ﻭﻏﻴﺾ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﻤﻐﻠﻲ ﻭﻗﻀﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﺳﻂ ﺧﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ، ﻓﺈﻧّﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ الإﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥّ الإﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ .
ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺯﺍﺋﺪ ﻭﺍﺣﺪ ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼً ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥّ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ .
ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭﺱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻢ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻭﻓﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﺃﻫﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎءة ﻭﺃﺷﺪﻫﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ .
ﻭﺗﻮﻋﺪ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎﻥ ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻋﺒﺮ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺩﻓﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻋﻞ ﺃﺭﺍﻙ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎء ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ !
ﻣﻤّﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺳﺨﻂ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻠﺤﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺼﺮﺧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻳﻦ .
ﻭﺍﺛﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍلإﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥّ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﻜﺬﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺩﻭﺍﻋﺶ !
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻳﺤﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮّ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺳﺎﺋﻲ ﺑﺄﻥّ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﺳﻤﻪ ﻳُﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ، ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺍﻷﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﺑﺎﻏﺖ ﻧﻮﺍﺏ ﻣﺘﺸﺪﺩﻳﻦ ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺑﺄﻥّ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻟﻴﺲ ﺭﺍﺿﻴﺎً ﻋﻦ ﺍلإﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ، ﻭﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻋﻢ ﻗﺼﻔﻮﺍ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻠّﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥّ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ، ﺇﺫ أﻧّﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻥّ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻬﺎ ، ﻳﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ ﻳﻐﻠﻖ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻧﻘﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﻧﻘﻀﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺇﻧّﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ، ﺣﺘﻰ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ .
ﺛﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺻﺮّﺡ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺑﺄﻧّﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺼﺢ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﺃﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻳﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ يحبذ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ، ﻛﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻫﻮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎً .
ﻭﻟﻜﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ، ﺗﻢّ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺧﺒﺮ ﻟﻘﺎء ﺧﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻘﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ، ﺻﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺗﻠﻤﻴﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﺮﻓﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﺗﻢّ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﺑأﺻﻮﺍﺕ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﺮﺷﺢ ﺍلإﺻﻼﺣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍلإﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺳﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻭﻟﻦ ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ