أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره مساء أمس الجمعة في عين التينة بحسب ما نقلوا عنه لـ"الاخبار"، استمرار الحوار في جولات مقبلة، مشيراً الى أنه اقترح عقدها في 26 و27 و28 تشرين الاول، و”تعويض الانقطاع عن الحوار حتى ذلك الوقت”. وقال إن تأجيل الجلسات الى 26 من الجاري “ليس بسبب خلافات، بل من جراء الإنهاك الذي رافق جلسات الايام الثلاثة الاخيرة”.
وإذ لاحظ أن المشكلة في الحوار “تكمن في تضييع الوقت”، لفت بري إلى أنه يتسلم من أعضاء الحوار اقتراحاتهم، وهو تسلم أمس اقتراحات النائب وليد جنبلاط، ولا يزال ينتظر اقتراحات فريقين اثنين بعدما استجمع معظم الاقتراحات، على أن تجري جوجلتها لاستخلاص قواسم مشتركة منها للحل.
وأكد بري “السعي الى رزمة حلول هي البنود المدرجة في جدول أعمال الحوار، وأولها البند المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية وعدم تجاوزه”. وشدد على أن طاولة الحوار “تلتزم جدول الاعمال ولم تخرج عليه إلا في بند ملح هو مشكلة النفايات”. ولفت الى أن تداول بند الرئاسة في الجلسات الاخيرة “تناول مواصفات الرئيس المقبل دونما الخوض في الاسماء. وقد أظهرت روحية المواصفات في مداخلات الاطراف تقارباً في المواقف بعد سبع جلسات”.
أضاف: “بل فاجأنا البعض في كلامه عن النسبية في قانون الإنتخاب التي صارت قاعدة لا بد منها، ومقبولة مئة في المئة في أي قانون جديد. هناك أفرقاء يريدون النسبية مطلقة، كما أطالب أنا والعماد ميشال عون و”حزب الله”، وهناك من يطالب بنسبية مختلطة مع الاقتراع الاكثري، كما يطالب النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل”.
إلا أن بري قال إنه “لا علاقة للحوار بالحكومة ، وليس مسؤولاً عن عناوين عملها، كما أنه لا علاقة للحكومة بالإنتخابات الرئاسية ، وعليها أن تنصرف الى شؤون الناس ومعالجتها. لذلك من غير المقبول تعطيل الحكومة ومجلس النواب معاً”.
ورأى أن لبنان “يمر في مرحلة صعبة، مثل خسارته عدداً من القروض الدولية، وأخشى ما أخشاه أن نخسر قرض البنك الدولي المخصّص لسد بسري نهاية السنة الجارية”. لكنه شدّد على أن الأمن هو “الذي يمسك بالوضع، وكنت قلت للمجتمعين الى طاولة الحوار إذا لم تنجحوا فسيفرض الخارج عليكم الحل الذي لن يكون لمصلحتنا”.