خلال شهر ونصف سيطر الحراك الشعبي على الشارع اللبناني وعلى مراكز القرار في رئاسة الحكومة وفي وزارة الداخلية والأهم في ساحة النجمة حيث مجلس النواب.
والضغط الشعبي الذي مارسه الحراك كان قوياً فإذا به يدخل إلى قلب وزارة البيئة ويضغط على وزير البيئة الذي إنسحب من ملف النفايات وسلمه للوزير أكرم شهيب وطريقة تحرك الحراك الشعبي قوية جداً إذ أنهم لا يسكتون عن اعتقال أي موقوف منهم حتى الإفراج عنه ومثالاً على ذلك ليلة يوم الجمعة فإن الحراك الشعبي اعتصم أمام منزل المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود للضغط عليه للإفراج عن موقوفين. كما أنهم فرضوا على وزير الداخلية نهاد المشنوق اطلاق سراح من اعتقلتهم قوى الأمن الداخلي وخضع الوزير نهاد المشنوق وأفرج عنهم وجاء ذلك نتيجة إعتصام الحراك الشعبي أمام وزارة الداخلية وقطع الطريق ثم أنهم ضغطوا على هيئة الحوار وضربوا سيارات المتحاورين بالبيض وحملوا يافطات لمسؤولين هامين وكتبوا تحتها الفاسدون وأصبحت طريقهم مفتوحة إلى وسط بيروت وقوى الأمن الداخلي وقوى مكافحة الشغب رغم إستعمال خراطيم المياه والقنابل الدخانية من إجتياز الاسلاك الشائكة والهجوم للأمام والتدافع مع قوى الأمن الداخلي ولكن البارز أن الجيش على الحياد والمبدأ أن قوى الأمن الداخلي كصف أول والإحتياط لها الجيش اللبناني فإذ تجد قوى الأمن الداخلي لوحدها دون دعم الجيش وهي حسابات لقائد الجيش ربما تكون سياسية ولا يريد الإصطدام مع الحراك الشعبي والسفير الأميركي دايفيد هيل نبه الوزير المشنوق بعدم التعرض للحراك وتركه يتظاهر وخضع نهاد المشنوق لهذا الطلب لأن علاقته مع السفير الأميركي هيل قوية ويؤثر عليه. كذلك تبلغ الرئيس سلام الأجواء ذاتها، وخلق الحراك الشعبي رعباً وخوفاً عند النواب والوزراء وكافة المسؤولين والقضاة وضباط الأمن الداخلي وعناصره فهم يواجهون قوى الأمن وإذا تم إعتقال أحد منهم يضغطون للافراج عنه وهذا ما يحصل. والذي أعطى الزخم للحراك الشعبي هو ضعف الدولة والشلل فيها وعدم إتخاذها قرارات وعدم إجتماع الحكومة وعدم حل مشكلة النفايات والتعيينات والخلاف على آلية القرار داخل مجلس الوزراء بشكل أعطى دعماً للحراك الشعبي كي يتحرك وسط شلل الدولة وعدم إتخاذ قرارات حكومية وعدم الوصول إلى إتفاق بشأن تشريع الضرورة في مجلس النواب وكل ذلك أدى إلى حصول ثورة شعبية دخلوا عليها مندسين وباتوا يقومون بأعمال مخلة بالأمن لكن الأجواء العامة في لبنان لا زالت داعمة للحراك الشعبي بإستثناء ضرب الحجارة على قوى الأمن الداخلي مثلما حصل ليلة 8 تشرين الاول.
وإذا استمرت الدولة على هذا الوضع ويوم الأحد هنالك مظاهرة كبيرة للعماد عون إلى القصر الجمهوري ستكون حاشدة جدا وحساسة لأنها ستكون أول مرة يصطدم فيها العونيون مع الجيش مباشرة بعدما إنسحب من ساحة الشهداء وترك الأمر للأمن الداخلي بشكل كي لا يصطدم العونيون بالجيش اللبناني لكن المظاهرة للقصر الجمهوري تعني الجيش مباشرة فالمسؤول الأول هو قائد الجيش والمسؤول الثاني هو قائد لواء الحرس الجمهوري العميد وديع الغفري وسيكون على الجيش منع العونيين من دخول القصر الجمهوري وإذ ذاك سيصطدم العونيون بالجيش اللبناني وهذا ما يريده العماد عون أي إلغاء شرعية الجيش اللبناني كمقاتل على الحدود ووضعه في خلاف داخلي مع فئة سياسية هي التيار الوطني الحر وبالتالي من الآن وصاعداً يصبح على قائد الجيش العماد قهوجي التصادم مع التيار الوطني الحر لأن العماد عون سيختار كل مرة مركزا عسكريا مثل قصر بعبدا حيث الحرس الجمهوري أو المدرسة الحربية وثكنة الفياضية أو التجمع والإعتصام أمام وزارة الدفاع وهذا الأمر سيحرج قائد الجيش جداً وقد يقع ضحايا بين العونيين وهنا ستزداد وتيرة المظاهرات والحملات السياسية على الجيش.
هذا الوضع سيجعل الحراك الشعبي متحركاً أكثر ومتظاهراً أمام الوزارات ورئاسة الحكومة والداخلية والعدل ومنزل مدعي العام التمييزي وغيرهم إضافة إلى مجلس النواب حيث بات النواب يخافون من المرور بين جماهير الحراك الشعبي نتيجة ضربهم بالبيض على سياراتهم أو عليهم كما أن قوى الأمن الداخلي بعد الهجوم بالحجارة أصبحت تفضل عدم مواجهة متظاهرين مدنيين يضربون الحجارة وعندما توقيف أحدهم تجري الإعتصامات أمام الوزارات للإفراج عن الموقوفين وكلما أفرج عن الموقوفين كلما زادت قوة الحراك الشعبي وتجمعت حوله عناصر مدنية أكثر وأكثر.
ماذا يعني هذا الأمر؟
إنه يعني أن الحراك الشعبي سيطر على الشارع وعلى الطبقة السياسية وعلى الحكومة ومجلس النواب ومن الآن وصاعداً أصبح قائد الشارع هو الحراك الشعبي إلا إذا قرر حزب الله وحركة أمل إنزال جمهورهم بمظاهرة مليونية ضخمة تجتاح كل بيروت ولا تترك مكاناً للحراك الشعبي لكن حزب الله وحركة أمل لديها حساسية سياسية على فعل ذلك إضافة إلى أنهما يريدان الحفاظ على المؤسسات وعدم جر البلاد إلى مشاكل كبرى.
ـ تظاهرة حاشدة للعونيين وكلمة مفصلية لعون ـ
اليوم تشهد البلاد محطة سياسية لافتة تتمثل بتظاهرة حاشدة دعا اليها التيار الوطني الحر في ذكرى 13 تشرين الاول، تظاهرة «اليوم» محطة مفصلية في مسيرة التيار الوطني الحر السياسية كما عبر قيادي في التيار الوطني الحر في ظل ما يواجهه التيار من تحديات وحملات سياسية هدفها اضعاف العماد عون، وبالتالي سيكون الرد حاسماً عبر الحشد الشعبي الذي سيفاجئ الجميع حسب القيادي المذكور.
وفي المعلومات «ان التيار الوطني الحر استنفر كل قياداته الاولى والثانية ووزرائه ونوابه من اجل استخدام كل ما لديهم من امكانيات لتأمين اكبر حشد شعبي، وتوجيه رسالة لخصوم عون بأنه لا يمكن لاي قوة ان تتجاهل العماد عون وخطه السياسي.
وفي المعلومات ايضا ان حزب الله وحلفاء العماد عون لن يشاركوا في التظاهرة.
اما في الرابية التي تحولت الى «خلية نحل» حيث يشرف العماد عون بنفسه على كل الترتيبات واعطى توجيهاته لتأتي المناسبة مقاربة على ضوء الحدث، وافيد ان نقطة التجمع ستكون امام «فوبور سان جان» على اوتوستراد الحازمية - بعبدا للانطلاق نحو القصر الجمهوري وصولا الى امام السفارة الايطالية، اخر نقطة سُمح للمتظاهرين الوصول اليها، حيث اقيمت منصة كبيرة سيلقي خلالها العماد عون كلمته الوحيدة.
واشارت المعلومات ان تظاهرة اليوم ستكون فاصلة بين محطتين، وان ما كان مسموحاً قبل 11 تشرين الاول لن يكون مسموحاً بعده.
وفي المعلومات ان كلمة العماد عون ستكون فاصلة وستطرق الى كل الملفات، وهو سيحدد الخيار النهائي للتيار الوطني الحر، اما الطلاق الشامل واما المشاركة الحقيقية.
وتشير المعلومات «ان الاستعدادات العونية بدأت من ليل امس عبر نصب خيم على طريق القصر الجمهوري وبث الاغاني الوطنية والانطلاق بمسيرات حاشدة لحض المواطنين على المشاركة. وفي المعلومات ايضا «ان قيادات عونية تؤكد ان العماد عون سيقلب الطاولة على الجميع وتحديداً على اخصامه السياسيين بعد فشل التسوية، علماً ان تعليمات عونية اعطيت بعدم التركيز على «تسوية العمداء» واعتبارها من الماضي، لان العماد عون ابلغ المجتمعين في الرابية انها «اصبحت وراءنا» لكن قرار البقاء في طاولة الحوار وحكومة سلام امر يقرره العماد عون الذي سيستكمل هجومه خلال المقابلة التلفزيونية نهار الثلاثاء مع الزميل جان عزيز في برنامج بلا حصانة حيث تتوضح بشكل نهائي الاتصالات في شأن التسوية التي انتهت رغم اعلان تيار المستقبل ان الاتصالات لم تتوقف بشأنها.
الى ذلك لمّح مصدر في «التيار الوطني الحر» الى امكانية ان يتحول الاعتصام الذي ينوي «التيار» تنفيذه امام قصر بعبدا الى اعتصام مفتوح، مشيراً الى ان كل الاحتمالات تبقى واردة، خصوصاً بعد تركيب الخيم في الساحات المؤدية لقصر بعبدا لاستعادة أمجاد الماضي. لكن الحسم في هذا الموضوع سيبقى للحظة الاخيرة.
وفي هذا الاطار علم ان الجيش اللبناني اتخذ اجراءات استثنائية على طول طريق القصر الجمهوري وفي المناطق المحاذية لحماية التظاهرة والقصر الجمهوري.
وفي المقابل اعلن وزير الدفاع سمير مقبل بعد زيارته للرئيس ميشال سليمان، ان موضوع تسوية الترقيات انتهى، وعلى من يثير الحالة مراجعة قانون الدفاع الواضح جداً، والذي يقول ان الترقيات مرتبطة بوزير الدفاع الوطني وهو الذي يقترحها.
وعلم ان الاجراءات الادارية المتعلقة باحالة العميد شامل روكز الى التقاعد انجزت وتم ارسال الملفات الادارية المتعلقة بتسوية حقوقه المالية والتقاعد الى وزارة المالية وذكر ان وزارة المالية لم تبدأ بعد بانجاز المعاملات المتعلقة بتقاعد العميد روكز.