لن يكون هناك من متحدثين اليوم في الاعتصام الذي ينفذه التيار الوطني الحر على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، في ما عدا الرئيس السابق للتيار العماد ميشال عون الذي سيحدد معالم المرحلة المقبلة من دون ان يعلن مواقف من مقاطعة الحكومة او مجلس النواب تاركا القرار الى ما بعد الخامس عشر من تشرين الجاري لكي لا يحرجه الاخرون باعلانهم حل الساعة الاخيرة والتي تقضي بتأجيل تسريح كل العمداء الذين يبلغون سن التقاعد هذه السنة وعددهم اقل من اربعين . وقد اعلن الرئيس ميشال سليمان موافقته على هذه الصيغة التي اعتبرها قانونية في مقدمة لاعتماد هذا الحل وتجنب تفجير الوضع الحكومي مع ما يعكسه ذلك على مجمل الوضع والذي تتخوف مصادر وزارية من ان يتفاقم في الشارع بعدما اقفل في السياسة.
لكن مصادر قريبة من التيار الوطني الحر قالت امس ان العميد شامل روكز يرفض تلك الصيغة وبات يفضل الذهاب الى التقاعد وتحرير العماد عون من الضغط الذي يمارس عليه خصوصا بعدما تم تعيين بديل له في فوج المغاوير، مما يعني انه سيكون في تصرف قائد الجيش. وتؤكد المصادر ان عون نفسه سبق ورفض هذا الاقتراح وان موضوع الترقية صار وراءه، وهو سيخصص المرحلة المقبلة لتحقيق الشراكة المسيحية الكاملة في الدولة. وسيضع نصب عينيه قانون انتخاب جديد سيسعى الى الاتفاق عليه مع الشركاء في الوطن قبل موعد الجلسة التشريعية المقبلة في العشرين من الجاري، والا لن يكون هناك حوار ولا تشريع ولا حكومة ولن يتحمل مسؤولية ما ستؤول اليه البلاد، اذ سيتأكد له ان لا نيةحقيقية في المحافظة على الشراكة.
في المقابل ، تدفع جهات عدة برئيس الحكومة تمام سلام للدعوة الى اجتماع لمجلس الوزراء يعقد الخميس المقبل، واذ توقعت مصادر وزارية ان يوجه الدعوة اليوم او غدا، فتؤكد ان سلام ينتظر ما سيقوله العماد عون اليومً، ويبني على الشيء مقتضاه. لكن وزراء الكتائب ابلغوه ضرورة عقد جلسة خاصة بالنفايات اقله، والا سيكونوا متحررين من اي التزام حكومي، ويرون ان الحكومة تعدم نفسها بعدم الانعقاد وجعل الناس يعتادون على غيابها وعدم فاعليتها. وانه من غير الجائز الوصول الى جلسة تشريعية من دون ان تقدم الحكومة للمجلس مشاريع قوانين خصوصا تلك الملحة.