أشار النائب السابق حسن يعقوب إلى ان "مجريات الجلسة الاخيرة للمجلس العدلي حول قضية الامام السيد موسى الصدر بالأمس لم تختلف عن سابقاتها، حيث ان التأجيل والتسويف بالجلسات في القضية الوطنية الكبرى التي لا زال ينظر بها منذ سنوات رغم انها قضية خطف واحتجاز حرية للإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين".
واعتبر ان "الإصرار على استعمال سلاح الوقت والمماطلة كانت العنوان الأبرز للنظام الاستخباراتي والدكتاتوري البائد لمعمر القذافي، فكيف يمكن لأعلى سلطة قضائية في لبنان ان تتبع نفس الأسلوب، وهي المؤتمنة امام الشعب اللبناني على الإسراع في إحقاق الحق وتبيان الحقيقة"، لافتا إلى ان "المجلس العدلي يرفض الإقرار ان المقبور معمر القذافي قد مات منذ اربع سنوات وانه لا يزال حيا يرزق بانتظار وثيقة وفاة من مختار مدينة سرت رغم حصوله على وثيقة من المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح ان "هيئة المجلس العدلي أنهت الجلسة التي سبقت الاخيرة وقد أعلنت اتخاذ القرار في طلب تصويب الخصومة والادعاء على النظام الليبي المقدم من قبلنا وعدم إطالة المدة التي تفصل الجلسات عن بعضها البعض امتنعت عن ذلك في الجلسة الاخيرة وارجأت الجلسة الى السنة القادمة. كما ان طلب وكيل السيد صدر الدين الصدر  توقيف الجلسات وانتظار المحقق العدلي الذي يحقق منذ مدة طويلة والى مدة غير معلومة،امر مستغرب يستجر المزيد من الوقت والمماطلة وهو يندرج في إطار المزيد من التسويف"..