الخَرق الوحيد للمشهد السياسي المقفل تمثّلَ بزيارة النائب وليد جنبلاط إلى المملكة العربية السعودية ولقائه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في خطوة طوت مبدئياً الصفحة الخلافية التي فتِحت مع تجيير جنبلاط أصواته النيابية لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي على حساب الرئيس سعد الحريري. وفيما كانت العلاقة بين الحريري وجنبلاط قد استعادت حرارتها على رغم التموضع الجنبلاطي الوسطي، بقيَت الطريق بين المختارة والرياض غير سالكة بالشكل المتعارف عليه تاريخياً إلى أن تمّت الزيارة الأخيرة التي فتَحت الباب أمام رزمة من التساؤلات: هل ما بعد زيارة جنبلاط للسعودية سيختلف عمّا قبلها؟ وهل مواقف رئيس «الاشتراكي» بشقّها اللبناني ستشهد تبدّلاً لتصبح أقرب إلى «المستقبل» من «حزب الله»؟ وماذا عن تموضع جنبلاط السياسي، فهل سيحافظ على وسطيته أم سيقترب من قوى 14 آذار؟ وهل هو في وارد إعادة ترجيح كفّة هذه القوى في الصراع الداخلي؟ وماذا عن الانتخابات الرئاسية في هذه الحالة؟ وما تأثير هذه الزيارة على تقاربه المستجدّ مع رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون؟ وفي موازاة الزيارة الجنبلاطية تترقّب الأوساط كلمة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اليوم في الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء وسام الحسن وما قد تحمله من رسائل ومواقف حيال «حزب الله» وعون والانتخابات الرئاسية والحوار والحكومة والحراك، خصوصاً أنّ كلمته في الذكرى نفسها في العام الماضي كانت عالية النبرة وأطلقَ فيها عبارته الشهيرة «لن نقبل تحويلنا إلى قادة صحوات متخصّصين في فرض الأمن على قسم من اللبنانيين فيما القسم الآخر ينعم بالحصانة الحزبية». وأردف: «بالعربي البسيط أقول «هيك ما بيمشي الحال». وفي هذا السياق بالذات أتت زيارة المشنوق لوزير العدل أشرف ريفي في سياق تأكيد وحدة الموقف والصف، لا سيّما في هذه المناسبة التي يشكّل فيها دم الحسن قاسماً مشتركاً بينهما، فيما اللافت أن كلّ المواقف أكدت على ضرورة التمسّك بالحوار رغم التعقيد السياسي. أوساط سياسية متابعة قالت لـ«الجمهورية» إنّ التموضع الوسطي لجنبلاط كان له المساهمة الكبرى في التبريد السياسي، لأنه باستثناء خطوة تكليف ميقاتي التي لها ظروفها وحيثياتها، حالَ رئيس «الاشتراكي» دون ترجيح كفّة فريق على آخر على المستويين النيابي والحكومي، الأمر الذي أدّى إلى تهدئة اللعبة السياسية.

واستبعدت الأوساط أيّ تغيير في السياسة الجنبلاطية بشقّها اللبناني، ليس فقط حِرصاً منه على وضعه ودوره وأمنه، إنّما لأنّ السياسة السعودية-الإيرانية التي تختلف على كلّ شيء اتفقت على تحييد لبنان، ولا إرادة لدى الرياض وطهران في إعادة النظر في هذه السياسة أقلّه في المدى المنظور، وبالتالي الاستقرار مرشّح للاستمرار في ظلّ الحوار الثنائي بين «المستقبل» و»حزب الله»، كما الحوار الجامع.

وإذا كانت مواقف جنبلاط بالشق السوري قريبة أساساً من «المستقبل» وبعيدة من الحزب، فإنّ اقترابها في لبنان أكثر من الفريق الأوّل لن يصل إلى حدّ المساهمة في قلب ميزان القوى الداخلي الذي أرسى الاستقرار في هذه المرحلة، وبالتالي، السؤال الذي يطرح نفسه: ما الدور الذي يلعبه جنبلاط بعد عودته من السعودية؟

وفي هذا السياق رجّحت الأوساط أن يتّكئ جنبلاط على زيارته السعودية لتعزيز دوره الوسطي وليس الخروج من وسطيته، ما يعني توقّع مزيد من المبادرات التي تساهم في إرساء التسويات وتطويق الأزمات، على غرار دوره الأخير في التسوية الحكومية.

فلا أدوار في المرحلة الحاليّة خارج التفاهم السعودي-الإيراني والسنّي-الشيعي على إبقاء لبنان بمنأى عن الساحات العربية المشتعلة، وبالتالي يرجّح أن يكون جنبلاط قد دخل على خط التفاهم السعودي-الإيراني.

لقاءات جنبلاط

وفي الساعات الأولى لزيارته السعودية التي استمرّت يومين التقى جنبلاط الملك السعودي في مكتبه في قصر اليمامة بحضور عدد من كبار المسؤولين: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الخارجية عادل الجبير ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدا.

وقالت مصادر اشتراكية لـ«الجمهورية» إنّ المجتمعين استمعوا إلى تقرير قدّمه الجبير حول نتائج اللقاءات التي عَقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما عبّر عنه من أهداف للعملية الروسية في سوريا في مجال مكافحة الإرهاب ودعم النظام السوري أياً كانت الكلفة، وملاحظاته على مواقف الحلف الدولي.

وفي جانب من اللقاء تناوَل البحث الملف اللبناني، فجدّد الملك سلمان دعمَه للمؤسسات الدستورية، خصوصاً الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى، ما يضمن مناعتها وقوّتها في مواجهة الإرهاب والمهامّ الكبرى التي تقوم بها على الحدود وفي الداخل.

وشدّد على انّ المملكة مهتمّة بما يضمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، باعتبارها الخطوة الأولى على طريق إعادة انتظام العمل بين المؤسسات الدستورية، داعياً إلى التوافق على رئيس يرضى عنه أكثرية اللبنانيين وإلى التوافق وحماية بلدهم من مخاطر ما يجري في محيطه، معبِّرا عن استعداد المملكة للقيام بما يلزم لتحقيق هذه الغاية.

وقدّم جنبلاط رؤيته للتطورات التي أعقبَت انفجار الأزمة السورية ونتائج اتصالاته الإقليمية، مبدياً انزعاجه من العملية الروسية التي يمكن ان تقود الى تعقيد الأمور وسدّ بعض المنافذ التي كان يمكن ان تشكّل مخرجاً للأزمة باتّجاه بناء ما يسمّيه سوريا الجديدة. ومن قصر اليمامة انتقل جنبلاط والوفد المرافق الى دارة الحريري حيث عُقد لقاء مطوّل استمرّ ساعات عدّة .

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ اللقاء شكّل مناسبة للبحث في المبادرات التي أطلقها جنبلاط حول ما سمّاه صفقة شاملة تربط بين التفاهم على رئيس جديد وسلّة التفاهمات الأخرى التي تشمل في ما تشمله قانوناً جديداً للانتخابات والحكومة المقبلة.

وأقرّ الرأي في النهاية على أنّ الأمور تحتاج الى مزيد من الوقت لتقريب وجهات النظر، ذلك انّ التفاهم على مثل هذه الصفقة ليس سهلاً ولم يحِن أوانه بعد، بعدما أصَرّ بعض الأطراف على انتظار ما ستنتجه التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الوضع السوري، وما مِن أحد جاهز للمضيّ في هذا التفاهم.

وقالت المصادر إنّها فهمت أنّ الحريري يستعدّ لخطوةٍ سياسية ما لا بدّ منها، وإنّها ستكون قريبة وتترافق مع احتمال عودته الى بيروت، وعلى رغم أنّها غير محدّدة إلى اليوم لكنّها واردة في أيّ وقت.

آخر جلسات الحكومة

إنسحبَت تعقيدات الوضع الإقليمي وتوتّر العلاقة السعودية ـ الإيرانية تعقيداً في المشهد الداخلي وارتفاعاً في منسوب التأزّم السياسي، ما دفعَ بمرجع سياسي بارز إلى القول لـ«الجمهورية»: «يمكن اعتبار أنّ جلسة مجلس الوزراء المخصصة للنفايات ستكون آخر جلسات هذه الحكومة قبل عطلة طويلة قسرية لن ينهيَها إلّا تدخّل من نوع آخر لم تتحدّد معالمه بعد».

وقد أرخى إعلان رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «عدمَ عودة «التكتل» إلى الحكومة قبل تعيين قائد جيش ومجلس عسكري جديد» أجواءً تشاؤمية على مستقبل العمل الحكومي ومعه النيابي، وكرّس الانقسام السياسي في البلد ودفعَ جنبلاط الى التحرّك والتوجّه الى الرياض حيث التقى الملك سلمان ووليّ وليّ العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وعدداً من المسؤولين والرئيس سعد الحريري، وتمّ التداول في سبل الخروج من مأزق الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

برّي

في هذا الوقت، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ لبنان سيتمكّن من عبور أزماته السياسية والاقتصادية على رغم الصعوبات. وقال بري الذي وصل الى جنيف بعدما أنهى زيارته الرسمية الى رومانيا: «إننا في لبنان اخترنا طريقَ الحوار والوفاق الذي نأمل ان يعمّ المنطقة، ونحن نعرف انّه في مجال الحوار تحدُث أحياناً تباعدات أو سوء فهم، ولكن بالنتيجة لا بدّ من التفاهم والاتفاق، ولبنان سيكون انموذجاً لدول وشعوب الجوار في الحوار».

نصر الله

في غضون ذلك، لفتت المواقف التي أعلنَها الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله في الليلة الأولى من إحياء مجلس عاشوراء، حيث خالفَ وللمرّة الأولى عرفاً اعتمده منذ سنوات وهو أن لا يُضمِّن كلمته في الليلة الأولى أيّ كلام سياسي، ما يعكس ازدحامَ الملفات السياسية المحلّية والإقليمية التي دفعته إلى خرق هذا العرف وإطلاق مواقف بشكل مركّز باتّجاه فلسطين والسعودية ولبنان.

وكان نصر الله الذي سيتحدّث مجدداً بعد غد الأحد في بلدة اللويزة الجنوبية في مهرجان يقيمه الحزب تكريماً للشهيد الحاج حسن محمد الحاج «ابو محمد الاقليم» أسفَ بشدّة أن ينتهي العام الهجري الحالي إلى «إفشال كلّ محاولات التوصّل إلى حلول تعيد الحياة إلى الحكومة اللبنانية الحالية ولأسباب شخصية وحزبية ونكدية».

وأكد نصر الله أنّ «الذين أفشلوا محاولات ومساعي الحلول سيكتشفون أنّهم كانوا مخطئين كثيراً»، فيما اعتبَر «أنّه لدينا اليوم إيجابيتان في لبنان هما: الاستقرار الأمني والحوار القائم بين القوى السياسيّة». وقال: «يعني عندنا إيجابيات نستطيع أن نبني عليها. ليس كلّه أسود».

بروجردي

وسط هذا المشهد المكفهرّ، يحطّ رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني السيّد علاء الدين بروجردي في لبنان اليوم آتياً من سوريا التي التقى فيها الرئيس بشّار الأسد ومسؤولين سوريين. ويلتقي بروجردي وزير الخارجية جبران باسيل عشيّة سفره الى طهران، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.

جلسة وخطة النفايات

وفي وقت توقّعت مصادر وزارية أن يدعو رئيس الحكومة تمام سلام مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً في جلسة مخصصة للنفايات من أجل إقرار الإجراءات المتعلقة باعتماد مطمر في البقاع، أعلنَ وزير الزراعة أكرم شهيب بعد اجتماع عُقد في السراي أمس برئاسة سلام وحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ «الأمور تسير بشكل جدّي، وعندما يصبح موقع المطمر في البقاع جاهزاً سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، والعمل يسير على تذليل العقبات في مكبّ سرار، والاجتماعات مفتوحة والاتصالات مستمرّة».

وأوضَح شهيّب، ردّاً على سؤال، أنّ: «الموضوع ليس متعلّقاً بـ»حزب الله» أو بحركة «أمل» بل بكلّ فاعليات المنطقة، وليس محصوراً بفئة سياسية معيّنة على الارض»، مشيراً إلى أنّ «الفريق الفنّي يدرس كلّ الأمور للوصول الى حلّ سريع».

قزّي

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية: «يفترض ان يُدعى مجلس الوزراء الى الانعقاد لأنّ الاحداث تستدعي ان تكون الحكومة مجتمعة، وطبعاً الرئيس سلام يتحاشى الإقدام على هذه الخطوة قبل ان يضمن حضور غالبية المكوّنات الحكومية، وإذا كان هذا حقّ فهناك منطق آخر هو انّ دعوة المجلس يجب ان تحصل بغضّ النظر عمّن سيحضر.

لا نقول ذلك تحدّياً لأيّ طرف إنّما لكي يستطيع الشعب اللبناني ان يميّز بين الوزراء الذين يريدون ان يعملوا ويخدموا ويصدِروا القرارات وبين الذين يقاطعون وهم يتحمّلون المسؤولية، ذلك انّ الشعب اليوم يكاد لا يميّز بين الوزراء الذين يريدون ان يعملوا وأولئك الذين يعطّلون ويحَمّلون المسؤولية للجميع.

لذلك نتمنى على الرئيس سلام ان يدعو الى هذه الجلسة، على الأقل لكي تتوضّح المسؤوليات أمام الرأي العام، فنحن لا نستطيع ان نكون وزراء مسؤولين عن ملفات يَمنع البعض علينا تنفيذها مثل ملف النفايات، وأعتقد أنّ الرئيس سلام يعي هذا الواقع ولكنّه ينتظر حتى مطلع الأسبوع المقبل قبل ان يدعو الى جلسة لإقرار ملف النفايات الذي نتمنّى ان نكون قد انتهينا منه في نهاية هذا الأسبوع».

وهل إنّ جلسة النفايات ستكون الجلسة الاخيرة للحكومة؟ أجاب قزي: «أساساً كانت هذه الحكومة تعمل بذهنية حكومة تصريف أعمال الى ان عطّل فريق منها عملَها فأصبحت حكومة مع وقف التنفيذ. القرار اليوم للرئيس سلام بدعوتها إلى الاجتماع أو بتحويلها حكومة تصريف أعمال دستورية. ولكن بكلّ الأحوال الحكومة ضرورة وطنية ملِحّة الى حين انتخاب رئيس جمهورية».

الجسر

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر لـ«الجمهورية»: «لا شكّ أنّنا في وضع مأزوم جداً، والمؤسف انّ البعض يقدِّم الشخصي على العام، وهذا ما أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم وخربَط كلّ شيء. نعم الحكومة شبه معطلة لكن ما هو المخرَج الآخر؟

الحوار يحصل عادةً بين أشخاص متنافرين وليس متوافقين، وإسقاط الحوار غلطة كبيرة، ولو كنت أعلم أنّه لن يأتي بنتائج سريعة وكبيرة، لكنّه يبقى نافذة أمل مطلوب ان تبقى مفتوحة.

أضاف: صحيح انّه يحقّ لأيّ طرف ان يقاطع جلسات مجلس الوزراء لكن في الوقت نفسه هذه المقاطعة يجب ان لا تعطّل المجلس فيمكنه ان يستمر، ومفروض ان نعالج أقلّه قضايا تتعلّق بمصالح المواطنين، كأزمة النفايات، فهي ليست أزمة حزبية أو سياسية أو تتعلق بموقع، بل تتعلق بحياة الناس وكرامتهم وصحتهم.

وعن المسؤول عن إسقاط التسوية المتعلقة بملف الترقيات العسكرية، أجاب الجسر: «كلامي السابق في شأن التسوية لم يكن من عندي بل كان هناك تفاهم عليه في المبدأ، لكن تعرفون، نحن لسنا وحدنا من يقرّر، وزير الدفاع قال صراحةً: راجعوا الدستور والقوانين، فمن يقدّم الاقتراح هو وزير الدفاع، لكنّه لم يفعل، «فما يحطّوها عنّا».

ثمّ يحق لفريقنا أن يسأل ويطرح ويقول إنه إذا أردنا الوصول الى تسوية، فالتسوية لا تكون من طرف واحد بل من طرفين. يقولون نعمل تسوية في الترشيحات مقابل ان يسير عمل مجلس الوزراء. لكنْ يسير على أيّ قاعدة؟

علينا أن نضع القاعدة لكي يسير، لا أن نسَيّره اليوم وبعد يوم أو يومين «اخربط الدني» لأنّ عندي مطلب أخر. كلّا يجب الاتفاق على قاعدة، وهذا لم يحصل. فلسنا نحن من عطّل التسوية، وأساساً هناك من لم يقدّم الاقتراح ولم يطلب حصولَ لا تمديد ولا تعيين ولا أيّ شيء آخر».

وعن حديث السيّد نصر الله عن النَكد، قال الجسر: «أليس تعطيل مجلس الوزراء من خلال عدم حلّ مشكلة النفايات هو نَكد سياسي؟ في النهاية الزبالة لا لونَ سياسياً لها، لا 14 ولا 8 آذار، بل هي تطاول الجميع، أليس ذلك نَكداً وابتزازاً»؟

سفير السعودية

وبرزَت أمس زيارة السفير السعودي علي عواض عسيري الى السراي الحكومي، ناقلاً لسلام تحيّات الملك سلمان وتقدير القيادة السعودية لدوره ومواقفه وسَلّم إليه دعوة من الحكومة السعودية للمشاركة في القمّة الرابعة للدول العربية ودوَل أميركا الجنوبية التي تستضيفها المملكة».

كذلك أكد عسيري لسلام «حِرص بلاده الدائم على أمن لبنان واستقراره ووحدة شعبه ومؤسساته وازدهاره الاقتصادي، وأملها في حصول تقارب بين القوى السياسية لإيجاد مخارج للأزمة الحالية بدءاً بالتوصّل الى إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وما يستتبعها من استحقاقات دستورية وإدارية مختلفة، وتحييد لبنان عن الصراعات التي تدور في المنطقة وبخاصة أحداث سوريا».

تصوّر روسي جديد للمنطقة

وكشفَت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية» أنّ العملية الروسية ليست مجرّد ردّ فعل وحسب على ما جرى في سوريا من تهديد مباشر للنظام وجيشه والأقليات في سوريا، بل جاءت في سياق تصَوّر شامل توصّلت إليه القيادة الروسية بالتنسيق مع قوى دولية أخرى سَمحت لها باتّخاذ المبادرة الكبرى لتغيير الواقع الذي قام في سوريا والتخفيف من حجم المخاطر التي يمكن أن تهدّد أمن المنطقة الإقليمي وصولاً الى ما يمكن تسميته بالأمن الدولي انطلاقاً ممّا يهدّد الأمن القومي الروسي.

وقالت المصادر إنّ القيادة الروسية وحدها كانت القادرة على القيام بما قامت به بعيداً من الروتين الإداري والسياسي الذي تفرضه الأنظمة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وعبر مجلس الأمن الدولي، وقد تمكّن الرئيس الروسي من ترتيب العملية في خلال ساعات قليلة سبَقت الضربة الأولى بعدما أنجَز التحضيرات اللوجستية بمعرفة القوى الدولية والأميركيين بنوع خاص.

وعلى هذه الخلفيات قالت المصادر إنّ وزارة الخارجية الروسية أوعزَت إلى سفرائها في المنطقة التحرّك لشرح العملية وأهدافها، باعتبار أنّ ما حصل حتى اليوم وبعد 15 يوماً على بدئها جاء في إطار تصَوّر شامل لمستقبل المنطقة، وهو ما سيَظهر بشكل أوضح في الأيام والأسابيع المقبلة.