أعلنت الحكومة الإيرانية، عن مقترحات لخفض أسعار الفائدة وتشجيع البنوك على الإقراض، في مسعى لدعم اقتصاد راكد، بعد عامين من سياسة نقدية متشددة. وأظهر اقتصاد إيران منذ أن توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية في يوليو فتورا مع انتظار المستهلكين رفع العقوبات ووصول علامات تجارية أجنبية، وحذر مسؤولون من أن الاقتصاد قد يسجل نموا صفريا، أو ربما يدخل في ركود هذا العام.
ووفقا لملخص عرضه تلفزيون الدولة فإن الحزمة الجديدة تدعو إلى خفض سعر فائدة البنك المركزي، وزيادة في التسهيلات المصرفية لتحفيز الطلب، وخفض أسعار فائدة الإقراض بين البنوك والاحتياطي القانوني الإلزامي.
وورثت حكومة الرئيس حسن روحاني معدلات تضخم فوق 40% عندما وصلت إلى السلطة في 2013، وشرعت على الفور في تشديد السياسات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم.
وهبط التضخم منذ ذلك الحين إلى أقل من 15%، مما يعطي الحكومة متسعا لتيسير السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد.
وقال خبراء اقتصاديون إن المقترحات الجديدة ربما تكون غير كافية لدعم اقتصاد تضرر على مدى سنوات من العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي، وإنفاق جامح للدولة أثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وتتضمن المقترحات الجديدة خفض الاحتياطي القانوني الإلزامي للبنوك إلى 10% من 13%.
ولم يحدد التلفزيون الإيراني مدى الخفض، الذي سيجريه البنك المركزي في سعر الفائدة ولم يقدم تفاصيل بشأن زيادة التسهيلات المصرفية.
وتبلغ ميزانية إيران السنوية حوالي 8400 تريليون ريال (280 مليار دولار).