جدَّد الرئيس نبيه بري التشديد على اهمية الحوار بين قادة الكتل النيابية واستمراره، واصفاً إيّاه بأنّه “بارقة أمل للبنان”. لكنّه أبدى خيبة ازاء ما وصَل اليه ملف النفايات حتى الآن، وخشيَ من أن نصل الى وقت يُصبح لكل بلدة ومدينة مشروعها الخاص لمعالجة النفايات.
وقال برّي “مُدردشاً” مع الوفد الإعلامي المرافق له في زيارته الرسمية لرومانيا: “قصّة الزبالة صارت زبالة”، مشيراً الى أنّه “تمّ تقديم مشاريع واقتراحات عدة لتجاوز الاعتراضات لكنّها كلها باءت بالفشل”. وأضاف: “إذا استمرَ الوضع على هذا المنوال فسيتحوّل وضع النفايات كوضع الكهرباء محارق في البلدات كالمولدات الكهربائية في الأحياء”.
قيل له إنّ هناك من باشَر بمشاريع من هذا النوع، فأجاب: “نعم أنا أيضاً طلبتُ من احد المتموّلين التبرّع بإنشاء محرقة في صور، وسأطلب لاحقاً من متموّلين آخرين خوض التجربة نفسها في الجنوب ومناطق أخرى إذا اقتضى الامر” وسئل برّي عن “محرقة الحكومة”، فأجاب: “أصلاً وضع الحكومة لا تُحسد عليه وهو محروق”.
ورداً على سؤال، استبعد برّي أن يُقدّم رئيس الحكومة تمام سلام استقالته، مكرّراً التأكيد “أنّ الحوار معطوفاً على الحوار بين “حزب الله” وتيار “المستقبل” يجب أن يستمر وهو من وجهة نظري بارقة الامل للبلاد والضمان للاستقرار، وتخيّلوا لو لم تكن هناك طاولة حوار في ظل هذا التعطيل وهذا الاحتقان”.
وعن الحراك الشعبي، قال برّي: “للأسف لم يأخذوا بالنصائح التي أسديَت إليهم”، لافتاً إلى ما حدث في التظاهرة الاخيرة من اعمال تخريب طاوَلَت ممتلكات عامة وخاصة تقع في نطاق لا علاقة له بالحراك”.
وسئل برّي: ما هي المواصفات التي حدّدتها لرئيس الجمهورية العتيد؟ فقال: “لقد سألني المتحاورون على طاولة الحوار رأيي في هذا المجال فقلت لهم أؤيّد ما تتفقون عليه”.
وكررتُ القول: “ما حدا يفكّر بالانتخابات من دون اعتماد النظام النسبي، وسبق لي أن قدّمت مشروعاً وسطياً 64×64 وأظهرتُ أنه يعطي المسيحيين 52 مقعداً ينتخبونهم مباشرة ويستطيعون التأثير على مقاعد أخرى”.
يذكر أنّ برّي كان قد اقترح، في آخر مشروع قانون انتخاب قدّمه، أن يتمّ انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب على اساس النظام النسبي والنصف الآخر على اساس النظام الاكثري، علماً أنّ مشروعه المفضّل هو أن تعتمد النسبية في كل لبنان على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة او على اساس اعتماد كل من المحافظات الخمس دائرة انتخابية واحدة، لأنّ النسبية من شأنها تحقيق عدالة التمثيل النيابي وشموليته لكل الشعب اللبناني بمختلف قواه السياسية وطوائفه.