"كهرباء أو اشتراك؟" ، "في ميّ اليوم أو بتلفن لصاحب الـCiterne ؟"، "لقيت محل عالطريق أو صفيت بالموقف؟"، "كتير بطيء 3Gاليوم، استعمل "واي فاي" أحسنلك"، "الضمان ما بغطي العملية، عامل تأمين فرق ضمان؟"... عبارات أصبحت عادية لدى المواطن اللبناني .
خدمات بسيطة وأساسية بات يسعى الى تأمينها اللبناني بنفسه في غياب تام للدولة ، ومع كل الأعباء الإقتصادية المتراكمة والمستوى المعيشي المتدني، أصبح مفهوم الدولة البديلة قريباً الى ذهن المواطن، مع ما يدفعه من مبالغ طائلة لأجل الحصول على خدمة تعجز الدولة عن تأمينها وإن آمنتها فبشكل غير كافٍ ، ليعتمد على مصادر أخرى تستغل حاجته لرفع التسعيرة ..
في لبنان يدفع الموظف ما يقارب الـ20 في المئة من راتبه بدل اشتراك بالمياه شهرياً ، هذا إذا سلمنا جدلاً أنه يتقاضى الحد الأدنى للأجور ، ليبقى لديه 80 في المئة من راتبه .
ويضاف إلى ذلك الكهرباء والإتصالات والإنترنت، ناهيك عن الإستشفاء والضمان الاجتماعي والصحي غير المؤمنين من الدولة لعدد كبير من اللبنانيين ، وسواها من الخدمات غير المؤمنة ...
وكل ذلك، براتب شهري لا يتخطى ال 500 دولار أميركي لأغلب الموظفين .
ومع غلاء المعيشة أصبح التوجه إلى السوبرماركت لشراء حاجات البيت ( هم وعبء) ، فالتسوق لا يتم إلا بعد عملية جمع وطرح وقسمة للمصروف ، و وضع جدول تقشف بالضرورات والتي أحياناً يتم الإستغناء عن عديد منها .
لتكرر كل شهر مقولة : " المعاش ما بكفي خبز ومي " و " عايشين عالدين " !
ولنحسبها قليلاً فراتب 500$ يحسم منه 100$ مياه و 100$ اشتراك كهرباء و كحد أدنى 30 $ اشتراك انترنت ، إضافة إلى ما يقارب ال20$ هاتف ثابت هذا إن لم تتحدث إلا محادثتين كل الشهر ..
يضاف إلى هذا تشريج الهاتف المحمول والذي هو ضرورة لكل فرد في عصرنا هذا والذي متوسط تشريجه (20$) هذا ان كان في المنزل شخصين فقط !
أما فاتورة الكهرباء التابعة للدولة التي تأتي كل شهرين فتقدر ب 30$ شهرياً (ان تقشفت) ، في حين المياه التابعة للدولة والتي تدفع سنوياً تقدر ب 15$ شهرياً !
مجموع هذه المبالغ 315 $ ، ليظل من المعاش 185$ (وهيدا لا أكلنا ولا شربنا ولا دفعنا بنزين ولا سجلنا الولاد بالمدارس ولا ضهرنا مشوار ) ...
لتصبح الحياة في لبنان ... لمن استطاع إليه سبيلاً !