نقلت صحيفة "راي اليوم" عن مصادر اقتصادية خليجية مطلعة، ان ابرز الخطوط العريضة لهذه السياسة التقشفية تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الاساسية الاخرى، وربما الغائه كليا، ودراسة امكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة الى الاجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الاقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الاخرى. ومن المتوقع ان يتم البدء بهذه الاجراءات في الميزانية السعودية للعام المقبل التي من المفترض ان تعلن في شهر كانون الاول المقبل.
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية مضمون رسالة بعث بها الملك السعودي الى وزير المالية تنص على ضرورة اتخاذ اجراءات تقشفية لتقليص الانفاق الحكومي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من ميزانية العام الحالي من بينها الايقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء اي سيارات او اثاث او تجهيزات اخرى، وتجميد جميع التعيينان على الدرجات كافة، وايقاف صرف اي تعويضات مالية من جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها، كما يجب منع ابرام اي عقود استئجار المباني التي سبق الاعلان عن استئجارها، وان لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25 % من الاعتماد الاصلي.
ومن المتوقع ان يتم تجميد البناء في حي الملك عبد الله المالي الذي كان من المقرر ان يكون الاضخم في منطقة غرب اسيا.
وانخفضت اسعار النفط الى اقل من 50 دولارا للبرميل، الامر الذي ادى الى انخفاض الدخل السعودي الى النصف تقريبا من العوائد النفطية التي تشكل 90% من الدخل القومي، وهناك من يقدر العجز في الميزانية للعام الحالي بحوالي 130 مليار دولار، لانه جرى تقدير اسعار النفط في حدود 90 دولارا للبرميل.
وانخفض مؤشر الاسهم السعودية بحوالي 30 % خلال الاشهر الـ12 الاخيرة، واضطرت السعودية لسحب حوالي 75 مليار دولار من الاحتياط المالي الذي يقدر بحوالي 670 مليار دولار لمواجهة العجز والاعباء المالية الاخرى، وخاصة النفقات الباهظة للحرب السعودية على كل من اليمن وسوريا.