استضافت محكمة التمييز اللبنانية قضاة من محاكم التمييز في فرنسا ومصر والمغرب والأردن وتونس بالإضافة إلى الأمين العام لمحاكم التمييز في الدول الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية، لمناقشة التجربة القضائية اللبنانية في مكافحة الإرهاب، وذلك ضمن إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان "دعم المحاكم العليا في ميدان مكافحة الإرهاب".

واستعرض رئيس وأعضاء المجلس العدلي، خلال المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، خبرة المجلس في التعامل مع القضايا الإرهابية والعوائق القانونية والصعوبات اللوجستية التي واجهها المجلس خلال سير المحاكمات في قضايا الاعتداء على أمن الدولة في محلة مخيم نهر البارد وتفجيرات التل والبحصاص وعين علق. وعرض رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية للاجراءات القضائية لدى المحكمة العسكرية وطرق سير ملفات القضايا الإرهابية مع الحفاظ على حقوق الدفاع. وكان عرض لعمل النيابات العامة وقضاة التحقيق في مجال الإرهاب.

وزار المؤتمرون وزير العدل اللواء أشرف ريفي في مكتبه حيث كان عرض موجز لمشروع وزارة العدل الرامي إلى إنشاء محكمة ونيابة عامة ودائرة تحقيق متخصصة في قضايا الإرهاب.

والمجلس العدلي أنشئ منذ العام 1923 وهو من أقدم المحاكم المتخصصة في العالم، فضلا عن أن لبنان كان سباقا أيضا في إقرار قانون خاص للارهاب عام 1958 الذي أناط بالمحكمة العسكرية، اختصاص النظر بالقضايا الإرهابية، ما لم يقرر مجلس الوزراء إحالتها على المجلس العدلي.