أصدر موقع "howmuch.net" العالمي المتخصص بالعلوم الاقتصادية والابحاث، دراسة جديدة ساهمت في وضع تصنيف لدول العالم حيال نسبة الديون الى الناتج المحلي الإجمالي، واستنادا الى الارقام الرسمية الصادرة عن هذه الدول لسنة 2015.
اللافت بحسب الدراسة، حصول لبنان على المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر الدول في نسبة الدين من الناتج، مع نسبة بلغت 134%، بعد ان وصل الدين العام اللبناني نهاية الربع الثالث من السنة الى ما يعادل 70 مليار دولار. وفي نظرة سريعة على تطور حجم الدين العام اللبناني، ونسبته من الناتج المحلي منذ العام 2007، يمكن التأكد انه، ورغم زيادته من 42,03 مليارا في العام 2007 الى 52,6 مليارا في 2010، فقد انخفضت نسبته من الناتج المحلي من 185,19% عام 2006 الى نحو 138,39% في 2010.
واستمر الدين في الارتفاع بشكل مطّرد من 53,66 مليار دولار في 2011، الى 57,68 ملياراً في 2012، فالى 61,9 ملياراً العام 2013، والى ما يقارب 67,15 مليارا نهاية 2014 أي 147,62% من الناتج المحلي مقابل 133,88% نهاية 2011.
هذا الارتفاع إستمر وبشكل سريع حتى نهاية الربع الثالث من 2015، اذ بلغ نحو 70 مليارا. والارتفاع المُسجل مقارنة بالعام 2014، يأتي نتيجة ارتفاع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بنحو 1950 مليون دولار، وارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة تقدر بـ 1600 مليار. ويعزى ذلك الى إصدار سندات "اوروبوند" في شباط 2015 بقيمة 2,2 ملياري دولار إضافة الى اصدار سندات خزينة بالليرة طويلة الاجل من فئة 10 سنوات (921 مليار ليرة في كانون الثاني و512 مليارا في آذار 2015) و7 سنوات (بقيمة 522 مليار ليرة في شباط 2015 و270 ملياراً في نيسان 2015).
ورغم ضخامة حجمه، يبقى الدين العام اللبناني تحت السيطرة كون غالبية مصادر تمويله داخلية، أي من المصارف التجارية ومصرف لبنان بنسبة 83% للدين بالليرة وبنسبة تفوق 75% للدين بالدولار، إضافة الى كون استحقاقات الدين بالعملات الاجنبية لا تمثل ضغوطاً على الدولة، والتي تصل قيمتها الى نحو 2.3 ملياري دولار سنويا. وفي هذا السياق، تبقى المصارف اللبنانية متينة وقادرة على تمويل هذا الدين، وكذلك المصرف المركزي الذي يملك سياسة نقدية مستقلة واحتياطات ضخمة بالعملات الاجنبية.
إصدار جديد
حجم الدين من المتوقع ان يسجل المزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة كنتيجة حتمية لإصدار اليوروبوند الجديد، الذي يُتوقع ان تقوم به وزارة المال في الاسابيع المقبلة.
وفي هذا السياق، أصبح من المؤكد قيام كل من بنك "سوسيتيه جنرال" في لبنان SGBL، "فرنسبنك"، "سيتي بنك"، و"ستاندرد تشارتر" بتسويق الاصدار بقيمة 2.2 ملياري دولار وهي مستحقات لسنة 2015 بنحو مليار دولار، و750 مليوناً للشهر الأول من 2016. ومن المتوقع ان يحقق هذا الاصدار نجاحاً كبيرا وشبيها بالإصدار الذي جرى في شباط الماضي والذي حصد ما يقارب 4.9 مليارات دولار نتيجة السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي اللبناني مع استمرار نمو الودائع فيه بنسبة تقارب 8% سنويا، والتي تُقدر حاليا بما قيمته 144 مليار دولار، اضافة الى تراجع حجم التسليفات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي المستمر منذ 2011.
وفي سياق متصل، تشير مصادر مقربة من وزارة المال، ان الوزير علي حسن خليل يُتوقع ان يعلن نتائج هذا الاصدار في حلول نهاية الشهر الجاري، بعدما قامت الوزارة بتوجيه كتب الى المصارف تطلب فيها مشاركتها في هذا الإصدار.