لم يبرز مؤشر في الساعات الماضية إلى توجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع في حين بدأت تصدر دعوات من داخل قوى #14_آذار إلى إعلان رئيس الحكومة تمام سلام استقالتها كي تتحوّل حكومة تصريف أعمال، إذا كانت ستظل عاجزة عن العمل لحل أبسط الأزمات وأكبرها، من أزمة آلية العمل الحكومي إلى #النفايات وظواهر الفساد وغيرها ، وغير قادرة حتى على عقد جلسات وإن بمَن حضر تحت وطأة الشروط المستحيلة والعرقلة المقصودة والتعطيلية.
ويتلاقى أصحاب هذا الرأي مع الموقف العلني المماثل لوزير العدل أشرف ريفي ، علماً أن موقف رئيس "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري من استمرار الحكومة أو عدمه سوف يُعلن على الأرجح خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس لمستشاره النائب السابق غطاس خوري.
وكان الرئيس الحريري استقبل في #الرياض رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعد طول تحضير لهذه الخطوة، وبحث معه سبل خروج لبنان من أزمته وأوضاع المنطقة وتطوراتها.
في هذا الوقت انصرفت الأوساط السياسية في عطلة عيد رأس السنة الهجرية إلى إعادة تقويم للوضع بعد عاصفة الكلام القوي النبرة التي أطلقها رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، ولا سيما اشتراطه تعيين قائد جديد للجيش (واستكمال المجلس العسكري) على أن يسميه عون ويوافق عليه بقية الأفرقاء كي يعود وزراؤه إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. وفي هذا المجال حرصت مصادر كتائبية على التذكير عبر "النهار" بأن أكثر من محاولة جرت لتعيين قائد جديد للجيش في مجلس الوزراء قبل التمديد للعماد جان قهوجي لكن وزراء "التكتل" أصروا على رفض البحث حتى في الأسماء متشبثين باسم واحد هو العميد (المتقاعد) شامل روكز، فإما يُعَيَن قائداً للجيش أو لا لزوم لمناقشة الموضوع، فكان لا بد من التمديد لقائد الجيش منعاً للفراغ في رأس هرم هذه المؤسسة الوطنية، وهذا القرار كما الموقف من الترقيات والتعيينات العسكرية لم يكن موجها ضد العماد عون أو العميد روكز بل في سبيل الحفاظ على التراتبية والقانون في المؤسسة العسكرية وحمايتها من أهواء السياسة.
واعتبر مراقبون بناء على بوادر بوادر تسهيل لحل أزمة النفايات من جانب "حزب الله"، الذي قدم اقتراحات بأكثر من موقع لإقامة مطمر في السلسلة الشرقية للبقاع الشمالي من أجل اختيار أحدها، أن الحزب لا يجاري في شكل مطلق توجه النائب عون في ما ذهب إليه من تصعيد يربط بين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء من أجل حل قضية النفايات بتعيين قائد جديد للجيش.
في سياق آخر علمت "النهار" أن اجتماعاً عالي المستوى انعقد في الفاتيكان قبل وضع التقرير الذي أظهر عدم الرضا عن أداء المسيحيين في لبنان، وشارك فيه مسؤولون كنسيون لبنانيون شرحوا أن هناك مرشحين اثنين مُعلنَين لرئاسة الجمهورية، وهما يتمسكان بترشحهما، لكن أحدهما يعلن انفتاحه على الحلول إذا كانت هناك إمكانية للحلول، والآخر "مرشح حتى الموت" كما وصفه أحد الأساقفة و"غير مستعد للتزحزح عن موقفه من قريب أو بعيد"، وهو حليف لـ"حزب الله" الذي يقف بجانبه ويجمد عملية الإنتخاب من خلال منع اكتمال النصاب في مجلس النواب، وتفيد إيران من هذا الوضع للقول إنها لا تتدخل في الشأن اللبناني وإن الحل يعود إلى المسيحيين.
واقترح المسؤولون اللبنانيون الكنسيون على دوائر #الفاتيكان أن يرسل البابا فرنسيس وزير خارجيته أو أي موفد آخر إلى #طهران ويبلغ المسؤولين هناك ما داموا يقولون بأن الحل يعود إلى المسيحيين بأنه، وهو أعلى مرجع للمسيحيين في العالم، يطلب مساعدة إيران في تسهيل انتخاب رئيس توافقي للبنان تجمع عليه غالبية اللبنانيين، ما دام النائب العماد عون غير مستعد لإعادة النظر في موقفه ولا إمكانية لإيصاله إلى موقع الرئاسة.
وشرح المسؤولون الكنسيون اللبنانيون للدوائر الفاتيكانية الأخطار الكبيرة التي تهدد الإستقرار في لبنان في ضوء الغليان الكبير الذي يجتاح المنطقة، خصوصا الحرب في سوريا، وأن قلة من المسيحيين قادرون على الصمود والبقاء في البلاد إذا ذهبت الأمور نحو الأسوأ سواء أمنياً أم اقتصادياً وسياسياً، مما يجعل التحرك من أجل إعادة بناء الدولة اللبنانيةبدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة ملحة جداً.