تواصلت الاجتماعات في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام للجنة ملف النفايات، امس، في حين لا يزال الرفض مستمراً لاقامة مطمر في عكار والذي انعكس توقفاً عن العمل في مطمر سرار. وفي هذه الاثناء، اعلن الوزير اكرم شهيب إثر اجتماع السراي ان "ما قد استجد أنه تم تحديد اكثر من موقع في البقاع حدد لنا، وقد بدأت دراساتنا، وأتمنى ان نكون قد بدأنا في الموقع الثاني الموازي لموقع سرار لكي يكون التكامل قائما في موضوع الخطة"، كاشفا انه "ما إن يعتمد موقع البقاع من قبل اللجنة حتى يدعو الرئيس سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء من اجل إتمام كل الترتيبات الإدارية والقانونية، للبدء بالعمل بالخطة في شكلها النهائي. واللجنة ستجتمع مجددا مساء الخميس المقبل(غدا) لعرض كل التفاصيل، وتثبيت المواقع نهائيا، والانطلاق منها للتحضير لجلسة مجلس الوزراء، ومنها الى عملية إتمام نقل النفايات".
وكان الشارع أمام المحكمة العسكرية شهد امس هرجا ومرجا من قبل أهالي موقوفي الحراك المدني الذين اعتصموا أمامها مصعّدين تحركهم، وذلك بعدما رد قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، كل طلبات اخلاء السبيل التي قدمت اليه. وأكد المعتصمون الإستمرار في اعتصامهم حتى إطلاق الموقوفين وقاموا بنصب الخيم.
في غضون ذلك، انهارت تسوية الترقيات نهائياً منتصف الليلة الماضية مع خروج قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز الى التقاعد، في حين توجهت اصابع الاتهام من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر الى تيار المستقبل بإفشال التسوية، وردا على هذه الاتهامات قال النائب أحمد فتفت: "لم يُفشل أحدٌ التسوية، وهي فشلت لأنه تمّ التعاطي معها بشكل خاطئ جداً، فالتسوية لا تمرّ عبر مجلس الوزراء بل عبر قيادة الجيش ووزير الدفاع، واستثناء وزير الدفاع وحزب الكتائب من اللقاء السداسي كان له أثر كبير جداً بتفشيل التسوية". وفي موقف تصعيدي له، اعلن رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في حديث تلفزيوني امس ان "لا عودة الى مجلس الوزراء الا بقائد جيش جديد".
على صعيد آخر، يجتمع مجلس النواب الثلثاء المقبل لانتخاب هيئة مكتبه ولجانه النيابية في جلسة حكمية وذلك بعد غياب تعدى السنة والاربعة اشهر، وفي اول موقف منه اعلن تكتل التغيير والاصلاح بعد اجتماعه الاسبوعي قراره بالمشاركة في هذه الجلسة تحت عنوان تشريع الضرورة.