاصيل اللقاء مع الأسد، كشف مصدر ديبلوماسي عربي مقيم في موسكو لـ»المستقبل» أنّ «استدعاء» بوتين للأسد جاء بناء على استعجال روسيا إنجاز حل سياسي لسوريا وعدم رغبتها في البقاء طويلاً في حربها الجوية.
وأوضح المصدر أن بوتين الذي أحضر الأسد على متن طائرة روسية ذهاباً وإياباً أبلغه حرصه على «مخرج لائق» له، مقابل تمسّكه بوجوب موافقته على حل سياسي يُفترض حسب المصدر، أن تناقش تفاصيله في الاجتماع الأميركي الروسي السعودي التركي الذي سيُعقد في فيينا غداً.
وأكد المصدر أن الحل السياسي يقوم على اتفاق جنيف، لكن يبقى الخلاف على مصير الأسد، وهو الأمر الذي تفترض ملامسته جدّياً في اجتماع فيينا الذي يجمع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وأميركا جون كيري والسعودية عادل الجبير وتركيا فريدون سنيرلي أوغلو.
فقد استقبلت موسكو أمس الأسد وحيداً، وقد بدا وكأنه نقل على حين غرّة إلى عرين القيصر في الكرملين، يستمع إلى القيصر ويرد بشكره لمساعدته سوريا، فيما الأخير يجري سلسلة اتصالات مع من يصفهم الأسد بالأعداء، بدءاً بالسعودية التي تلقى عاهلها الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً من بوتين، مروراً بقادة تركيا والأردن ومصر.
وتعقيباً على الزيارة، قال المعارض السوري برهان غليون في اتصال خاص مع موقع «أورينت نيوز» إن «تسوية سياسية» تتم حالياً بين عدة أطراف إقليمية ودولية وعلى رأسها روسيا والسعودية وتركيا«، مؤكداً في الوقت ذاته أن «إيران وحزب الله خارج اللعبة السياسية».
وأوضح غليون لـ«أورينت نيوز» أن ما يؤكد موضوع التسوية السياسية، هو أن اللقاء بين بوتين والأسد «لم يتطرق إلى سير العمليات العسكرية الروسية في سوريا، وهو الأهم بآفاقه أكثر من التسوية السياسية التي دار الحديث عنها في اللقاء». مضيفاً: «إيرن وحزب الله هما خارج اللعبة السياسية بعد خسارتهما الحرب في سوريا، وروسيا هي التي تقود المفاوضات».
ورداً على سؤال لأورينت نيوز حول مدى موافقة الأسد على التسوية السياسية التي تسعى إليها روسيا قال: «أعتقد أنه لا يوجد هناك نظام اليوم، فالذي يدير التسوية هو الذي بيده الطيران، الأسد كإيران سقطا، فهما ضحايا روسيا، التي تريد الآن تشكيلة جديدة تعبّر عن كيف يريد الروس صيغة بناء نظام جديد في سوريا». وأكد غليون في نهاية حديثه أن» الأسد سوف يتصرف مثلما يطلب منه حُماته».
وفي موسكو شدد الرئيس الروسي ونظيره السوري على أن العمليات العسكرية يجب أن تتبعها خطوات سياسية تساهم في إنهاء النزاع المتواصل في سوريا منذ نحو خمس سنوات. وهذه الزيارة الأولى للأسد منذ بدء النزاع في منتصف آذار 2011، ولم يعلن عنها الكرملين إلا بعد عودة الأسد الى دمشق.
وقال بوتين للأسد بحسب بيان صادر عن الكرملين، «نحن مستعدون للمساهمة ليس فقط بالأعمال العسكرية في مكافحة الإرهاب وإنما أيضاً في عملية سياسية». وذكر أن التوصل الى تسوية سياسية للنزاع ليس ممكناً إلا «بمشاركة كل القوى السياسية والعرقية والدينية» في البلاد، معتبراً أن القرار الأخير يجب أن «يعود الى الشعب السوري».
وأكد الأسد من جهته أن أي عمل عسكري «يُفترض أن تليه خطوات سياسية»، بحسب ما أوردت الرئاسة السورية على حسابها على موقع تويتر. وقال إن «هدف العمليات العسكرية في سوريا هو القضاء على الإرهاب الذي يعرقل التوصل الى حل سياسي».
والى جانب لقاء جمعهما في صالون الكرملين، تناول الرئيسان العشاء محاطين بأعلى المسؤولين الأمنيين في روسيا: وزير الدفاع سيرغي شويغو ووزير الخارجية سيرغي لافروف كذلك رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومدير جهاز الاستخبارات الروسية في الخارج ميخائيل فرادكوف.
الديار :
في زيارة لم يعلن عنها سابقاً وكان موقع الديار أشار إليها قبل شهر أن الرئيس السوري بشار الأسد زار موسكو أمس واجتمع مع الرئيس بوتين في زيارة لم تعلم تفاصيلها. ولكن الديار علمت ان الرئيس السوري بشار الأسد انطلق من القاعدة الجوية في اللاذقية في طائرة خاصة توجهت به إلى موسكو والتقى هناك الرئيس بوتين وتم البحث في النقاط الآتية:
1- العمليات الحربية في سوريا والدعم الجوي الروسي وإمكانية زيادته كي تقوم القوات البرية السورية باسترجاع مواقعها التي فقدتها لمصلحة القوات التكفيرية الإرهابية.
2- العلاقات الروسية - السورية وإمكانية تطويرها خاصة في المجال الدفاعي وامكانية عقد إتفاقية دفاع مشترك تقوم على إقامة قاعدة جوية دائمة في سوريا وقاعدة بحرية دائمة وتسليح الجيش السوري وتعزيز العلاقات في كل المجالات.
3- الحل السياسي الذي تطرحه روسيا خاصة بعد أن أعلنت الدول كافة أنها وافقت على بقاء الرئيس الاسد لفترة انتقالية خاصة أخصامه السعودية وواشنطن وقطر وتركيا وشكر الرئيس بوتين على دعمه لسوريا ودعمه شخصياً.
وبحث مع الرئيس بوتين الحل السياسي والمدى الذي يستطيع الأسد الذهاب فيه بالحل السياسي وإعطاء ضمانة لروسيا بأن الاسد سيشكل حكومة وحدة وطنية تضم كل المكونات بمن فيها المعارضة البناءة والمعتدلة باستثناء الارهابيين.
4- إعادة هيكلة الجيش السوري وتسليحه بالدبابات والمدرعات وتقسيط ذلك لمدة خمس سنوات على أن يعود الجيش السوري قوياً مثلما كان باستثناء الاسلحة الكيميائية والميغ 31 والأس أس 300 وإرسال مستشارين روس بأعداد كبيرة تصل إلى 5 آلاف مستشار روسي لتدريب الجيش السوري وإعادة الهيكلية إليه كما كان قبل الحرب التي اندلعت في عام 2011.
5- تأكيد سوريا وروسيا على التحالف بينهما في المجال الدولي والسياسي والعسكري والاقتصادي واقامة تحالف بينهما يمتد إلى معاهدة لمدة 15 سنة.
وقد عاد الرئيس السوري إلى دمشق بعد أن التقى بوتين لمدة 3 ساعات بالطائرة ذاتها بالقاعدة الجوية باللاذقية أما الناطق الروسي فقد صرح بشأن الزيارة:
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيسين فلاديمير بوتين وبشار الأسد ناقشا المسائل المتعلقة بمتابعة العملية الجوية الروسية في سوريا.
وقال بيسكوف: « ناقش الرئيسان بالطبع مسائل محاربة المجموعات الإرهابية المتطرفة، والقضايا المتعلقة بمتابعة العملية الروسية ودعم العمليات الهجومية للقوات المسلحة السورية».
من جانبه قال الرئيس السوري بشأن المساعدة الروسية إن كل شيء يجري في إطار القانون الدولي، وعبر عن أمله في أن تتابع موسكو ودمشق عملية إعادة بناء سوريا اقتصاديا وسياسيا.
وقال الرئيس السوري: «يفهم الجميع أن أي عمل عسكري يفترض خطوات سياسية لاحقة». وعن المساعدة الروسية في محاربة الإرهاب قال الأسد: «لولا قراراتكم وأعمالكم لكان الإرهاب الذي انتشر في المنطقة شغل مساحات أكبر بكثير وانتشر في مناطق أوسع بكثير».
واعتبر الأسد أن الهدف يجب أن يكون ما يريد الشعب السوري رؤيته في مستقبل بلده، كما عبر عن ثقته في النصر على الإرهاب.
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأعرب عن استعداد روسيا لتقديم المساعدة في التسوية السياسية للأزمة السورية، منوها بأن الكلمة الحاسمة في التسوية يجب أن تكون بلا أدنى شك للشعب السوري.
وقال بوتين: «روسيا مستعدة ليس فقط للمساهمة في العمليات الحربية لمكافحة الإرهاب بل وفي العملية السياسية»، منوها بالاستعداد للتعاون مع الدول الكبرى والإقليمية الأخرى المعنية بحل النزاع السوري سلميا.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن سوريا كانت وحدها عمليا خلال عدة سنوات تحارب الإرهاب وتتحمل خسائر جدية «كان الشعب السوري وحده عمليا يقاوم ويحارب الإرهاب الدولي طوال عدة سنوات ويتحمل خسائر جدية، ومع ذلك يحقق في الفترة الأخيرة نتائج إيجابية جدية».
الجمهورية :
السؤال الذي طُرح في بيروت في الساعات الأخيرة يتّصل بما إذا كان استقبال الرئيس السوري بشّار الأسد في موسكو يؤشّر إلى بداية المرحلة الانتقالية في مقايضةٍ تمنح الأسد ضمانة معنوية مقابل دخوله في التسوية السياسية المرحلية التي يتركّز البحث فيها، وفق ما أسَرّته مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، على ثلاثة بنود أساسية: الجدول الزمني لهذه المرحلة والذي ما زال نقطة خلافية. حصّة الأسد وخصومه في السلطة، والصلاحيات التنفيذية لكلّ طرف، والذي ما زال بدوره نقطة خلافية. والبند الثالث يتصل بالضمانات الضرورية العربية والدولية لرعاية ومواكبة المرحلة الانتقالية، لأنّ غياب تلك الرعاية يمهّد للانقلاب على التسوية. وقالت المصادر إنّ دخول سوريا في المرحلة الانتقالية سيفتح الباب أمام مرحلة انتقالية في لبنان تنتج رئيساً وسطياً وحكومة انتخابات وظيفتُها إنجاز قانون إنتخابي جديد والدعوة إلى انتخابات فورية في مهلة أقصاها ستّة أشهر. فهل سَلكت الأمور فعلاً مسار الحل، أم أنّ التعقيدات الدولية وتشابك المصالح الإقليمية سيبدّد الأجواء التفاؤلية؟ في غمرة التعطيل الذي يضرب المؤسسات بسبب الانقسام السياسي الحاد في البلاد، والشغور الرئاسي المستمر الذي تكرّسَ أمس مجدداً مع ترحيل جلسة الانتخاب إلى 11 تشرين الثاني المقبل، بدا أنّ لبنان سيبقى أسيرَ الجمود السياسي القاتل، إذ لا أحداث مهمّة متوقّعة داخلياً باستثناء انتقال التركيز إلى الملف التشريعي مع التحذير الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري لعدم إهدار القروض الممنوحة من البنك الدولي،
والذي في ضوئه كثّفَت الكتل النيابية مشاوراتها الداخلية لتحديد موقفها من الجلسة التشريعية التي يرجّح انعقادُها مطلع الشهر المقبل في ظلّ توجّه إلى اعتبار ناقوس الخطر الذي دقّه بري يدخل ضمن تشريع الضرورة لاتصاله بمصلحة اللبنانيين والبلد، وبالتالي الدفع باتجاه إنقاذ الجلسة التشريعية لإنقاذ القروض.
وفي هذا السياق توقّعت مصادر في قوى 14 آذار لـ«الجمهورية» لقاءً موسّعاً للأقطاب في هذا الفريق في مهلة أقصاها مساء يوم الإثنين المقبل، ليكون عشية اللقاء المقرّر لهيئة مكتب المجلس التي ستضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي بدأ الرئيس بري التهيئة لها، وذلك في محاولة للخروج بموقف موحّد من جدول أعمال الجلسة التشريعية.
ومساءً، أكّدت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» أنّ جميع القوى السياسية بات لديها توجّه بضرورة عقد جلسة تشريعية ستعقَد على الأرجح مطلع تشرين الثاني المقبل لإقرار جدول أعمال يراعي هواجس ومتطلبات كلّ القوى السياسية، من قانون استعادة الجنسية إلى القوانين التي تضَمّنها جدول الأعمال السابق، مع بعض القوانين الضرورية المستجدّة المتلعقة بالهبات والقروض الدولية والوضع المالي. واستبعدت المصادر أن يتضمّن جدول الأعمال قانون الانتخابات النيابية.
ورأت المصادر أنّ الحكومة مستمرّة في غيبوبتها في جلسة النفايات، وتنتظر الاتفاق حول مطمر البقاع الذي لم يتمّ الاتفاق على مكانه بعد، ولمّحت إلى أنّ الحديث يجري حول العودة إلى المطمر الأوّل على الحدود اللبنانية ـ السورية، كونه الأكثر ملاءمة بيئياً من بين كلّ المطامر التي تمّت معاينتها خلال الأسابيع الماضية.
برّي
وفي هذه الأجواء، يجهد بري في تأمين عقد جلسة تشريعية، بعدما وضَع الكرة في ملعب الكتل النيابية. ونَقل النواب عنه أمس تصميمه على الدعوة إلى عقد الجلسة في أقرب وقت ممكن، مؤكّداً «أنّه لم يعُد مقبولاً الاستمرار على هذا الوضع من التعطيل الذي يزيد من الانهيار والأخطار على الأوضاع الاقتصادية».
ولفتَ النواب إلى أنّ بري بدأ التحضير للجلسة، وأعطى توجيهاته لدوائر المجلس تمهيداً لها، وسيترَأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس ظهر الثلاثاء المقبل لدرس وإقرار جدول الأعمال، خصوصاً في ضوء تراكم العديد من مشاريع واقتراحات القوانين الملِحّة والضرورية».
السنيورة
واعتبَر الرئيس فؤاد السنيورة، بعد مؤتمر صحافي عَقده مع النائب جورج عدوان في مجلس النواب، «أنّ عدم انتخاب رئيس يأخذ البلد إلى مزيد من التدهور، ومن يعطّل الانتخاب يتحمّل مسؤولية ما يحصل».
ورأى أنّ «الأزمة السياسية انعكست سلباً على الاقتصاد، وللمرّة الأولى نصل إلى هذا الحدّ من عدم وجود فرص عمل جديدة في لبنان، ولا استثمارات في البلاد، والوضع الاقتصادي يتدهور ويقع على عاتق معطلي الرئاسة».
قزّي
وإذ شدّد وزير العمل سجعان قزي على وجوب أن لا يغيب عن بال أحد أنّ المشكلة الأساسية في البلاد وأمّ كلّ الأزمات تكمن في عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد، قال لـ«الجمهورية»: «موقفنا في حزب الكتائب مبدئي، ويُفترَض أن يبقى في البلاد قوى سياسية تتمسّك بالمبادئ والدستور، مع كلّ تفهُّمنا لضرورة إيجاد تسويات آنيّة بانتظار انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهذه التسويات يجب أن تبقى تحت سقف الدستور والقانون.
ونحن كحزب، وإنْ كنّا نعتبر أنّ المجلس النيابي هو هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية، فلن نعلن العصيان في حال انعَقد. فنحن لا نخوض معركة سياسية في هذا الإطار، إنّما لدينا موقف دستوري، وإذا حصَل أيّ تعديل في موقفنا فهذا أمر يتّخذه رئيس الحزب والمكتب السياسي».
عون
وقال النائب ألان عون لـ«الجمهورية»، ردّاً على سؤال يتعلق بموقف تكتّل «التغيير والإصلاح» من دعوة بري إلى جلسة تشريعية: «لقد حدّد «التكتّل» أنّه، في ظلّ الشغور الرئاسي، سيشارك في الجلسات التشريعية على قاعدة تشريع الضرورة، أي في كلّ ما يتعلق بإعادة تكوين السلطة من جهة أو ما يدخل في مصاف الضرورة القصوى(raison d›etat) من جهة أخرى. وإذا ما جاء جدول الأعمال منسجماً مع تلك المعايير، فمن الطبيعي أن يشارك «التكتّل» في تلك الجلسة.
أضاف: «كلام الرئيس بري هو تنبيه على مخاطر كبيرة اقتصادية يجب التدارك لمفاعيلها إذا ما صحّت، وبالتالي التعاطي معها تشريعياً على قاعدة الضرورة القصوى، و»التكتل» ليس بحاجة للاختبار في حِرصه على مصالح الناس والدولة عندما تتعرّض للخطر».
المشنوق
وعلى مسافة أيام عدّة من جلسة الحوار بين تيار«المستقبل» و«حزب الله» والتي تُعقد مساء الثلثاء المقبل، أوضَح وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي كانت تسرّبَت أجواء عن احتمال عدم مشاركته شخصياً في هذا الحوار، أنّه وجَّه «رسالة إنذار واضحة في كلامه في ذكرى اللواء وسام الحسن لكلّ اللبنانيين»، وقال: «عندما نريد الخروج من الحوار، نخرج كما دخلنا، وبقرارنا وليس بقرار غيرنا، وليس ببطولات الاستغناء عنّا التي جرّبوها أربع سنوات ورأينا انعكاس ذلك على البلد». وأضاف: «الصبر لا يعني الاستسلام، وقد تريّثت لسَنة كاملة لأعلنَ موقفاً أساسياً من المواضيع، وأتمنّى أن يكون هذا الأمر واضحاً».
«الحزب»
في الموازاة، دعا نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، «المستقبل» إلى تحَمّل تبعات سياساتهم الخاطئة، ورأى أنّ «التصريحات العنترية» «فارغة من الأثر وفارغة من المحتوى»، وأكّد أنّها لن تحقّق شيئًا ولن تبدّل شيئاً، و»هذا فقط من أجل كسب الرأي العام الموجود لديهم، وأعتقد بأنّهم واهمون، لأنّ الرأي العام يعرف تماماً بأنّهم في المأزق، ويعرف تماماً بأنّهم مخطئون».