ملف سلسلة الرتب والرواتب تحوّل لمتاجرة بمصلحة الطلاب ولا سيما الشهادات منهم ، ولأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فنحن لن نقبل كأولياء أمور وكمهتمين بالمستوى التعليمي الرسمي بأن يتحوّل الملف المدرسي لورقة ضغط لن تضر إلا بالطلاب ...
ففضيحة الإفادات ما زالت حاضرة ، وما زالت تبعياتها تتوالى ، لنتساءل ، هل نحن بصدد موسم تعليمي عنوانه الإضراب ، وهل سنقبل بأن يتعرض أبناؤنا لذاك الذي عانوه منذ عامين (سنة 2014) ، بين لا تعليم ولا شهادة !
إنّ هيئة التنسيق النقابية والتي لم تستطع استغلال الحراك لتحقيق مآربها وأهدافها الخاصة ها هي عادت اليوم لفوضى الإضرابات واللاضميرية في التعامل مع الطلاب ، إذ دعت لإضراب عام وشامل يوم الإثنين المقبل في كل الإدارات والمؤسسات العامة والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنية .
على هذه الهيئة أن تعلم أن قرارها بالإضراب نعارضه جملة وتفصيلاً فالأموال التي يريدونها ليست أهم من مصلحة الطلاب ولا من مستوى التعليم الرسمي الذي يعاني أصلاً من وعكة "منهجية" ومن خلل في الكادر التعليمي ، كما أنّه لا ذنب للفقير الذي لا قدرة لديه أن يعلم أولاده بمدارس خاصة أن يتحمل وزرهم وأن يتحمل أبناؤه تداعيات مطالبهم .
من ناحية أخرى إنّ المعلمين والمعلمات بالقطاع الرسمي لا يسيطر عليهم العوز ولا الفقر فمعاشات المثبتين منهم ( أي من يطالبون اليوم بالسلسلة) تتخطى المليونين أقله ، ناهيك عن الضمان الصحي والحوافز ، وأغلب أولاد هؤلاء هم في مدارس القطاع الخاص أي لا يتضررون بإضرابات ذويهم ولا بقرارتهم اللا تربوية ...
فهل تتوقف هذه الهيئة عن جعل الطالب "كبش فدا" بينها وبين الوزير ؟!
هنا نسأل ضميرهم المهني والتربوي ، أن لا يحوَل التعليم إلى وسيلة رخيصة لجني الأموال ، ونتمنى إن كانوا ما زال يؤمنون انهم أصحاب رسالة أن يعلقوا إضرابهم وإلا سنضطر حينها أن نعتصم نحن أمام وزارة التربية حاملين شعار :
"غيروا هالمعلمين ... ما بدنا بالمدارس تجار
ويا وزير ... خلي السلسلة بالأدراج"