البلد : بري يلحّ على تشريع الضرورة والجلسة الثلاثون بلا رئيس

فتح مجلس النواب ابوابه امس، ولكن ليس لانتخاب رئيس للجمهورية او عقد جلسة تشريعية لتسيير شؤون المواطنين وإقرار القوانين الملحة والضرورية، انما تحت عنوان الانتخاب والتجديد وفي جلسة عاجلة لم تتخط ربع الساعة مدد مجلس النواب خلالها لهيئة مكتبه واعضاء لجانه النيابية الـ 16 ورؤساء ومقرري اللجان النيابية دون تعديلات جوهرية، بل طرأ تعديل واحد تمثل بحلول النائب انطوان زهرا مكان النائب روبير فاضل في لجنة المال والموازنة، كما حل النائب روبير فاضل في لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة مكان النائب فادي كرم.

من جهته، رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الصوت وتمنى على النواب المساعدة من اجل عقد جلسة تشريعية، مشيرا الى "انذار البنك الدولي بازالة لبنان عن لائحة المساعدات"، متوجها الى النواب بالقول: "لن اسمح ان يصل البلد الى مثل هذه الحال، ولست غيورا اكثر من اي احد منكم لكن يجب ان تتفهموني وتتحملوني اذا ما دعوت الى جلسة تشريعية". هذا وتحلّ الجلسة الثلاثون اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل غياب اي افق لتسهيل الاستحقاق الرئاسي واعادة عجلة المؤسسات.

وفي ردّ سريع على دعوة بري، قال رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة: "اذا كان لا بد من الحضور فسيكون لتشريع الضرورة"، مشددا على ان كل الحلول في البلد تأتي من انتخاب رئيس للجمهورية. في حين أشار النائب جورج عدوان الى ان حزب القوات يقبل دعوة الرئيس نبيه بري لحضور جلسة تشريعية على أن تناقش قانون الانتخاب المدخل الأساسي للإصلاح. اما النائب ابراهيم كنعان فأعلن باسم تكتل التغيير والاصلاح ان "تشريع الضرورة يتعلق بكل القوانين التي تشكل مصلحة عليا وتلك التي تتعلق بتكوين السلطة، ومنها بعض القوانين المالية المطروحة وقانون الانتخاب واستعادة الجنسية. من هنا، فإن تشريع الضرورة يحتاج الى بحث والى الاعتراف ميثاقيا ودستوريا وديمقراطيا، بأن هناك اتفاقا يجب ان يتم حول مضمون التشريع لنتخذ موقفا منه ونشارك فيه اذا احترم المواصفات التي نتحدث عنها".

وفي غياب اللقاءات العلنية، افادت "المركزية" ان "اجتماعاً عُقد في المجلس، على هامش جلسة انتخاب اللجان ضمّ نوابا من "حزب الله" و"حركة امل" في البقاع بحثوا موضوع المطمر المُزمع اقامته في منطقة البقاع الشمالي، بعدما بات البقاع الاوسط خارج المعادلة.
في سياق آخر، أرجأت المحكمة العسكرية جلسة محاكمة أحمد الأسير إلى 5/1/2016 بعد أن تقدمت لجنة الدفاع بطلب من المحكمة بتعيين لجنة طبية مؤلفة من 3 أطباء للكشف عليه وتبيان حالته الصحية وتقدمت بمذكرة دفوع شكلية للبت فيها وبالطلبات الأخرى.

وفي إطار تحركاتهم الاخيرة لاعادة احياء قضيتهم، ناشد أهالي العسكريين المخطوفين الرئيس سعد الحريري العمل مع كل من تركيا وقطر لتحريك ملف ابنائهم وتحريرهم في أسرع وقت ممكن، لافتين الى ان "لا خطوات تصعيدية قريبة على الارض، كي لا نؤذي اللبنانيين الذين وقفوا الى جانبنا".