جولة في صحافة اليوم الاربعاء في 21 \ 10 \ 2015 م

وزير المالية يُنذر الناس , لا مال ولا ميزانية الشهر المقبل ... وبري الحوار في أمان ...

السفير :

خلافا لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية أو محاولات تشريع الضرورة، حيث يتعذر تأمين النصاب الضروري، «فاض» كأس الحضور النيابي في المجلس الذي فُتحت أبوابه أمس، ولكن هذه المرة لانتخاب رؤساء اللجان وأعضائها.
بسلاسة، انعقدت جلسة «المصالح المشتركة» لإعادة انتاج اللجان المستنسخة، باستثناء تعديلات طفيفة، ما دفع الرئيس نبيه بري الى انتهاز فرصة لمّ الشمل النيابي، والتي باتت نادرة، من أجل «التبشير» بتشريع الضرورة العالق في «ممر» جدول الاعمال، وسط إصرار «التيار الوطني الحر» وبعض الاطراف المسيحية على وجوب شموله قانوني الانتخاب، والجنسية للمتحدرين من أصل لبناني.
وعلى وقع تحذيرات البنك الدولي من خسارة لبنان القروض الممنوحة له، تمنى بري على النواب المساعدة في عقد جلسة تشريعية، وكاد يتوسلهم، «حتى لا يأتي يوم يتوسل او يتسول فيه البلد» كما نُقل عنه.
وكشف بري أمام زواره عن أن اتصالا مطولا جرى بين الوزير علي حسن خليل ورئيس البنك الدولي الذي ابلغ وزير المال ان أمام لبنان مهلة حتى آخر كانون الاول لإبرام عدد من القروض المقدمة من البنك، وإلا سيفقدها نهائيا، «والأسوأ انه لن يكون له الحق في السنوات الأربع المقبلة بالحصول على قروض لتمويل مشاريع جديدة، لانه لم يحسن الاستفادة من تلك التي مُنحت له، وبالتالي فإن الأولوية ستعطى لدول أخرى».
كما كشف بري عن أن خليل أبلغه، بحضور رئيس الحكومة تمام سلام، بأنه لن يستطيع دفع رواتب القطاع العام لشهر كانون الاول المقبل، إذا لم يتم فتح اعتمادات جديدة.
وأكد بري ان طاولة الحوار الوطني باقية في مقر مجلس النواب، لان عدم اكتمال الضرورات اللوجستية والإجرائية في عين التينة، لا يسمح باستضافتها هناك.
وأوضح أنه وجه دعوات الى أقطاب الحوار للمشاركة في جلسة الاثنين المقبل، «والتي سأحاول خلالها جوجلة الاقتراحات التي قُدمت حول مواصفات رئيس الجمهورية»، مؤكدا ان الغياب عن طاولة الحوار لاسباب سياسية مرفوض وكذلك خفض مستوى التمثيل من دون عذر مقنع.
وقلل من أهمية التصعيد السياسي الذي حصل مؤخرا، مؤكدا ان الحوار الوطني مستمر وكذلك الحوار بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» والذي سيُستأنف الثلاثاء المقبل.
وأشار الى ان المساعي متواصلة لمعالجة أزمة النفايات، مبديا أسفه لمذهبة هذا الملف، بحيث بات مطلوبا ان يكون هناك مطمر شيعي في مقابل مطمر سني، لافتا الانتباه الى ان «حركة أمل» و «حزب الله» لا يزالان يبحثان عن مكان ملائم لاستحداث مطمر في البقاع.

خليل ينبّه
أما وزير المال علي حسن خليل فقد دق عبر «السفير» جرس الإنذار، محذرا من انه سيكون مضطرا، في لحظة ما، الى إقفال أبواب وزارته، في حال تواصل تآكل شروط عملها، نتيجة انسداد شرايين المؤسسات الدستورية.
وحذر من ان ثلاثة قروض بقيمة 700 مليون دولار سيخسرها لبنان بالفعل، ومن أهمها قرض بـ474 مليون دولار لتمويل جر مياه الاولي الى بيروت وجبل لبنان، ما لم يبادر مجلس النواب الى إبرامها ضمن مهلة تمتد حتى آخر كانون الاول المقبل، لافتا الانتباه الى ان هناك قروضا أخرى مهددة، على المدى المتوسط، ليبلغ المجموع العام الذي قد نخسره مليار دولار تقريبا.
ونبه الى ان الامر الأخطر يكمن في ان البنك الدولي سيحجب عن لبنان القروض لمدة سنتين مقبلتين على الأقل، وبشكل مؤكد، ما لم يبرم تلك الممنوحة له حاليا، موضحا ان البنك ليس مستعدا لتمويل مشاريع جديدة، ما لم تتم الاستفادة من القروض المقدمة.
وشدد على ان لدينا فرصة ثمينة للمطالبة بتمويل مشاريع حيوية تتصل بالبنى التحتية المتأثرة بضغط النازحين السوريين، لاسيما ان البنك الدولي هو حاليا بصدد وضع جدول أعماله للسنوات المقبلة، «لكننا سنفّرط بهذه اللحظة وبالتالي لن يكون لنا مكان على أجندة البنك الدولي للمرحلة المقبلة، ما لم يسارع مجلس النواب الى التصديق على القروض الممنوحة، تمهيدا لاستخدامها في المجالات المخصصة لها، خصوصا انه توجد 160دولة يمولها البنك، وستعطى الأفضلية علينا».
وجزم خليل بان وزارة المال لن تستطيع تأمين رواتب كانون الاول المقبل لموظفي القطاع العام، في حال لم يصدر عن مجلس النواب قانون يسمح للحكومة بفتح اعتمادات جديدة، ملاحظا انه حتى لو أرادت الحكومة مخالفة الأصول من خلال سلفة خزينة لتغطية الرواتب، فهي لن تستطيع فعل ذلك لانها معطلة ولا تجتمع.
وأكد وزير المال بان المعطيات التي يطرحها ليست للتهويل ولا للتوظيف في حسابات سياسية، وإنما هي انعكاس لوقائع موضوعية، داعيا جميع القوى السياسية الى مقاربة هذا الواقع بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، وإلا فانها ستتحمل تبعات الانهيار الكبير.
ونبه الى انه إذا «لم نعط إشارة إيجابية الى ان المؤسسات الدستورية تعمل وتنتج، فان تصنيفنا سيسوء ويتراجع لدى مؤسسات التصنيف في ظل شلل الحكومة ومجلس النواب واستمرار الشغور الرئاسي وغياب الموازنة»، لافتا الانتباه الى ان هذه المؤسسات تنطلق في معاييرها ليس فقط من الاعتبارات المالية، وإنما أيضا من الاعتبارات السياسية، ما يعني ان إمعاننا في إغلاق أي باب للأمل والضوء سيترك تداعيات مالية واقتصادية شديدة السلبية، وسيدخلنا في دهاليز نحن بغنى عنها.

النهار :

المشهد في مجلس النواب كاريكاتوري بامتياز، يحضرون ولا يحضرون. حضر النواب امس للتجديد لانفسهم في لجان نيابية لا تقدم ولا تؤخر في ظل الشلل والشغور المسيطرين منذ اشهر، بعدما كانوا حضروا سابقا لتمديد ولاية المجلس. وبعد مدة سيعاود النواب تأمين النصاب لتشريع الضرورة تلبية لدعوة الرئيس نبيه بري بعدما ابدى كل من "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" مرونة تجاه الامر. لكن النواب انفسهم او اكثرهم لن يحضروا ظهر اليوم في الموعد الجديد المحدد لانتخاب رئيس للجمهورية البلا رأس منذ 25 ايار 2014، وهي الجلسة الثلاثون التي لن يتوافر لها النصاب كما بات معلوما.
وجديد الرئاسة، أو التعطيل الرئاسي، ما أدلى به رئيس حزب "القوات اللبنانية" سميرجعجع امس من أن "المسؤولين الإيرانيين أبلغوا مراجع دولية، صراحةً، وللمرة الأولى، أنهم يوافقون على انتخاب رئيس جمهورية للبنان، بلا لون ولا طعم، شرط أن تقبل دول العرب والغرب ببقاء بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا". وهو ما نُمي اليه عن مسؤولين غربيين.
أما الحكومة، فلا تزال في موت سريري في ظل تشبث كل فريق بموقفه، مع امكان ادخال ملف النفايات في سياق "الضرورة" اذا ما توافر الحل الجدي في الساعات او الايام المقبلة. وقد أسف الرئيس بري لـ"مذهبة" الملف "وكأن المطلوب توفير مطمر شيعي في مقابل مطمر سني". وأعلن "ان حركة أمل وحزب الله يبحثان عن مطمر ملائم في البقاع تتوافر فيه الشروط العلمية والبيئية المطلوبة".
وفي هذا الاطار، قالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن جلسة مجلس الوزراء ستعقد في أي وقت لدى تبلّغ الرئيس تمام سلام من "حزب الله" عرضه في شأن مطمر النفايات في البقاع الشمالي بعدما تبيّن أن عروضه السابقة غير مطابقة للمواصفات. ونقلت عن أوساط بارزة في الحزب قولها إن موقف الاخير ليس له علاقة بما صدر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق من مواقف.
وأشارت المصادر الى أن الاولوية حاليا هي لجلسة نيابية مخصصة لتشريع الضرورة لعدم تفويت الفرصة على لبنان للإفادة من القروض الدولية التي سيحرمها في حال عدم إقرار التشريعات الخاصة بها.
وكان بري وجه امس الى النواب "رسالة التوسل" بعدما أبلغه وزير المال علي حسن خليل انه تحدث في اتصال مع رئيس البنك الدولي قرابة ساعة. وحذره الاخير من أن "أمام لبنان مهلة حتى نهاية السنة الجارية، والا سيفقد القروض المقررة له، زائد عدم الاستفادة من مثل هذه القروض في السنوات الأربع المقبلة وسيظهر انه غير جدي في الاستفادة من هذه القروض وان البلدان الفقيرة في العالم أحق بها".
وقال بري امام زواره انه دق ناقوس الخطر امام الرئيس سلام امس في حضور الوزير خليل الذي أفاد انه يستطيع تأمين رواتب الموظفين في تشرين الثاني، الامر الذي لن يتحقق في كانون الاول ما لم يصدر قانون في هذا الخصوص.
وعلى خط الحوار، أكدت المعلومات المتوافرة ان طاولة الحوار المقررة في 26 تشرين الاول الجاري ستعقد مجددا في مجلس النواب بدل عين التينة. ووجه بري امس الدعوات. واعتذر الرئيس فؤاد السنيورة عن الحضور بداعي السفر وسيمثله النائب عاطف مجدلاني والنائب أحمد فتفت. وقال بري امام زواره: "ان التغيب السياسي عن الجلسة مرفوض وكذلك خفض التمثيل، الا اذا كان عدم الحضور بسبب المرض او السفر".
ونقل عن رئيس المجلس تفاؤله ايضا بالجلسة المقبلة من الحوار بين " حزب الله" و"تيار المستقبل" رغم ما حصل من ردود متبادلة في الايام الاخيرة. وقال: "لا اخاف على الحوار القائم بين الطرفين، خصوصا انهما يحرصان على استمراره".

المستقبل :

بعد أقل من شهر على انخراط سلاح الجو الروسي في الحرب ضد الشعب السوري، بدأ دم الجنود الروس يسيل في ميدان المعارك التي يخوضها حلفاء بشار الأسد دفاعاً عما تبقى من حكمه الممتد على مساحة قليلة من الأراضي السورية ما بين دمشق والساحل الشمالي، من حيث تنطلق المقاتلات الروسية لقتل السوريين المقاومين ضد حكم آل الأسد، الذي أعلنت انقرة أنها تقبل بقاء بشار على رأسه ستة أشهر فقط يتنحى بعدها.
فقد ذكر مصدر عسكري رفيع قريب من دمشق أن ثلاثة روس على الأقل يقاتلون إلى جانب القوات السورية قتلوا ليل أمس وأصيب عدد آخر حين أصابت قذيفة موقعهم في محافظة اللاذقية الساحلية. 
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن مصادره في المنطقة أكدت وفاة الروس. ولكنه لم يعط رقما لعدد الحالات. وقال إنه يعتقد أنهم لا ينتمون لقوات نظامية روسية ولكنهم متطوعون. 
وقال المصدر المؤيد للحكومة والمطلع على مجريات الأحداث العسكرية في سوريا إنه كان هناك 20 روسيا في الموقع في منطقة النبي يونس حينما سقطت القذيفة.
وكالات أنباء روسية إن وزارة الدفاع الروسية نفت مقتل جنود روس في سوريا في الآونة الأخيرة. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع القول «في ما يتعلق بالتقارير التي ظهرت في وسائل إعلام أجنبية بشأن الوفاة المزعومة في روسيا لجنود روس، نؤكد أنه لم يسقط ضحايا بين جنودنا من القوات المسلحة الروسية في سوريا«.
ودفعت العمليات البرية التي ينفذها الجيش السوري بغطاء جوي روسي عشرات الاف المدنيين الى الفرار من مناطقهم، واشارت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة (اوتشا) فانيسا اوغنان، في بريد الكتروني الى تقارير تفيد «بنزوح قرابة 35 الف شخص من (بلدتي) الحاضر والزربة في ريف حلب الجنوبي الغربي على خلفية الهجوم الحكومي في الايام القليلة الماضية«.
واوضحت اوغنان ان العديد من النازحين بحاجة «الى الغذاء والحاجيات الاساسية وعدة الايواء بشكل عاجل»، مضيفة ان «وكالات الاغاثة تبدي قلقا متزايدا حول العائلات التي تعيش في العراء مع ازدياد برودة الطقس خصوصا خلال الليل«.
وقال الناشط ومدير وكالة «شهبا برس» المحلية في حلب مأمون الخطيب ان «كثافة الغارات الروسية على المنطقة واستهدافها من قوات النظام بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، بالاضافة الى خشية الاهالي من اقتحام مقاتلين ايرانيين لقراهم» دفع بعشرات الالاف من السكان الى النزوح باتجاه ريف حلب الغربي الواقع تحت سيطرة الفصائل.
وبحسب المرصد السوري تمكنت قوات النظام من السيطرة حتى الان على خمس قرى وعدد من التلال المجاورة في ريف حلب الجنوبي منذ بدء الهجوم.
وبحسب المرصد، اضطر نحو مئة الف شخص للنزوح من مناطقهم في محافظات حلب وحماة (وسط) واللاذقية (غرب) منذ بدء النظام عملياته البرية.
وفي محافظة حمص (وسط)، نزح الالاف من منازلهم في الريف الشمالي منذ بدء قوات النظام عملياتها الخميس الماضي. وقال حسان ابو نوح وهو ناشط في مدينة تلبيسة التي تعرضت للقصف الروسي ان النازحين «توزعوا على مناطق ارياف حمص بعد ان اخذوا معهم ما تمكنوا من حمله«.
وافاد المرصد ان طائرات روسية شنت الثلاثاء ضربات على مناطق عدة في ادلب وحلب وحمص وريف دمشق. واحصى المرصد الثلاثاء مقتل 370 شخصا على الاقل جراء الضربات الروسية، معظمهم من مقاتلي الفصائل.
وقال مدير المرصد «قتل 370 شخصا في مئات الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الروسية في سوريا هم 127 مدنيا، بينهم 36 طفلا، بالاضافة الى 243 مقاتلا، 52 منهم من تنظيم داعش«، وذلك منذ بدء موسكو حملتها الجوية حتى ظهر الثلاثاء.

الديار :

هنالك صدمة كبيرة وذهول في الغوطة الشرقية ولا احد يعرف مصير اللواء زهران علوش ما اذا كان قد قتل في الغارة الروسية على مقر قيادة الفيلق الرابع ام انه ما زال حياً او مصابا بجروح خطرة حتى الان لم يستطع احد ازالة الركام من مقر قيادة فيلق عمر، والغوطة الشرقية كلها اسئلة عن مصير اللواء زهران علوش وعبثاً حاول مساعدوه في الالوية لان فيلق عمر يضم عشرة الوية ان يعرفوا مصيره فلم يستطيعوا المعرفة.
استنفار في الغوطة الشرقية لكن صدمة كبيرة وسؤال اين اللواء زهران علوش واذا قتل من هو القائد الذي سيستلم؟ والمعروف عنه انه في جبل الزاوية تحدى الرئيس بشار الاسد في المعركة وانه صاحب مواقف لا تلين ويقاتل بشراسة صعب ان تجد له بديلاً وقد مضى عليه 4 سنوات وشهران وهو يقود الارهابيين ضد الجيش العربي السوري وعلاقته شخصياً مع اردوغان وملك الاردن عبدالله الثاني.
السؤال هو من اعطى المعلومات المخابرتية للطيران الروسي عن مقر قيادة الفيلق الرابع في الغوطة الشرقية؟ وهي مساحة كبيرة اكبر من مساحة بيروت واستطاعت الطائرات كشف الهدف وتدميره كلياً.
على الارجح سيسلم احد قادة الالوية مكان زهران علوش اذا قتل اما اذا بقي على قيد الحياة فهو سيبقى قائد فيلق عمر لكن مصيره مجهول اللواء زهران علوش، ومخابرات الدول وبينها مخابرات روسية وسورية تفتش مع المخابرات الاميركية عن مصيره لمعرفة مستقبل الغوطة الشرقية لان القصف الروسي على مقر قيادة فيلق عمر يمهد لهجوم بري للجيش العربي السوري للغوطة الشرقية.

ومرت الطائرات الروسية على علو منخفض فوق الغوطة الشرقية لكنها لم تقصف ويبدو انها صورت تدمير قيادة فيلق عمر الذي يقوده اللواء زهران علوش وهو مؤلف من عشرة الوية اسلامية تكفيرية، وقد حصل استنفار كبير في الغوطة اذ انتشر المسلحون في كل مكان خوفاً من محاولة اقتحام الغوطة لكن بقي مصير قائد جيش الاسلام اللواء زهران علوش غامضاً وغير معروف.
وتسعى فرق من الشبان الى رفع الركام من مبنى القيادة لمعرفة ما اذا كان اللواء تحت الركام قتل او جريح، ويقود اللواء زهران علوش القوى العسكرية في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة منذ سنة ونصف وهي عشر الوية حيث تم اعلان 10 ألوية وكتائب عسكرية معارضة للنظام السوري، تشكيل «فيلق عمر»، وذلك في دمشق وريفها، بقيادة تجمع الشهيد الملازم أول أحمد العبدو.
جاء ذلك في بيان مصور نشره المكتب الإعلامي لتجمع الشهيد أحمد العبدو، اليوم الخميس، وأعلن فيه قائد عسكري تشكيل الفيلق ويضم 10 فصائل مسلحة «بهدف الدفاع عن المظلومين والمستضعفين».
وأكد المتحدث في البيان، الذي لم يذكر اسمه، أنه «إدراكاً من هذه الفصائل لحجم المخاطر والتحديات التي تحيط بهم من كل جانب، من حصار في الغوطة الشرقية لأكثر من سنة ونصف، إضافة إلى أشد آلات القتل والدمار الذي يستخدمها النظام ضد المدنيين العزل بصمت عالمي، كان لا بد من توحيد الجهود ورص الصفوف، والعمل تحت قيادة عسكرية واحدة، استجابة لمطالب المحاصرين والمشردين والمظلومين فأعلنت توحدها».
ويضم الفيلق الجديد كلا من «لواء جند التوحيد، لواء الشباب الصادقين، لواء أحباب الله، كتائب عباد الرحمن، كتيبة أبابيل الغوطة، كتيبة ابن تيمية، كتيبة علي بن أبي طالب، كتيبة جند الحق، كتيبة أبو بكر الصديق، كتيبة النخبة العسكرية».
ويأتي التشكيل الجديد بعد قرابة شهر من إعلان قيادة موحدة للفصائل العسكرية العاملة في الغوطة الشرقية، بقيادة قائد جيش الإسلام «زهران علوش».

الجمهورية :

كتلة «المستقبل» حسَمت الموقف فأكّدت على تمسّكها بالحوار والحكومة، ولكنّها اعتبرت أنّ موقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يشكّل جرس إنذار بأنّ الكيلَ قد طفح وأنّه لم يعُد من الممكن القبول باستمرار التعطيل الرئاسي والحكومي، ما يعني تبَنّياً لجوهر كلام المشنوق مع التحذير بأنّ عدم وضع حدّ سريع للتجاوزات سيدفع عاجلاً أم آجلاً إلى اعتماد الموقف نفسِه. واللافت أمس زيارات التأييد النيابية والسياسية للمشنوق، في رسالةِ تبَنٍّ أيضاً لمواقفه والتي تزامنت مع ما كشَفه رئيس حزب مسيحي في جلسة مغلقة بأنّ ما عبّر عنه وزير الداخلية هو حصيلة مشاورات ولقاءات بين كلّ مكوّنات 14 آذار مفادُها ضرورة وضع حد للابتزاز المتمادي الذي يمارسه الفريق الآخر. وفي موازاة تجديد تأكيد «المستقبل» على رفض استمرار التعطيل، تمسّك تكتّل «التغيير والإصلاح» عشيّة جلسة الانتخابات الرئاسية بتقديم الانتخابات النيابية على الرئاسية، أو إتمام الانتخابات الرئاسية من الشعب، ما يعني المراوحة في التعطيل. وفيما لم تبرز أيّ معطيات جديدة في ملف النفايات تستدعي عَقد جلسة لمجلس الوزراء بغية وضع هذا الملف على سكّة الحل، تتوجّه الأنظار إلى جلستي الحوار الجامع والثنائي مطلعَ الأسبوع المقبل لاستكشاف مدى الإمكانية لامتصاص الأزمة التي تفجّرت أخيراً والتأسيس عليها لتحقيق اختراقات سياسية. وفي هذا الوقت دقّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ناقوس الخطر أمام النواب، مشدداً على أهمّية عقد جلسة تشريعية لعدم إهدار القروض الممنوحة من البنك الدولي، وإلّا فلن يحصل لبنان على أيّ قرض على امتداد السنوات الأربع المقبلة. في مشهد يتمنّى الجميع أن ينسحب اليوم على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، نزل نواب الأمّة بمن فيهم المقاطعون، الى ساحة النجمة، وشاركوا جميعاً في الجلسة الخاصة بانتخاب رؤساء اللجان التي انعقدت أمس مع بدء العقد العادي للمجلس، والتي انتهت سريعاً الى تجديد للجان وأمناء السرّ والمفوضين الثلاثة، مع تعديلين طفيفين في عضوية لجنتي المال والاقتصاد النيابيتين.
إلّا أنّ الجلسة التي سَبقها اجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، تظهّرَت خلالها جلياً تداعيات التأزّم السياسي والتعطيل الحكومي وتوقّف عجلة التشريع النيابي، من خلال ما كشَفه بري عن تهديد تلقّاه لبنان من البنك الدولي باستبعاده عن لائحة مساعداته، ما حدا برئيس المجلس الى توسّل النواب التعاونَ من أجل عقد جلسة تشريعية ينوي الدعوة إليها قريباً، متمنياً أن يتحمّلوه إذا دعا إليها، مؤكداً أنه لن يسمح بأن يصل البلد الى مثل هذه الحال.
برّي
ومساء أمس، قال بري أمام زوّاره «إنّ وزير المال علي حسن خليل أخبرَني انّه خلال اتصال طويل بينه وبين رئيس البنك الدولي، أبلغه الاخير انّ امام لبنان مهلة نهائية حتى نهاية كانون الاوّل للاستفادة من القروض الممنوحة إليه لسَنة 2015 وإلّا سيفقد هذه القروض ولن يحصل بالتالي في الاعوام 2016 و2017 و2018 و2019 على أيّ قرض، لأنّه غير جدّي، وهناك دول فقيرة تستحقّ هذه القروض».
وأشار بري الى «أنّ لبنان كان أهدرَ فرصة قروض بقيمة 600 مليون دولار عام 2014، وهذا ما دفعني الى دقّ ناقوس الخطر امام النواب، مشدداً على أهمية عقد جلسة تشريعية لعدم إهدار القروض الممنوحة من البنك الدولي».
وأشار بري الى «أنّ الخليل أبلغ إليه وإلى رئيس الحكومة بأنّه يستطيع دفعَ رواتب موظفي القطاع العام لشهر تشرين الثاني، لكنّه لن يستطيع ذلك في كانون الاوّل ما لم يصدر قانون لهذه الغاية»، ولذلك سيركّز بري على الدفع باتّجاه عقد مِثل هذه الجلسة.
الحوار
من جهة ثانية، قال بري إنّه «اتّصل بجميع أركان طاولة الحوار ودعاهم الى جلسة الاثنين المقبل في مجلس النواب وليس في عين التينة، لأنّ المكان الطبيعي للحوار هو في المجلس. وأشار إلى أنّ عين التينة ستشهد في اليوم التالي جلسة حوار جديدة بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، وهو حوار سيستمرّ على رغم ما حصل في الأيام الأخيرة».
وأشار بري الى انّ المطلوب منه ان يقدّم في جلسة الاثنين إلى المتحاورين جوجلة للاقتراحات التي تلقّاها منهم حول مواصفات رئيس الجمهورية.
وردّاً على سؤال، قال: «إنّ أيّ غياب سياسي عن الحوار مرفوض، وكذلك خفض مستوى التمثيل. أمّا الغياب بعذر غير سياسي فهو مقبول».
وقلّل بري من أهمية التصعيد السياسي، مؤكداً أنّ الجميع مع الحوار ومع استمرار الحكومة.

«المستقبل» يحاور
وفي وقتٍ أعلن النائب فياض انّ قيادة «حزب الله» تدرس موضوع الاستمرار في الحوار مع «المستقبل»، أكدت الكتلة» تمسّكها بنهج الحوار ومتابعته وباستمرار دعمها لحكومة الرئيس تمام سلام ووقوفها معه وإلى جانبه في تفعيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة كافّة بما فيها عمل مجلس النواب لجهة إقرار التشريعات التي تتّسم بالضرورة.
إلّا أنّ الكتلة أعلنت أنّها هي «من تقرّر الاستمرار في أيّ عمل أو وقفَه وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، ولا تخضع بذلك لردّات الفعل أو الاستدراج».
الجلسة التشريعية
وكانت صرخة برّي الى النواب بشأن عقد جلسة تشريعية لاقت تشجيعاً عند كتلة «الوفاء للمقاومة»، وأعلن النائب علي فياض استعداد نواب الكتلة للمشاركة في ايّ جلسة تشريعية ستُعقد، إلّا أنّ هذه الصرخة لم تَجد صدى إيجابياً لدى كتلة المستقبل» التي أكّد رئيسها فؤاد السنيورة بعد اجتماع عَقده ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان لتنسيق الموقف من الجلسة، أنّه «إذا كان لا بدّ من الحضور فسيكون لتشريع الضرورة».
أمّا عدوان فأكد وجوب تحقيق أمرين في ظلّ الظروف الحالية، وهما: إنجاز قانون الانتخابات الجديد، وأن يتضمن مبدأ النسبية. وقال: «يفترض أن نجد توازناً بين مبدأ النسبية والأكثري»، مذكّراً: «تقدّمنا بصيغة قانون، نحن مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«المستقبل»، وكذلك تقدّم الرئيس بري بصيغة قانون مختلط بين النسبي والأكثري، ويبقى أن نعمل بسرعة ونطرح أمام الهيئة العامّة هذين القانونين، لأنّ اليوم الجميع اقترب من هذا المبدأ، ونستطيع الاقتراب من هذين المبدأين لنصل الى قانون انتخابات جديد».
وشدّد على أنّ «هذا المسعى يفتح كلّ الابواب نحو الإصلاح الحقيقي، وأن نؤمّن انعقاد جلسات تشريعية بعد أن نبدأ بقانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية، وإذا اضطررنا أن نمرّر معهما قضايا ملِحّة كالقروض وغيرها».
في هذا الوقت، أعلن تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ تشريع الضرورة «يتعلق بكلّ القوانين التي تشكّل مصلحة عليا وتلك التي تتعلق بتكوين السلطة، ومنها بعض القوانين المالية المطروحة وقانون الانتخاب واستعادة الجنسية. من هنا، فإنّ تشريع الضرورة يحتاج الى بحث وإلى الاعتراف ميثاقياً ودستورياً وديموقراطياً بأنّ هناك اتفاقاً يجب ان يتمّ حول مضمون التشريع لنتّخذ موقفاً منه ونشارك فيه إذا احترم المواصفات التي نتحدّث عنها».