أوضحت المحامية والناشطة في الحراك المدني رانيا غيث٬ أن الشبان الـ5 الذين لا يزال يتم احتجازهم «يحاسبون على أساس مواد جنحية لا تستدعي بقاءهم قيد الاعتقال 7 أيام متتالية»٬ لافتة إلى أن القاضي يتهمهم بـ«المس بالمؤسسات العسكرية وبتحقير وشتم الجيش والقوى الأمنية وبالقدح والذم دون امتلاك أي إثباتات مادية».
وأشارت غيث لـ«الشرق الأوسط» إلى انه «أصلا المحكمة العسكرية ليست هي المخولة والمعنية بالبت بهذا الملف بل القضاء العدلي»٬ متحدثة عن «سلسلة مخالفات يقترفها القضاء أبرزها التحقيق مع أحد الموقوفين وهو قاصر دون وجود مندوبة أحداث».
وإذ أكدت غيث أن تصعيد الحراك المدني مستمر لتحقيق مطالبه وعلى رأسها حل أزمة النفايات٬ أعربت عن أسفها لـ«حرف السلطات أنظار واهتمامات شباب الحراك عن هدفهم الأساسي لإلهائهم واستنزافهم قضائيا». وأضافت: «الموقوفون يتعرضون للترهيب والتخويف لحّثهم على التخلي عن الحراك٬ وهم حاليا بحالة صحية ونفسية صعبة».